قال د. أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة أطباء مصر: إن النقابة اتفقت مع لجنة الصحة بالشورى وممثلي الأحزاب من الأطباء على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر مع القانون. وأوضح أن الهدف من الاتفاق هو تأكيد أن التفاصيل التي قدمتها النقابة في مشروعها الأساسي تم تضمينها في اللائحة التنفيذية لسد أي باب من أبواب تغيير طلبات النقابة التي تحقق طموحات الأطباء. وأشار لطفي إلى أن المقترح الذي قدمته النقابة لوزارة الصحة لمناقشته في اللجنة النقابية الوزارية يحتوي على 48 مادة، وتم الاتفاق على اختصارها إلى 25 مادة، والباقي تتضمنه اللائحة التنفيذية لكون هذه المواد تحتوي على مبادئ لائحية وليست قواعد قانونية. وبين أن الوزارة فاجأت الجميع بإصدار مشروع يحتوي على 12 مادة فقط، الأمر الذي دفع النقابة إلى تقديم باقي المواد إلى لجنة الصحة بالشورى لتضمينها بالقانون. وأكد لطفي تفهم أعضاء لجنة الصحة بالشورى للملاحظات التي أبدتها النقابة وأضافوها للمشروع، واتفقوا على ضرورة البدء في إعداد اللائحة التنفيذية لإصدارها مع القانون، متضمنة المواد التي تم حذفها من القانون الأصلي الذي أعدته النقابة.