أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم تدريب600 موظف عراقي من العاملين في قطاع الاستثمار البورصة والتأمين والخدمات المالية وإدارة الأصول. وذلك من خلال4 دورات تدريبية منذ فبراير2010 وذلك في إطار البرامج الفنية التدريبية التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة وزير الاستثمار للعراق العام الماضي, مشيرا إلي استمرار تنفيذ باقي البرامج التدريبية المتفق عليها. واشار الوزير خلال لقائه مع عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية العراقي والوفد المرافق له إلي تطور العلاقات المصرية العراقية وزيادة في التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتضمن الاجتماع عرضا لخطط الشركات المصرية لدخول السوق العراقية في عدة مجالات أهمها البنية الأساسية والتي رحب بها الجانب العراقي مؤكدا رغبته في زيادة التعاون وتدعيم العلاقات بين البلدين. ومن جانبه أكد عادل عبدالمهدي أهمية العلاقات الاستثمارية المصرية العراقية وأهمية تعزيز وجود الشركات المصرية بالعراق خاصة في إطار المسئولية العربية المشتركة في الحفاظ علي الهوية العربية للعراق. وأوضح أن هناك العديد من المجالات الجاذبة للاستثمار في العراق والتي يمكن للشركات المصرية الدخول فيها وخاصة في مجال المقاولات وبناء الوحدات السكنية في ظل حاجة المقاولات وبناء الوحدات السكنية في ظل حاجة السوق العراقية إلي500 ألف وحدة سكنية مع استمرار زيادة الطلب, بالإضافة إلي مشروعات البنية الأساسية. وأضاف نائب رئيس الجمهورية العراقية ان العراق يسعي إلي جذب مزيد من الاستثمارات اليه, وفي هذا الاطار فقد تم تعديل قانون الاستثمار والذي يعكس رغبة الجانب العراقي في تشجيع الاستثمار, مشيرا إلي استمرار العمل علي تطوير التشريعات الاقتصادية. كما أشاد نائب رئيس الجمهورية العراقية بما قامت به مصر من توفير لبرامج التدريب للعراقيين, مشيرا إلي أن العراق مازال في مرحلة البناء ويحتاج إلي تأهيل وتدريب لكوادره في مختلف المجالات والذي من شأنه تسهيل عمل المستثمرين في العراق.