الحديث عن صفقات مشبوهة في مسلسل الخصخصة .. وأجواء حرب باردة بين الأمن والمعارضة تنذر بتصعيد خطير في المرحلة المقبلة .. والتنظيم الدولي للإخوان يناقش تحديد فترة المرشد العام بدورتين للتوائم مع المتغيرات ..

تابعت صحف القاهرة الصادرة أمس (الأحد) فاعليات وتجليات الصراع السياسي الحاصل في البلاد والمتوقع له مزيدا من التصعيد في الأيام المقبلة ، فتحدثت الصحف المستقلة عن أجواء حرب باردة بين الأمن والمعارضة ، واعتراف رموز المعارضة باختراق الأمن لأحزابها ، فيما توقع مفكرون مزيد من التراجع للتيارين اليساري والناصري في العام 2006 .. وفي بادرة تشير إلى تغيير جذري وتاريخي في الفكرين الناصري والإسلامي تبني حزب الكرامة فكرة القذافي ويدعو لقيام دولة فلسطينية واحدة لليهود والفلسطينيين !! .. وناقش التنظيم الدولي للإخوان تحديد فترة المرشد العام بدورتين ، وقام نواب الإخوان بزيارة كنائس دوائرهم لطمأنة الأقباط بالتواصل الطبيعي مع أبناء الوطن .. كما تابعت الصحف مسلسل تصاعد حدة الخلاف في حزب الوفد وانقسامه إلى جبهتين متنافرتين بعد رفض قادة الحزب الالتقاء بجمعه ، وسط اتهامات إصلاحيين داخل الحزب ل جمعة بالتلاعب ورفض قراراته والمطالبة بعزله .. وتحدثت عن أول أزمة بين الحكومة الجديدة ومجلس الشورى بسبب طلب الحكومة استثناء اتفاقيات دولية من تصديق البرلمان ، والأعضاء يعتبرونها مخالفة دستورية صارخة .. فيما طالبت منظمات حقوق الإنسان بمراقبة جلسات البرلمان ، ومناقشة تعديل تشريع يقضي لأول مرة بالتنفيذ العلني لعقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم الخيانة والاغتصاب .. وتصدر القانون الموحد لبناء دور العبادة أجندة لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب .. فيما طالب علماء الأزهر بوقف عرض فيلم لإساءته للإسلام ويصور فتاة ترتدي خمارا في أحد المشاهد قبل أن تمارس الدعارة مع صديقها .. وفي موضوع الفساد تحدثت صحيفة الأسبوع عن صفقة مشبوهة وفضيحة مصرفية وراء بيع حصة بنك الإسكندرية في بنك "المصرية الأمريكي".. بخسائر تقدر ب 500 مليون جنية وبمشاركة وزير النقل في العملية .. وسط تزايد المؤشرات على الاستمرار في مسلسل الخصخصة والإعلان عن بيع بنك الإسكندرية الشهر المقبل ، كأول بنك عام يعرض للبيع . وأبرزت الصحف خبرا عن لجوء المعتقل السياسي (طارق الزمر) للمحكمة الدولية للمطالبة بتعويض 20 مليون يورو لعدم إطلاق سراحه ، فيما منعت الداخلية وفدا حقوقيا من زيارة ابن عمه عبود الزمر ، ونشرت رسالة من الزمر ل عزيز صدقي المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير ، أكد فيها الالتزام بمبادرة وقف العنف لقطع الطريق على المناورات الحكومية التي تهدف إلى الإبقاء على حالة الطوارئ أو سن تشريعات جديدة تحقق الغرض نفسه ، مؤكدا على سعيه لإخراج مصر عن دائرة العنف الدولي . وفي موضوع آخر حذرت منظمة السلام الأخضر العالمية من كارثة بيئية في مصر ، وأكدت في دراسة علمية نشرتها الصحف أن 75% من منسوب مياه نهر النيل سينخفض دون مستوى سطح الأرض بحلول عام 2100 نتيجة لارتفاع حرارة الكرة الأرضية وذوبان جليد القطبين الشمالي والجنوبي ، وهو ما سيعرض مصر لكارثة بيئية واقتصادية شديدة ، كما أكدت الدراسة أن مصر ستكون أكثر دول العالم تأثرا بالتغيير المناخي المتوقع ، وتوقعت أن 20% من دلتا النيل ستكون تحت مستوى سطح البحر بنهاية القرن الحالي ، وهذا سيتسبب في تدهور نحو 30% من مساحة الأراضي الزراعية ، وتشريد 14 مليون مواطن . وفي موضوع سفينة النفايات الفرنسية التي وقفت خارج المياه الإقليمية المصرية انتظارا لورود وثائق تفيد صلاحيتها البيئية للترخيص لها بالمرور في قناة السويس . سمحت مصر أخيرا بمرور حاملة