الإسلاميون : ماتت في أيامها الأولي الليبراليون: تفتقد ضمانات التنفيذ د. أحمد عارف: التوظيف السياسي للعنف والنوايا غير المخلصة والمصالح الشخصية تقف وراء الفشل د. حسن نافعة:الرئاسة.. الجهة الوحيدة القادرة علي الخروج بمبادرة قابلة للتنفيذ د. طارق الزمر: تظل مجرد اقتراحات ولم تُفعل علي أرض الواقع د. أحمد بديع: فشلها يؤكد أن »جبهة الإنقاذ« ليس لها تأثير د.عماد جاد:غياب الثقة بين القوي السياسية وضبابية الرؤية تفشلان أي مبادرة د.وحيد عبدالمجيد: نجاح أي مبادرة مرهون بحوار جاد يحمل آليات تنفيذ في سبيل حل الأزمة السياسية المحتقنة ووقف مشاهد وأحداث العنف في الشارع المصري، خرجت العديد من المبادرات السياسية والأخلاقية لتضع نهاية للمشهد المأساوي الذي تدور أحداثه علي الساحة السياسية المصرية، وكان أبرزها وثيقة الأزهر الشريف، ومبادرة المرشح الرئاسي السابق د. عبدالمنعم أبوالفتوح، ومبادرة حزب النور، ومبادرة ما يعرف بمجموعة ال 15 . ورغم أن هذه المبادرات وما تضمنته من بنود واقتراحات وأفكار حظت بتأييد وترحيب جميع القوي السياسية سواء الإسلامية أو الليبرالية إلا أنها بقيت مجرد " حبر علي ورق "، ولم تجد طريقا للتنفيذ علي أرض الواقع، وفشلت في وقف مشاهد وأحداث العنف الدامية التي شهدها الشارع المصري علي مدي الاسابيع الماضية، وهو ما جعل بعض المراقبين والمحللين يؤكدون وفاة هذه المبادرات في أيامها الأولي. وجاءت رؤي القوي السياسية لأسباب فشل هذه المبادرات متباينة ومختلفة، حيث تحمل القوي الإسلامية المعارضة مسئولية هذا الفشل، وطالبتها بإعلاء مصالح الوطن وطرح المصالح الشخصية جانباً، بينما تتهم قوي المعارضة القيادة السياسية متمثلة في رئاسة الجمهورية بالمسئولية عن وفاة هذه المبادرات، وطالبوها بالاستجابة لتحفظات المعارضة بخصوص القضايا الخلافية الخاصة بالدستور أو الحكومة أو تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحداث. »أخبار اليوم« تطرح القضية للنقاش مع مختلف الأطراف في السطور التالية.. د. أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين يعترف بأن النجاح لم يكن حليفا للمبادرات التي طُرحَت مؤخرا لحل الأزمة السياسية في مصر، وهو الأمر الذي أدي إلي استمرار مشاهد وأحداث العنف في الشارع المصري، مؤكدا أن جميع المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية جيدة في حد ذاتها، وهي بمثابة وثائق وطنية صادرة عن جهات وشخصيات مخلصة وتريد الخير والاستقرار لوطنها، ولكن للأسف لم تأخذ هذه المبادرات طريقها إلي التنفيذ علي أرض الواقع لأسباب شتي يأتي في مقدمتها فقدان الثقة بين مختلف القوي السياسية، وعدم وجود إرادة ونوايا مخلصة للجلوس علي مائدة الحوار للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف. ويقول د. عارف: لكي يُكتَب النجاح لأي مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة ووقف أحداث ومشاهد العنف في الشارع المصري، لابد من توافر أمرين، أولهما أن تكون النوايا مخلصة لتحقيق مصلحة الوطن العليا وطرح المصالح الشخصية جانبا وإبداء الرغبة في ذلك عبر الافعال وليس الأقوال، وثانيهما أن تكون هناك مساع