لاشك أن عملية التصنيع والسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة باتت من أهم الأهداف التي تسعي إلي تحقيقها كل الحكومات في العالم في ظل الازمات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة والتي عصفت بالعديد من اقتصاديات الدول. وعلي الرغم من القفزة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الصين وجعلتها الاقتصاد الثاني في العالم بعد الولاياتالمتحدة متفوقة علي اليابان والمانيا فإن الطموح الصيني لم يتوقف واتجهت الصين إلي دعم صناعة الثقافة لديها بما يخلق نوعا جديدا من الاستثمار لها. وطبقا لما ذكرته وكالة أنباء( شينخوا) في تقرير لها أن الادارة العامة للجمارك الصينية أكدت أن صادرات المنتجات الثقافية الصينية زادت بنسبة16.3 في المائة العام الماضي, مقارنة بعام مضي لتصل إلي21.37 مليار دولار أمريكي. وقد ساهمت صادرات الفنون البصرية بأكبر نسبة في الصادرات, لتبلغ حصتها654 في المائة بقيمة14.21 مليار دولار, بزيادة نسبتها52.5 في المائة علي أساس سنوي, بحسب الادارة العامة للجمارك, في حين بلغت قيمة صادرات الأعمال المطبوعة2.85 مليار يوان العام الماضي, بزيادة نسبتها7.1 في المائة علي أساس سنوي, أما صادرات الادوات الموسيقية فقفزت بنسبة6.6 في المائة لتصل إلي1.49 مليار دولار أمريكي, وانخفضت صادرات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بنسبة44.2 في المائة علي أساس سنوي لتبلغ قيمتها2.84 مليار دولار. أعتقد ان الاقتصاد المصري أضعف كثيرا من الاقتصاد الصيني ورغم ذلك فإننا لم نسمع من حكومة الدكتور هشام قنديل عن خطة واضحة المعالم لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر مرة أخري بعد ان هجرت مشاريعها أو خطة لإنقاذ الجنيه الذي ذهب ولم يعد أمام الدولار الذي تخطي في السوق السوداء حاجز السبعة جنيهات وربع الجينه. وهو ما يعني ارتفاعا جنوبيا في أسعار السلع خاصة المستورد منها وهو ما ظهر جليا في أسعار الأجهزة الكهربائية والاليكترونيات والأثاث وغيرها من المنتجات المستوردة. وبالطبع فإنني عندما أطرح هذا النموذج الصيني لتسويق الصناعات الثقافية فالهدف منه ان ننظر إلي كيفية تسويق المنتج الثقافي المصري وهو متميز تماما خاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية والسينما والمسلسلات التليفزيونية وغيرها بدلا من أن نترك المجال كاملا للثقافة التركية وغيرها ويتراجع المنتج الثقافي المصري. ط. س رابط دائم :