متظاهرون يحاصرون وزير العدل خلال افتتاح محكمة السنطة الجزئية

أكثر من300 شخص من أعضاء التيار الشعبي والثوري بمحافظة الغربية حاصروا المستشار احمد مكي وزير العدل خلال زيارته امس بمدينة السنطة لافتتاح محكمه السنطة الجزئية والتي كان يرافقه فيها المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية حيث فوجئ وزير العدل عند وصوله بثورة غضب ضده من المئات والذين رفعو اللافتات التي تتضمن هجوما علي الوزير وتطالب بالقصاص للشهيد محمد الجندي ابن طنطا والتنديد بسياسة الاخوان والمطالبة بسقوط حكم المرشد ورفضهما لتفعيل لقانون37 الخاص بالضبطية القضائية والذي أثار ردود افعال غاضبة بالشا
كما طالب المتظاهرون وزير العدل بحق الشهيد محمد الجندي ورفضهم التقرير المزور الذي افاد بأنه قد لقي مصرعه بعد ان صدمته سيارة‏.‏
وقد شهدت محمكة السنطة الجزئية حالة من الفوضي والارتباك امام محيط المحكمة مما اضطر وزير العدل للدخول الي المحكمة من الابواب الخلفية ونقل مراسم الافتتاح من الباب الرئيسي الي داخل المحكمة للابتعاد عن ثورة غضب الشباب‏,‏ وقد قام وزير العدل بافتتاح المحكمة رسميا‏,‏ ثم خرج بعدها الوزير مجبرا من الابواب الخلفية حيث كانت المفاجأة عندما وجد امامه بعض افراد التيار الشعبي الذين ألقوا بأنفسهم امام سيارة الوزير مما اضطر سائقها للرجوع الي الخلف لتصدم السيارة بسيارة محافظ الغربية التي كانت تتبعها من الخلف وامام هذا الموقف كثفت قوات الامن جهودها واستعانت ببعض اللجان الشعبية من اهالي مدينة السنطة الذين شاركوهم في تأمين خروج وزير العدل من داخل المحكمة سالما حيث غادر مدينة السنطة وسط اجواء من التوتر وبعض الاحتكاكات بين قوات الامن والمتظاهرين‏.‏
ووسط هذه الاحداث الساخنة ادلي المستشار احمد مكي وزير العدل بعدة تصريحات اكد فيها ان هناك مقترحا من الدولة لإنشاء جهاز أمني تحت اشراف وزاره العدل‏,‏ لافتا إلي ان الوزارة وضعت في اولوياتها اسس للرقابة علي الجمعيات الخاصة وسبل انفاق اموالها واضاف بان هناك مشروعا لتقنين اوضاع شركات الحراسة الخاصة لمواجهة ظواهر الانفلات الأمني‏,‏ كما اشار إلي ان الدولة تسعي لطرح قوانين جديدة تهدف لمواجهة أي عناصر خارجة عن القانون أو جماعات مسلحة‏,‏ كما اكد ان قوانين التظاهر الجديدة ستكون وسيلة لردع ومواجهة العنف والحد من اعمال البلطجة خلال التظاهرات السلمية‏.‏
رابط دائم :