حقيقية للوصول إلي توافق وطني بين القوي السياسية المختلفة. وللأسف الشديد رغم أن هذين الأمرين يتوافران لدي قطاع عريض من القوي السياسية إلا أن هناك من يقوم بتبرير العنف الحادث الآن في مصر، ويحاول أن يوظفه سياسيا لخدمة مصالحه الشخصية، وكأننا نتحدث هنا عن زجاجات »مولوتوف« سلمية. مائدة الحوار ويضيف د. عارف: وحتي تأخذ مبادرات حل الأزمة السياسية ووقف العنف طريقها للتنفيذ علي أرض الواقع، أناشد جميع القوي السياسية في مصر بضرورة أن تكون مائدة الحوار هي السبيل الوحيد لصنع القرار، ولابد أن يكون هذا الأمر في إطار دستوري وداخل القصر الرئاسي وليس علي أسواره وباستخدام العنف وتبريره سياسيا، كما أننا نؤكد هنا أنه لا ينبغي لأي حوار ناجح أن يكون له شروط مسبقة. ويشدد د. عارف علي ضرورة أن تعلي جميع القوي الوطنية من شأن مصلحة الوطن خلال المرحلة الحرجة الراهنة، مطالبا القوي السياسية بأن تتجرد عن مصالحها الشخصية، وأن تنظر بعين الحكمة الي مصلحة الوطن والمواطن، وأن تتكاتف وتتشابك الايدي وتصفو القلوب ليضع الجميع نصب أعينهم هدفا واحدا وهو بناء مصر الحديثة وكيفية تغلبها علي المشكلات التي تتفاقم يوما بعد يوم، وهو الأمر الذي يمكن أن نحققه من خلال الحوار الوطني الذي يفتح أبواب التقارب بين مختلف القوي السياسية، ويعيد التواصل بين هذه القوي حتي لا تضيع الفرصة علي الجميع للوصول إلي قواسم مشتركة، وعلينا أن نستوعب أنه لا بديل عن هذا الحوار الوطني، لاسيما أن مؤسسة الرئاسة لا تحاول أن تفرض إرادتها علي المتحاورين بشكل يخدم مصالحها، وهنا فقط يمكن أن نتفق علي أي مبادرة لحل الأزمة ليتوقف العنف وتهدأ الأوضاع ونبدأ مرحلة العمل والانتاج من أجل بناء مصر الحديثة، وبهذا فقط ننقذ وطننا من الكوارث التي تهدده اقتصادية كانت أوسياسية. قوي المعارضة ويؤكد د.محمد زيدان المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين أن جميع المبادرات التي طرحت تلقي قبولا لدي حزب الحرية والعدالة، إيماناً منه بأنه لا سبيل للخروج من الأزمة الحالية سوي بالحوار، ولكن للاسف هناك من له مصلحة في حشد واستقطاب الجماهير لأمور ليس لها صلة بالواقع الذي نعيشه الآن، مشددا علي أن " لقمة العيش " هي أهم ركيزة بالنسبة للمواطن حاليا ، ولا تعنيه هذه الصراعات السياسية خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية . ويشير د. زيدان إلي أن وثيقة الأزهر تعد مظلة يلتف حولها الجميع لأننا نعهد في الأزهر الشريف الوسطية والاعتدال، ولكن قبل أن يجف القلم من توقيع وثيقة الأزهر، نادي بعض المشاركين فيها إلي جمعة "الخلاص"، وهو ما لا يتفق مع أسس ومبادئ الالتزام بالحوار والوثيقة، مؤكدا أن المعارضة الحقيقية هي التي تحقق وتستكمل أهداف وآمال وطموحات أبناء الشعب وليس التحريض فحسب. مبادرات ميتة ويقول د. أحمد بديع المتحدث الرسمي باسم حزب الوطن السلفي: مبادرات وقف العنف وحل الأزمة السياسية " ماتت " في أيامها الأولي، ولم تحقق الهدف المنشود منها مع استمرار أحداث العنف في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، ولعل أهم أسباب فشل هذه المبادرات يتمثل في أن قوي المعارضة