مطالب بأهمية إصدار تشريعيات لجذب الاسثمارات الأجنبية مع إعلان خطوات مشروع النهضة للوصول إلي المستهدف

برنامج الإخوان يسعي إلي 200 مليار دولارحتي 2022 منها 3.5 قبل نهاية العام
طالب الخبراء الحكومة بتحديد الآليات التي تسعي من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة طبقا لبرنامج الإخوان الذي يسعي إلي جذب 200 مليار دولارحتي 2022 منها 3.5 قبل نهاية العام .
أكدوا أن الأولوية لمنح التراخيص يجب أن تكون في القطاعات التي يستثمر فيها مثل قطاع الزراعة والثروة المعدنية والغزل والنسيج والملابس.
الغريب أن مشروع النهضة غير المعلن عن تفاصيله إلي الآن يتركز علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المطلوب أن تصل إلي 200 مليار دولار.
وتوقع وزير الاستثمار أسامة صالح أن يصل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتي نهاية السنة المالية الحالية إلي ما يتراوح بين 3 و 3.5 مليار دولار.
وقال صالح إن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، تشير إلي تحسن ملحوظ مقارنة بمؤشرات العامين الماضيين.
أضاف الوزير أن الاستثمار الأجنبي خلال الربع الول من السنة المالية بلغ نحو 250 مليون دولار، وهو رقم محدود، ومن المنتظر أن تنعكس الاتفاقيات التي وقعها عدد من الشركات الأجنبية مؤخراً علي تدفقات الاستثمار الأجنبي حتي نهاية العام.
وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين تراجعاً شديداً، ولم يتجاوز صافي التدفقات حاجز 2.2 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011، الذي شهد احداث ثورة يناير في النصف الأخير منه، ليستمر التراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلي 2.1 مليار دولار فقط وفق الحساب الختامي للموازنة العامة خلال العام المالي المنتهي 2011/2012.
أقترح حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا، أن من أفضل الحلول حتي لا نقع في عيوب الاستثمار الأجنبي، عند التراخيص لابد من عمل له أولويات في القطاعات التي يستثمر فيها مثل قطاع الزراعة و الثروة المعدنية والغزل والنسيج والملابس ، فكل هذه القطاعات يكون لها فائدة علي الاقتصاد وأفضل من التجاري الذي يتوجه له الأجنبي فقطاع البورصة أو العقارت فائدة محدودة وليست إنتاجية .
وأشار إلي أن أبرز عيوب الاستثمار الأجنبي أنه يأخذ نصيبه من الأرباح ويحولها للخارج ويكون له تأثير سلبي في التحويل و عدم إعادة استثماره وهذا طبيعي في حركة الاستثمار، ولكن هنا لا تسطيع منعه من التحويل لمدة معينة حيث تعتبر من المعوقات التي قد تعمل علي طرده، بالإضافه إلي ذلك يقوم باستقدام عمالة أجنبية علي حساب العمالة المصرية فالقانون يعطي له الحق في تشغيل نسبة 10% أجانب وتقوم هذه العمالة بالتحويل للخارج وهذه الأموال تكون سلبية علي ميزان المدفوعات وله تأثير علي قيمة الجنية المصري، وهنا من الممكن أن تشترط عليه أنه إذا توفر عمالة محلية تعطي له نفس الانتاجية يعمل علي تشغيلها في مشاريعه فعندها هذه الأموال يكون دخولها إضافة لميزان المدفوعات وتنعش الإنتاج .
ويري أن مشروع النهضة لن يبدأ خلال الفترة الرئاسية الحالية للدكتور محمد مرسي، مشيرا إلي أنه برنامج انتخابي ممتد لعام 2022 وفي بعض محاوره يمتد إلي عام 2030 موضحًا أن المشروع يتركز علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المطلوب أن تصل إلي 200 مليار دولار لكي يبدأ المشروع فعليا علي أرض الواقع وهو مايحتاج إلي أربع أو خمس سنوات علي الأقل، مشيرا أن جولات الرئيس الاخيرة التي يكثف فيها زياراته من الصين إلي أوروبا ومنها إلي الولايات المتحدة الأمريكية تمثل محاولات جيدة يقوم بها الرئيس لجذب تلك الاستثمارات التي وعد بها المواطنين للبدء في تنفيذ مشروعه الذي يعتقد عبد العظيم أنه يستطيع إيجاد حلول واقعية لمشكلة البطالة من خلال توفير مئات الآلاف من فرص العمل إلي جانب أنه يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع دوائر الاستثمار الصناعي والزراعي.
وحذر عبد العظيم من الحصول علي وعود براقة من الدول الأجنبية ثم تنتهي إلي لا شيء مشيرا إلي أن هناك تجارب كثيرة تؤكد أن بعض الدول تعطي وعودا استثمارية دون تنفيذها وعلي أرض الواقع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.
من جانب آخر أكد الدكتور ايمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أن مصر الآن في أمس الحاجة إلي جذب الاستثمارات من الخارج، كما أكد أن البورصة ما بين صعود وهبوط ولا يمكن الركون إليها وأهم ما يمكن أن يساعد علي ارتفاعها هو الأمن والاستقرار وهو الذي يكون جاذبا أيضا للاستثمار المباشر أما ارتفاع البورصة وانخفاضها لن يشعر بها المواطن العادي.
أكد أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اصاب عندما اتخذ خطوات إيجابية في الاهتمام بالملفات الخارجية، حيث إن هذا لن يسهم فقط في جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية مرة أخري في البلاد، ولكن سيساهم في طمأنة الدولة المحورية، والتي من شأنها أن نساعده في عرض مخططاته في الدول الخارجية وتنفيذها علي أرض الواقع، مؤكداً أنه ليس مع من يستنكر اهتمام الرئيس بالملف الخارجي فقط، حيث إنه تم اختيار حكومة تنفيذية والتي يجب عليها أن تنظر إلي المشكلات الداخلية وتعمل علي حلها من خلال وضع خطط تنفيذية بحلول فورية، وذلك علي مستوي جميع القطاعات الاقتصادية وتمني فريد أن تشهد الفترة المقبلة رؤية شاملة وواضحة للتنمية، بالإضافة إلي تحقيق خطوات متسارعة في ذلك الاتجاه ولا يتم الاقتصار علي مجرد الدراسات ووضع البرامج فقط، مشدداً علي أهمية أن يكون هناك تشجيع للاستثمار بشكل أكبر والدعوة له لجميع أفراد المجتمع بدلاً من الادخار في البنوك.
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات أن نتائج زيارات الرئيس محمد مرسي إلي الخارج من شأنها توطيد العلاقات بين الدول وعرض برامج مصر السياسية والاقتصادية في عصر أول رئيس منتخب للبلاد وتسهم في جذب الاستثمارات والحصول علي معونات وقروض خارجية.
وقال الدسوقي إن قمة نجاح هذه الزيارات تكون في سرعة جذب الاستثمارات ووجودها في مصر ما يجعلنا في القريب العاجل نستغني عن الاقتراض من الخارج.
وطالب الدسوقي الحكومة بضرورة إصدار تشريعيات لتسهيل الاستثمارات لعرضها علي المستثمرين الأجانب والمحليين للنهوض بالاقتصاد المصري.