الطائرات الفرنسية كليمنصو عبر قناة السويس متوجهة إلى الهند ، بعد أن قدمت فرنسا وثائق تثبت أنها لا تضر بالبيئة . ونقلت الصحف عن وزارة البيئة قولها إن حاملة الطائرات كليمنصو لا تخرق اتفاقية بازل لعام 1989 التي تحظر تصدير النفايات السامة . وأضافت الوزارة أنه بعد موافقة حكومة باريس على تصدير كليمنصو في حالتها الحالية وقبول الهند تفكيكها ، فإن ناقلة الطائرات الفرنسية لا تشكل أي خطر على البيئة في مصر . وكان ناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية ذكر بوقت سابق أن باريس سلمت القاهرة كل الوثائق اللازمة للسماح بعبور حاملة الطائرات ، بما في ذلك وثيقة تثبت عدم مخالفتها اتفاقية بازل وكذا البيانات الفنية حول الوقت الذي يستغرقه اجتيازها للممر المائي . يُذكر أن الحاملة العملاقة -التي ظلت في الخدمة لأكثر من 40 عاما- تتوجه إلى الهند حيث يفترض أن تفكك في ميناء ولاية جوجارات ، وهو ما أثار سخط منظمات الدفاع عن البيئة بدعوى أن السفينة تدخل في بنائها مواد تشكل خطورة على البيئة . والى الوفد حيث توصل أسامة أنور عكاشة في مقاله إلى انه لا شيء يكتمل في مصر ، مجيبا على سؤال لماذا تعثرت حركات الإحياء ؟ .. وقال: كان المأمول أن تتواصل دوائر الإحياء الديمقراطي والمطالب الإصلاحية التي ألقيت حجارتها في مستنقع الركود السياسي الذي غرقت فيه مصر طوال ما يربو علي ربع القرن من الزمان .. خاصة انه قد اندفعت للشارع قوي جماهيرية حققت بمجرد الخروج ورفع اللافتات وترديد الهتافات هدفا كان عزيز المنال .. هو كسر خوف المصريين من النزول للشارع ، وطوال خمسين عاما أو تزيد كانت أي محاولة للتظاهر أو الإضراب أو التجمع عملا عدائيا مدانا يلقي أشد العقاب.. ولم يستطع المصريون أن يخرقوا هذه القاعدة إلا في استثناءات قليلة: مظاهرات الطلبة ضد أحكام الطيران في ربيع 1968 ومظاهرات المطالبة بدخول الحرب 1972 وانتفاضة الخبز في يناير 1977. وكانت في كل مرة تبدو وكأنها مجرد فورة لا تلبث أن تخمد وتتلاشي ربما تحت سوط قانون الطوارئ وجزم فرق الأمن الثقيلة التي تعددت أشكالها ونوعياتها وتسلحت بالمدرعات وأسلحة حرب الشوارع! كان نزول المصريين إلي الشارع مطالبين بالإصلاح وإنهاء حكم الحزب الواحد المرتبط بمصالح أولي الأمر وجماعات المنتفعين .. ورفض البقاء في دائرة نظام شمولي مقنع ينتحل لنفسه صفة الديمقراطية والتمثيل الشعبي وفي حقيقته يمارس أعتي أساليب القهر وتسييد عبادة الفرد وفرعنة الحكام .. كان نزول المصريين علي استحياء في البداية .. بضع مئات تقودها حركة كفاية التي ولدت تلقائيا وبدوافع وطنية صرفة من رحم الرفض المتراكم الذي كان يغلي ويبحث عن تنفس .. وتشجع مصريون آخرون .. وبدأت كتلة الجليد الضخمة تتفتت .. ولم يكن أمن النظام بقادر علي ضربها بالعنف الذي اعتاده في سوابق قديمة .. لأن المناخ تغير.. وأطلت عيون العالم من خلال الفضائيات والتقارير الصحفية الفورية تتابع أولا بأول ولم يعد ممكنا في عالم القرن الواحد والعشرين أن يختبئ نظام ما.. أو حاكم مستبد .. داخل جدران تخفيه عن دنيا مفتوحة .. شفافة .. يري فيها المصريون في نفس اللحظة أمريكانا يواجهون رئيسهم ويعنفونه ويهددونه.. ويراهم الأمريكان يضربون في الشوارع لمجرد المطالبة بالعدالة والديمقراطية ويري العالم كله كيف يتم سحل الصحفيات أمام النقابة .. وكان الإحساس بفداحة المأساة أو المهزلة وراء كل الضغوط التي واجهها النظام من الداخل ومن الخارج واضطرته في النهاية إلي إلقاء ما تصوره لقمة يتلهى بها الجياع .. فكانت مسرحية تعديل المادة 76 من الدستور التي رقصوا لها وهللوا وتغني مطربو الحزب الحاكم علي رأسه الترويكا المعتقة: سرور الشاذلي الشريف! بالخطوة الجبارة غير المسبوقة