السياسية المتمثلة في جبهة الانقاذ الوطني ليست هي التي تحرك الشارع، ولا تملك أي تأثير علي المتظاهرين، بدليل أن هذه القوي وقعت علي وثيقة الأزهر لنبذ العنف، ورغم ذلك استمر العنف وخرجت بعض المظاهرات عن مسارها السلمي، ويضاف إلي ذلك السبب عدم وجود نية مخلصة وإيمان صادق بالتغيير السلمي والتعبير عن الرأي من خلال مائدة مفاوضات جادة خالية من أي أهداف أو أجندات شخصية. ويعرب د. بديع عن أسفه من أن البعض بات يستخدم العنف وكأنه أداة للدفاع عن حقوقه، مؤكدا أن هؤلاء الاشخاص لا يريدون سوي تأزيم الموقف لإرغام مؤسسة الرئاسة علي قبول شروطهم، بالاضافة إلي أن هناك بعض الأطراف لها أهدافها المشبوهة لإسقاط النظام، ومن ثم فإنه لا يمكن لأي مبادرة سياسية أو أخلاقية أن تحل الأزمة الراهنة في هذا المناخ وتلك الأجواء المشحونة بالاحتقان، كما أنه لايمكن أن تنجح أي مبادرة للم الشمل، وكل طرف من الأطراف يري أن رأيه صحيح وآراء الآخرين خاطئة، وبالتالي يجب علي الجميع أغلبية ومعارضة ومسئولين أن يحاولوا التقريب بين كل الآراء حتي تنجح مبادرات لم الشمل ووحدة الصف، وحتي يتوقف العنف نهائيا. التوافق الحزبي ويؤكد د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي أن هناك بعض القوي السياسية تدخل الحوارات والجلسات وتشارك في المبادرات ب »نية« التوافق الحزبي أي إذا كانت تتواءم مع ميولها الحزبية، وإذا لم تتماش معها فلن تقبل بها دون النظر لمصالح الوطن، مشيرا إلي أن جبهة الانقاذ الوطني تمارس هذه الطريقة تحت غطاء سياسي للعنف الذي يحدث حاليا، مؤكدا أن التيارات الإسلامية هي أكثر فصيل يعاني طيلة السنوات الماضية من العنف والتطرف، ولذلك ننبذه وندعو للجلوس علي مائدة الحوار، إلا أن الأطراف الأخري تدعو لعكس ذلك من خلال عدم التزامها بالمبادرات، مثل انسحاب جبهة الانقاذ من وثيقة الأزهر ثاني يوم من التوقيع عليها. ويشدد د. حماد علي أن الحل يكمن في وضع خطة قومية يشارك فيها الجميع وليس فصيل واحد أو حزب بعينه، بشرط أن تنفذ علي الفور، والعودة للعمل حتي تعود السياحة والاستثمارات، مشيرا إلي أن الدولة تضع محاور محددة وواضحة لاستيعاب طاقة الشباب الثائر والرافض لبعض السياسات، واستغلالهم بشكل جيد مما يعود بالنفع عليهم وعلي وطنهم، وعدم تركهم للأهواء وللمصالح الشخصية لبعض القوي المتواجدة في الساحة حاليا. مجرد اقتراحات ومن جانب آخر يري د. طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن المبادرات التي طُرحت لحل الأزمة السياسية ووقف العنف خرجت جميعها من روح وطنية تستهدف الحفاظ علي الوطن وعلي وحدته وتماسكه وتكامله ولكن هذه المبادرات ظلت مجرد اقتراحات ولم تُفعل علي أرض الواقع، وكان نتيجة ذلك استمرار أحداث العنف بين الحين والآخر في الشارع المصري، وهذا الأمر يرجع إلي أننا نعاني من مشكلة الالتزام الشكلي بالحوار مع عدم وجود جدية في الالتزام به والدليل علي ذلك أن كل الفرقاء السياسيين تجمعوا تحت مظلة الأزهر ولم يتخلف منهم أحد بمن فيهم الشباب ورغم ذلك لم يتم تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف ولم يتم إنفاذ اي بند منها رغم توقيع الجميع علي الوثيقة