غادر المستشار أحمد مكي وزير العدل مبني محكمة السنطة الجزئية الجديد بالغربية، من الباب الخلفي، بعد افتتاحها وسط مناوشات وحصار أعضاء الحركات الثورية له منذ قليل. جاء ذلك عقب الاستعانة بتشكيلات من الأمن المركزي للتأمين المبني والوزير وفك حصار المحتجين له. واضطر الوزير بعد خروجه من الباب الخلفي هربا من الحصار لاستقلال سيارة أخري غير سيارته بعد احتجاز أعضاء الثورية وحصارهم لسيارته أيضا. يذكر أن مئات المواطنين وأعضاء التيار الشعبي والحركات الثورية المختلفة بمدينة السنطة حاصروا وزير العدل المستشار أحمد مكى ظهر اليوم الثلاثاء أمام مبني محكمة السنطة الجديد للتنديد بسياسة الوزير وقانون الضبطية القضائية ولم يتمكن إثر ذلك من "قص شريط" افتتاح مبني المحكمة. وكان المحتجون قد رددوا الهتافات المناهضة والمنددة بسياسته وسياسة النائب العام "الإخوانية"، حسب تعبيرهم، وقانون الضبطية القضائية وطالب المشاركون وزير العدل بحق الشهيد محمد الجندى والتقرير المزور بعد ثابت ذلك بتقرير اللجنة الثلاثية بتعذيب للجندى وحق جيكا والقصاص العادل لمن قتله. تأتى هذه الزيارة لافتتاح مبنى محكمة السنطة الابتدائية المغلق منذ 7 سنوات لتجديده بعد عدة وقفات قام بها المحامون بمدينة السنطة وقيامهم بإغلاق أبواب المحكمة القديمة لرفضهم البقاء فيها بدعوى أنه متهالك وغير صالح للعمل به واحتجاجا علي عدم انتقالهم للمبنى الجديد برغم تجهيزه.