وزيارة قنديل لبغداد في عيون الخبراء

رحب خبراء الاستثمار و التجارة بالتسهيلات التي أقرها اجتماع رئيسي وزراء مصر والعراق الخاصة بتشجيع التجارة والاستثمار وعودة العمالة المصرية للعراق.
مؤكدين أن تلك التسهيلات من شأنها دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب استثمارات عراقية وتشغيل العمالة المصرية بالإضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلي العراق‏.‏
فقد أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد‏,‏ ان التسهيلات التي تم التوصل إليها من جانب الطرفين‏,‏ تعد مؤشرا جيدا في مجال تحسين الاقتصاد المصري وفتح أبواب الاستثمار المشترك‏,‏ وتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين‏,‏ مضيفا أن مصر تمثل دورا كبيرا في المنطقة خاصة أن العراق لازالت تفضل الصناعات المصرية علي مستوي الوطن العربي‏.‏
وأشار إلي أن الاستعانة بالكفاءة والكوادر البشرية المصرية في مختلف المجالات سيساهم بشكل كبير في إعادة اعمار العراق خاصة بعدما مرت به مؤخرا مؤكدا أن العراق تحتاج لبناء مئات الآلاف من المدارس والجامعات‏.‏
وأوضح عبدالحميد أن الظروف الحالية التي تشهدها مصر حاليا‏,‏ لا تؤثر علي سوق الاستثمار وانه سرعان ما ستستقر الأوضاع بعد تشكيل مجلس الشعب‏.‏ من جانبه قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق‏,‏ ان تقديم التسهيلات لرجال الأعمال ستسهم في تنشيط ملف العلاقات الثنائية بين البلدين في جوانبها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مؤكدا ان تلك الاتفاقيات ستكون خطوة مهمة لتفعيل العلاقات الاستراتيجية العراقية المصرية‏,‏ فضلا عن خلق فرص عمل واستثمار لليد العاملة المصرية والشركات المصرية وتسوية الديون المعلقة‏.‏
من ناحية أخري أوضح الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بعين شمس ان التسهيلات ستساعد بشكل كبير في عمليتي الاستيراد والتصدير و ليس في جذب الاستثمارات العراقية لمصر‏,‏ علي الأقل خلال‏6‏ أشهر المقبلة حتي يعود الاستقرار الأمني والسياسي‏,‏ يقع الدور الأكبر علي عاتق الحكومة التي تحاول بقدر الإمكان اشتوصل إلي توافق سياسي مجتمعي يسمح بأن تصل الدولة إلي حالة من الهدوء‏,‏ ودوران عجلة الإنتاج بصورة تسمح بعودة النشاط الاقتصادي في مصر لما كان عليه قبل ثورة‏52‏ يناير‏,‏ مبديا سعادته بتعزيز أو اصر التعاون الثنائي بين البلدين‏,‏ التي ستؤدي إلي نوع من التيسيرات المالية في طرق السداد والتي قد لا تحصل عليها مصر من الدول الأجنبية‏,‏ وهو ما سيحل أزمة صندوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي لدي البنك المركزي المصري‏.‏ ودعا المهندس أبوالعلا أبوالنجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إلي فتح أبواب الاستثمار في جميع الدول العربية‏,‏ لتكون هناك إمكانية مشاركة مصرية أكبر في السوق العربية بمشاريع التنمية والاعمار‏,‏ فضلا عن استخدام الأيادي العاملة المصرية الخبيرة في العراق‏.‏
وتابع‏:‏ ان علاقات مصر الخارجية تخدم الاقتصاد المصري وخطط التنمية وتحفيز الاستثمار بمصر‏,‏ والتعاون والتكامل مع دول المحيط العربي سيدعم الموازنة الداخلية للبلاد‏.‏وقال المهندس علي موسي رئيس غرفة القاهرة التجارية الأسبق‏,‏ ان الأهم خلال الفترة المقبلة التركيز علي عوامل جذب المستثمرين وتشجيعهم علي القيام بمشروعات علي أرض الواقع‏,‏ وتلك التسهيلات هي الخطوة الأولي‏,‏ مؤكدا أن مصر لديها جميع الإمكانات والموارد ولكن عليها ان تزيد طاقتها الاستثمارية الحالية‏,‏ بان تأتي بمشروعات ضخمة بالإضافة إلي تصدير العمالة المصرية إلي العراق‏,‏ وتنفيذ عددد من الشركات المصرية بعض المشروعات المصرية في العراق‏.‏
رابط دائم :