الغموض يحيط بخريطة مصر الاستثمارية

اكد عدد من خبراء الاقتصاد ضرورة العمل بالخريطة الاستثمارية وتوفير كل البيانات اللازمة لاستئناف العمل بها لتجاوز الازمة الاقتصادية من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين
والتركيز علي المشروعات الجاذبة للاستثمارات الاجنبية والمشروعات كثيفة العمالة بالاضافة الي المشروعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وتنافسية وان تشتمل الخريطة علي الصناعات الصغيرة بجانب توطين الصناعات في الوادي لتتكامل مع الاحتياجات العمرانية‏.‏
وصرح الدكتور عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات اراضي الدولة بأن الخريطة الاستثمارية موجودة ومحددة بالفعل وتم عرضها علي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في يناير‏2013‏ وقد اصدر تعليمات واضحة بشأن الالتزام بالعمل في نطاق هذه الخريطة وتم إصدار ما يقرب من‏56‏ قرارا جمهوريا للعديد من المناطق الزراعية والسياحية والعمرانية‏.‏
وأوضح ان دور المركز الوطني للتخطيط يتلخص في تحديد طرق الاستخدام الامثل للاراضي بالدولة ووضع خريطة تشتمل علي كل البيانات الخاصة بالاراضي مثل درجة حرارة وقوة الرياح والضغط ونسبة الرطوبة ومكونات باطن الارض والتوزيع السكاني بها ومدي اقترابها من المصادر المائية وغيرها من البيانات بمساعدة عدد من المؤسسات والوزارات المختصة‏.‏
واضاف ان الخريطة تشتمل علي عدد من المجتمعات العمرانية السياحية والزراعية واماكن الاقامة والمنتجعات والمناطق الزراعية‏,‏ مشيرا الي توافر جميع مقومات الدولة العظمي في مصر من مناطق سياحية تاريخية وعلاجية بالاضافة الي توافر انواع متعددة من المعادن بكميات كبيرة في الاراضي المصرية‏.‏
وأشار الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الي ان هناك تصورات بشأن سهولة تحديد الخريطة الاستثمارية تختلف تماما عن الواقع مؤكدا ان السياسة المتبعة الآن في مصر هي حجب الخريطة الاستثمارية عن اعين المستثمرين كنوع من التعقيد او الروتين‏.‏
واضاف ان مناطق الاستثمارات الزراعية معروفة لدي الجميع وتتمثل في مناطق توشكي والساحل الشمالي وسيناء‏,‏ مشيرا إلي ضرورة توطين صناعات السفن والصناعات التجميعية والمغذية في مدن القناة والتأكيد توافر الصناعات التي تتناسب مع طبيعة البيئة في سيناء مثل الصناعات البترولية‏.‏
من جانبه قال الدكتور احمد الاطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان من اهم المجالات التي يجب ان تأخذ مساحة في الخريطة الاستثمارية التركيز علي الصناعات الصغيرة التي تعمل علي تشغيل القوي العاملة وتقليل نسبة البطالة‏,‏ مشيرا الي ضرورة اعطاء تسهيلات خاصة للمشروعات كثيفة العمالة علي قدر ما توفره من فرص عمل لإعطاء المرونة الكافية للعمل في المشروع ولإكساب الاقتصاد المصري ثقة لجذب الاستثمار الاجنبي الي مصر‏.‏
واوضح ضرورة منح الاستثمار الداخلي والخارجي فرصا لعمل مشروعات استثمارية سياحية نظرا لما تتميز به مصر من ميزات تنافسية لتوافر الاماكن الاثرية واماكن السياحة العلاجية التي تجذب العديد من الاستثمارات‏.‏
من ناحيته قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان الحديث عن الخريطة الاستثمارية قتل بحثا دون ظهور اي نتائج ايجابية أو آثار واضحة له علي الجانب الاقتصادي والاستثماري بمصر نظرا لعدم كفاية الدراسات اللازمة في الخريطة لاستئناف العمل بها‏.‏

رابط دائم :