وهذا في حد ذاته علامة ومؤشر علي عدم الجدية رغم أن الجميع يعلم أنه لا سبيل امام استقرار الوطن وازالة حالة الفوضي والاحتقان والمصادمات إلا بالتوافق علي احدي المبادرات المطروحة، والأهم من التوافق التنفيذ والتطبيق العملي. ويأمل د. الزمر في أن تأتي المبادرة الأهم لحل الأزمة السياسية الراهنة من القيادة السياسية المتمثلة في رئاسة الجمهورية التي يمكنها بالفعل من خلال موقعها أن تخلق بيئة جديدة للتوافق الوطني، ومحاصرة كل اسباب الفتنة السياسية، وعلاج مشكلات المجتمع وعلي رأسها مشكلة العدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه بمجرد حل الأزمة السياسية سوف يتوقف العنف نهائيا. أما نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين المستقيل د. محمد حبيب رئيس حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي فيؤكد أنه يعيب علي المبادرات المطروحة أنها لم تناقش الاسباب الحقيقية وراء ظاهرة تكرار أحداث العنف في الشارع المصري، ولم تكشف عن الاسباب الحقيقية وراء تفشي حالة الاحتقان التي تعاني منها مصر حاليا، وفي النهاية بقيت هذه المبادرات مجرد اقتراحات وعبارات جميلة ورقيقة، ومن ثم لم تجد طريقا للتنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع، مقترحا أن يتم عقد لقاء مباشر بين رئيس الدولة وجميع القوي السياسية والاحزاب والقوي الشبابية في حوار يطرحون فيه مطالبهم التي من اجلها يبتغون الحوار ويستجيبون له علي ان يتم الاتفاق علي تنفيذ مايتم التوصل إليه من جميع الاطراف وفي مقدمتهم الشباب. موقف القوي الليبرالية وفي المقابل يري د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه رغم كثرة المبادرات المطروحة لنبذ العنف وحل الأزمة الراهنة إلا أنه لم يتم الاتفاق الفعلي علي تصور سياسي وحقيقي للأزمة الراهنة وسبل الخروج منها، مؤكدا أن الأزمة الحالية أسبابها سياسية، ومن ثم لابد من وجود مخرج سياسي يرضي الشعب ويرضي القوي السياسية المختلفة، وهو الأمر الذي افتقدته العديد من المبادرات المطروحة، والتي لم تصل لحلول جذرية لحالة الاحتقان السياسي المسيطرة علي الشارع المصري، ومن هنا لم تنجح هذه المبادرات في تحقيق الهدف المنشود منها. ويقول د. نافعة: والحقيقة أنه توجد قطاعات كبيرة من الشعب المصري بالاضافة إلي غالبية القوي السياسية المعارضة لديها قناعات أساسية منها أن جماعة الإخوان المسلمين التي تتولي الحكم الآن فشلت في إدارة الدولة، ولم تحقق أي هدف من أهداف الثورة، كما أن وزارة الداخلية مازالت كما هي لم يحدث فيها أي تغيير جذري، ولم يحدث أي تقدم في مستوي المعيشة الحالي، ولديهم قناعة أيضا أن الانتخابات البرلمانية القادمة سيتم تزويرها، والحكومة ضعيفة للغاية وتعطي انطباعا بالغياب الكامل عن مشاكل الشعب الحقيقية وليس لها أي موقف أو وجهة نظر يقبلها الشعب، وكل هذه القناعات ساهمت بشكل أو بآخر في فشل المبادرات التي طُرحَت لحل الأزمة السياسية ونبذ العنف. ويؤكد د. نافعة أن النظام الحالي هو الوحيد القادر علي الخروج بمبادرة لحل الأزمة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، مشددا علي أن هذه المبادرة