انفراج أزمة تسعير الأدوية

أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة, أن هناك انفراجة كبيرة في أزمة تنفيذ قرار وزير الصحة رقم499 لسنة2012, والخاص بتسعير الأدوية, مشيرا إلي أن رابطة شركات التوزيع اتصلت بالنقابة,
وأبدت حسن النية لتنفيذ القرار‏,‏ وأنها تعتزم مخاطبة شركات إنتاج الأدوية لتنفيذ القرار‏.‏ وقال وكيل نقابة الصيادلة إن هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة‏,‏ تعقد اليوم الخميس اجتماعا طارئا‏,‏ مع عدد من نقباء النقابات الفرعية‏,‏ لبحث الخطوات القادمة المقرر اتخاذها لتنفيذ قرار التسعير رقم‏499,‏ بعد رفض محكمة القضاء الإداري‏,‏ الطعن المقدم من قبل شركات الدواء ضد القرار‏.‏ وأكد إمام أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا لجموع الصيادلة‏,‏ في حالة الامتناع عن تنفيذ القرار‏,‏ واستمرار التعنت رغم صدور قرار المحكمة‏,‏ برفض الطعن من الشركات‏.‏
وأوضح أن تدخل نقابة صيادلة مصر كطرف أصيل في القضية‏,‏ أفشل محاولات عرقلة تنفيذ القرار‏,‏ موضحا أن المحكمة قضت بوجوب تنفيذ القرار ورفض الطعن المقدم من الشركات ضد القرار‏.‏
وينص القرار‏499‏ علي ربط أسعار الدواء بالسعر العالمي ويرفع هامش ربح الصيدلي‏,‏ وتسبب إصداره في اعتراضات شركات إنتاج وتوزيع الدواء‏,‏ مما دفعها إلي اللجوء للقضاء‏.‏
‏**‏
النقابات الطبية تكشف مستجدات الكادر بعد غد
تعقد النقابات الطبية‏,‏ مؤتمرا صحفيا حول مشروع الكادر‏,‏ بعد غد السبت بدار الحكمة بحضور ممثلين عن نقابات الصيادلة والأطباء والأسنان والعلاج الطبيعي والعلميين والتمريض لإعلان آخر مستجدات مشروع الكادر‏.‏ وقال الدكتور علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة إن المؤتمر سيعرض آخر ماتم التوصل إليه في مشروع الكادر والإجراءات التي ستتخذها النقابات خلال الفترة المقبلة لإقرار مشروع القانون بمجلس الشوري‏.‏ من جانبه‏,‏ قال الدكتور أحمد لطفي المتحدث باسم النقابة العامة للأطباء إن النقابة اتفقت مع لجنة الصحة وممثلي الأحزاب من الأطباء علي ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر مع القانون‏,‏ موضحا أن الهدف من الاتفاق هو تأكيد أن تفاصيل الكادر التي قدمتها النقابة في مشروعها الأساسي سيتم تضمينها في اللائحة التنفيذية لسد أي باب من أبواب تغيير طلبات النقابة التي تحقق طموحات الأطباء‏.‏ مشيرا إلي أن المقترح الذي قدمته النقابة لوزارة الصحة لمناقشته في اللجنة النقابية الوزارية يحتوي علي‏48‏ مادة وتم الاتفاق علي اختصارها إلي‏25‏ مادة والباقي تتضمنه اللائحة التنفيذية لكون هذه المواد تحتوي علي مبادئ لائحية وليست قواعد قانونية‏.‏
وأضاف أن الوزارة فاجأت الجميع بإصدار مشروع يحتوي علي‏12‏ مادة فقط‏,‏ الأمر الذي دفع النقابة إلي تقديم باقي المواد إلي لجنة الصحة بالشوري لتضمينها بالقانون‏.‏ وأكد لطفي تفهم أعضاء لجنة الصحة بالشوري للملاحظات التي أبدتها النقابة وأضافوها للمشروع واتفقوا علي ضرورة البدء في إعداد اللائحة التنفيذية لإصدارها مع القانون متضمنة المواد التي تم حذفها من القانون الأصلي الذي أعدته النقابة‏.‏

رابط دائم :