رأي آخر

حقوق التظاهر بقلم : حازم منير

لم يعد ممكنا والحال علي ما هو في مصر أن نتجاهل ضرورة تنظيم حق التظاهر بعد أن أصبح حقا يمارس يوميا في مناطق عديدة علي أرض مصر‏.‏
لقد أثمرت مسيرة الإصلاح السياسي متغيرات جوهرية في الثقافة المصرية‏,‏ وباتت ثقافةالاحتجاج جزءا من حياتنا اليومية يصعب منع الناس عن ممارستها خصوصا بعد أن خرجت من إطار النخبة و امتدت إلي المطالب الفئوية للمواطنين‏.‏
وفي المقابل لا يمكن إعتبار العديد من أشكال الاحتجاجات المتكررة في الشارع المصري بمثابة تظاهر مشروع‏,‏ إذ أن الفارق كبير بين التظاهر للتعبير عن الرأي و بين الاحتجاج المتواصل‏.‏
ما نراه الأن عبارة عن احتلال بعض المحتجين لمرافق عامة مثل الأرصفة يستخدمها آخرون‏,‏ وهي مخصصة لأغراض‏,‏ لا يمكن تعطيلها لفترات غير محدودة‏,‏ خصوصا إذا تجاوزت الممكن و تواصلت لأسابيع طويلة‏.‏
وفي الوقت ذاته فإن الحكومة لا تستطيع منع هؤلاء المحتجين من ممارسة حقهم في المطالبة بحقوق لهم يرون أنها محجوبة عنهم لأسباب لا تخصهم‏.‏
إذن نحن أمام متغيرات مهمة تقتضي تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق الشخصية في التعبير الاحتجاج و بين حقوق المجتمع في الانتفاع بالمرافق العامة دون الانتقاص منها‏.‏
هذا التوازن لا يمكن أن يتحقق من دون تشريع يحدد الحقوق و مساحتها و قواعدها و إجراءاتها شأنها شأن تنظيم كل نشاط يتم داخل الدولة‏,‏ بهدف إعلاء كلمة القانون في تنظيم العلاقات داخل الوطن‏.‏
التشريع المطلوب كما هو معمول به في كل بلدان العالم‏,‏ في جزء منه يحدد المسئوليات‏,‏ ويحدد الأطراف المعنية‏,‏ ويضع المسئولية علي كاهل كل طرف‏,‏ ووفقا لذلك يمكن المحاسبة وبشدة لمن يتعمد أو يهدف لإهدار القانون و إهانته و الإضرار بالصالح العام‏.‏
مسيرة الديمقراطية بلغت مرحلة تقتضي التدخل بتشريع لتنظيم ممارسة حق التظاهر‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