لابد أن يتصدرها قرار بإقالة حكومة د. قنديل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف علي الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلي أن إصرار الرئيس مرسي علي بقاء الحكومة الحالية حتي الانتخابات القادمة سيجعلنا مقبلين علي كارثة كبيرة وخطيرة. استجابة السلطة ويقول المحلل السياسي د. وحيد عبد المجيد عضو اللجنة السياسية بجبهة الانقاذ الوطني: أهم أسباب فشل المبادرات السياسية لنبذ العنف في الشارع وحل الأزمة الراهنة تتمثل في عدم استجابة السلطة متمثلة في مؤسسة الرئاسة لما جاء في هذه المبادرات، وليس صحيحا أن قوي المعارضة تتحمل مسئولية فشل هذه المبادرات، فالسلطة لم تستجب لأي مبادرة، ولم تقم بأي خطوة لإعادة الثقة في امكانية تحقيق اهداف الثورة، ولم تفتح الباب للحوار الجاد والمثمر ليساعد في إنجاح هذه المبادرات، ومن ثم تزايدت حالة الاحباط واليأس لدي قطاعات كبيرة من الشباب، وهو السبب الرئيسي في أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري الآن. ويضيف د. عبدالمجيد: لايمكن بأي حال من الأحوال أن تنجح المبادرات المطروحة في حل الأزمة ونبذ العنف دون أن يكون هناك حوار جاد يحمل آليات وسبل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فورا، فالحوار الجاد يستلزم وجود قواعد وأسس يقوم عليها، وضمانات تؤدي الي وجود نتائج فعلية وحقيقية في الشارع، وذلك حتي لا يفشل الحوار مرة اخري، وبدون هذا الحوار للأسف الشديد الوضع سوف يزداد تدهوراً. غياب الثقة ومن جانبه يؤكد د. عماد جاد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي أن هناك عدة عوامل تقف وراء تعثر أي مبادرة لحل الأزمة السياسية ونبذ العنف في الشارع المصري، وتتمثل هذه العوامل في غياب الثقة بين القوي والأحزاب والتيارات السياسية، وضبابية الرؤية لدي القيادة، وغياب الحلم والهدف المشترك، مشيرا إلي أنه إذا كان الحوار لا مفر منه ولا بديل عنه لتفادي عوامل تعثر مبادرات الحل، إلا أن نجاحه مرهون بضمانات الجدية التي تتوافر له، وتلك ينبغي أن تكون جزءا من حزمة إجراءات إعادة الثقة المفقودة بين الطرفين، والتي علي الرئيس أن يقدمها من جانبه مهتديا في ذلك بأمرين أساسيين هما: تحقيق وحدة الجماعة الوطنية، والالتزام بأهداف الثورة، مشدداعلي ضرورة تقديم مشروع متكامل لوقف العنف في الشارع المصري بعدما تزايد بدرجة مخيفة للغاية، مؤكدا أن هذا المشروع يتطلب توافقا وطنيا وسياسيا بين جميع القوي السياسية. ويوضح د. جاد أنه من الحكمة والشجاعة أن يعلن الرئيس مرسي عن التزامه بالاستجابة لتحفظات المعارضة بخصوص القضايا الخلافية سواء فيما يتعلق بالدستور أو الحكومة أو النائب العام أو الأخونة أو الأجهزة الأمنية، وليته أيضا يدعو إلي فتح ملفات السياسة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتعليم والعشوائيات وغيرها من هموم المصريين، من خلال مجالس تضم أبرز الخبرات والأطياف المصرية لتقدم لنا رؤية واضحة للمستقبل الذي تطلعت إليه الثورة، وهناك العديد من الخبراء لديهم مقترحات جديرة بالنظر للخروج من الأزمة. النخب السياسية ويري د. عبدالله المغازي المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن فشل مبادرات حل الأزمة يرجع إلي عدم وصول بعض النخب السياسية علي الساحة لحالة النضج السياسي بعد، لافتا إلي الوضع الحرج الذي يشهده المجتمع، والذي يتطلب أن ترتقي جميع القوي السياسية إلي مستوي الوطنية بعيدا عن المصالح والتعنت السياسي، مشيرا إلي أن الجميع يتحمل مسئولية ما يحدث حاليا سواء القوي السياسية المعارضة أو السلطة الحاكمة، مشيرا إلي أن حزب الحرية والعدالة من أكثر الأطراف التي تتنصل من الاتفاقات التي يتوافق عليها الجميع مما يفقد المعارضة الثقة في أية مبادرات يتم الإعلان عنها. ويقول: السلطة الحاكمة عليها المبادرة بالإعلان عن نوايا صادقة للحوار من خلال خطوات جادة ترضي الجميع، وحينها ستجد مؤسسة الرئاسة خطوات متبادلة من قبل المعارضة، وبعدها يتم مناقشة المبادرات المطروحة لحل الأزمة وكيفية تنفيذها علي أرض الواقع. حل الأزمة وتؤكد المحللة السياسية د.هالة مصطفي أن مبادرات حل الأزمة ونبذ العنف جاءت متأخرة، وقد تجاهلت المجموعات الشبابية المعتصمة في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، وهي المجموعات التي تشارك في جميع المظاهرات التي يتخللها بعض أحداث العنف، مشيرة إلي أن المبادرات المطروحة تعاملت مع قوي غير مؤثرة في الشارع علي أساس أنها هي التي تحرك المظاهرات، وهذا خطأ كبير ساهم في إضعاف هذه المبادرات وفشلها في إيقاف أحداث العنف، مشيرة إلي أنه ليس صحيحا أن جميع القوي السياسية لها دور فعال في الشارع المصري الذي يتحرك في أوقات كثيرة بمفرده دون التأثر بأي قوي سياسية أخري. وتقول د. هالة: لابد من أن يخرج الرئيس محمد مرسي ويخاطب الشعب بكل صراحة وشفافية، وأن يقوم بحلول سريعة تنقذ الشارع من العنف الموجود به الآن، ويقوم بتنفيذ مطالب الشعب في تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صحيح دون النظر إلي حسابات ومصالح جماعة أوحزب بعينه، وبما أنه أتي بانتخابات حرة ونزيهة، فلابد عليه من إرضاء جميع الأطراف السياسية والشعبية بسياسات وقرارات تخدم أهداف الثورة ومصالح الوطن والمواطنين. وبرؤية نفسية يؤكد د. إبراهيم مجدي أخصائي الإرشاد النفسي أن الشباب الذي يحرك المظاهرات ويتورط في أحداث عنف لم يعد يثق في القوي السياسية التي توقع علي مثل هذه المبادرات، ويشعر بفجوة كبيرة بينه وبينها، ومن ثم فهو يتحرك من تلقاء نفسه وليس تأثرا بأي قوي سياسية، ومن هنا كان من الطبيعي ألا تنجح هذه المبادرات في وقف العنف، مشيرا إلي أن فشل المبادرات المطروحة كان متوقعا وأمرا طبيعيا في ظل حالة الضبابية والانقسام الحاد المسيطر علي الساحة السياسية المصرية، فضلا عن أنه لم يكن هناك توحد حول هدف هذه المبادرات، خاصة أن بعضها طرحت من منطلق "الشو الإعلامي" ليس أكثر، وقد تضمن بعضها أفكارا للخروج من الأزمة ولكنها لم تحدد طرقا لتنفيذ هذا الخروج. أزهريون: القوي السياسية تتحمل مسئولية إخفاق المبادرات حمل أزهريون القوي السياسية المختلفة مسئولية إخفاق المبادرات في وقف العنف نتيجة لتزايد حدة الاحتقان السياسي المسيطر علي الشارع المصري، داعين جميع القوي السياسية الموقعة علي وثيقة الأزهر إلي الالتزام بها حتي يعود الجميع إلي طاولة الحوار ويتوقف العنف تماما. وأعرب د. محمد نجيب عوضين الأستاذ بجامعة الأزهر الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية عن أسفه لعدم نجاح المبادرات المطروحة في وقف العنف، مؤكدا أن هذا الأمر يرجع إلي الاحتقان السياسي المسيطر علي الشارع المصري بكل طوائفه وفئاته، وغياب الثقة بين مختلف القوي السياسية، مشددا علي ضرورة أن تأخذ المبادرات المطروحة الآن طريقها للتنفيذ علي أرض الواقع حتي تحقق الاهداف المرجوة منها، خاصة أن مصر أصبحت الآن في وضع شديد السوء، ومن ثم علينا أن نتجاوز الخلافات السياسية والمصالح الشخصية، ونعمل علي إعلاء مصلحة الوطن والتكاتف من أجل المرور من هذه المحنة الراهنة. وأكد د.عوضين أن وثيقة الأزهر كانت من أهم المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية ونبذ العنف، وكانت تمثل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح لإزالة أسباب الاحتقان السياسي، حيث إنها نجحت لأول مرة في أن تجمع كلا من الحزب الحاكم والمعارضة علي مائدة واحدة، وبالتالي لابد أن تلتزم كل القوي السياسية المشاركة في وثيقة الازهر بما جاء فيها، حتي تهدأ الأوضاع ويتوقف العنف الدائر الآن في الشارع المصري، مشيرا إلي أن وثيقة الأزهر حرصت علي حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم، والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة، وأكدت علي حرمة سفك الدماء، ورفض إهدار كرامة المصريين ومصادرة حقوقهم وحرياتهم. ومن ناحية أخري أكد د. حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن مسئولية فشل المبادرات السياسية المطروحة في وقف أحداث العنف الدائر في الشارع المصري تقع علي عاتق جميع القوي السياسية، والتي سمحت بأن يصل حد الاستقطاب السياسي فيمابينها إلي درجة خطيرة، الأمر الذي تحولت بسببه بعض المظاهرات السلمية إلي تخريب وفوضي، ومن ثم علينا أولا حتي تنجح المبادرات في وقف العنف أن ندرك خطورة الانقسام والاستقطاب السياسي الحاد علي أمن واستقرار مصر، كما أنه لابد من وجود حوار جاد ومستمر بين جميع القوي السياسية، وألا يتم فرض شروط مسبقة في أي حوار مجتمعي، مشيرا إلي أن القوي السياسية التي تريد الخلاف والفرقة لا تريد لمصر أن تسير في الطريق الصحيح لها، كما أنه لابد أن يكون للأزهر الشريف دور فعال ليلعب دور الوسيط النزيه، ويتابع تنفيذ وثيقته لنبذ العنف علي أرض الواقع عبر الاتصالات والمشاورات مع مختلف الفئات والأطياف بمن في ذلك الشباب. وأشار أبو طالب إلي أن الالتزام بوثيقة الأزهر كفيل بوقف العنف، حيث تتميز هذه الوثيقة عن جميع الوثائق والمبادرات التي تم طرحها في الفترة الماضية بأنها الوحيدة التي اتفقت عليها جميع الأحزاب والقوي السياسية المختلفة سواء التيار الإسلامي أو احزاب المعارضة مما يعطيها طابعا مميزا، مشدداً علي ضرورة الالتزام بأسس الحوار الوطني الجاد والناجح الذي يؤدي إلي نتائج ملموسة علي أرض الواقع، وجعل الحوار الوطني الوسيلة الوحيدة لحلِ الخلافات السياسية، فلا حل للمشكلات التي تحدث في مسيرة التحول الديمقراطي إلا بالحوار الهادف.