التي غيرت وجه الحياة السياسية في مصر .. ونصب شادر استدرجوا إليه الأحزاب الأخرى ليقدموا فيه لوحات راقصة عن الديمقراطية من الفلكلور الشمولي المصري.. وكانت اللوحة الأولي هي مبايعة الرئيس بلا استفتاء.. والثانية هي فوز الحزب الحاكم برغم أنف الانتخابات ..! وامتصت أعجب انتخابات برلمانية في تاريخ مصر كل جهد الشارع .. بينما انصرفت عنها الأغلبية ومارست احتجاجها السلبي الصامت .. كان ناشطو الحركات السياسية الجديدة .. مثلنا يحلمون بقدرة الناس علي فرض التغيير ويراهنون علي ضعف النظام وتهافته .. ولكن الجميع تجاهلوا خبرة الذئاب الهرمة التي إن وهنت شراستها إلا أن قدرتها علي الكيد والتدبير مازالت فاعلة . وأضاف الكاتب أن لا شيء في مصر يكتمل .. فلا الرئيس واصل ما تحمس له من تغيير .. وعاد يمارس كل الأشياء وكل السياسات كما كان طوال ربع القرن الماضي .. ولا الحزب الوطني الديمقراطي نفذ بندا واحدا مما وعد به الشعب أو أعلنته لجنة سياساته المجددة .. المحدثة .. المصلحة .. ولا استمرت الحركات السياسية في زخمها الذي كان .. بل كفت عن أن تكون حركات واستقرت جامدة بدعوى الانتظار !.. وقال إن الوحيد الذي يستمر ويكتمل هو حكم التحالف! تحالف رأس المال ووزراء التكنوقراط والمصالح العائلية الثروية! رباطية التصفية وتجريف الثروة القومية وبيع "الجلد والسقط" ! مجموعة »شرم« و»مارينا.. ممثلو مصالح طبقة "الكريم شانتيه" التي تغطي السطح في بلد تعصر قواه العظمي عصارات الأزمة والفقر وتنشب في لحمه أظفار الوحوش ومصاصي الدماء الذين لا يكشف عنهم النظام سواترهم إلا بقدر ووفقا للحاجة إلي تقديم كباش فداء تبعد الحساب عن الغيلان . هذا ما يستمر ويكتمل ويزداد رسوخاً في مصر كل يوم وتمضي مسيرته المظفرة من نجاح إلي نجاح.. وتدفع مصر الثمن.. ويساق أبناؤها من غير نسل الغيلان إلي مصائرهم وهم يغنون في حبور وابتهاج: ما تقولش إيه ادتنا مصر.. قول حاندي إيه لمصر! .. فهم وأمهم مصر علي نفس الطريق إلي .. المطحنة .. تطحن اللحم والعظام وتحيله إلي خبز علي موائد السادة!! والى صحيفة الأخبار حيث تناول د. جهاد عودة موضوع الديمقراطية ومهمة الشرطة ، وقال إنه يمكن صياغة إشكالية العلاقة بين الشرطة والإصلاح كالتالي: تعتبر الشرطة وفق الدستور المصري في المادة 184 هيئة مدنية نظامية . بعبارة أخرى تعتبر الشرطة في الأصل من هيئات المجتمع المدني ولكن تتميز عنها بكونها منظمة بقانون خاص لها من ناحية . ولكن الشرطة بسبب العمولات في الهياكل الاجتماعية والشعبية والاقتصادية تتدخل في كثير من الأحيان بشكل انضباطي يتسم بالقسوة للحفاظ علي حدود النظام العام من ناحية أخرى . بعبارة أخرى تقوم الشرطة ببعض الأدوار التي ربما في كثير من الأحيان تكون متناقضة مع منطق تكوينها كهيئة من هيئات المجتمع المدني ولكن يتسق مع صفتها كهيئة انتظامية لها قدرة قانونية علي استخدام العنف المنظم . هذا التناقض بين المكونين الملازمين لها يصنع جوهر اشكاليتها مع الإصلاح . للاقتراب من هذه الإشكالية من المفضل التفرقة بين خمسة أنماط من السلوك الشرطي . أولها السلوكيات والإجراءات التي من شأنها الحفاظ دورية الحياة العامة وفق القانون والعرف ، ثانيها ، السلوكيات والإجراءات التي من شأنها مكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، ثالثها ، السلوكيات والإجراءات التي من شأنها تأمين الإمداد بالخدمة العامة ، رابعها ، السلوكيات والإجراءات التي من شأن اتخاذها الاختلاط بالقضايا والاعتبارات السياسية ، خامسها ، السلوكيات والإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي النظام الدستوري العام . ربما يكمن معظم جوهر الإشكالية في النمطين الأخيرين . ولفت الكاتب إلى أنه قبل محاولة تفهم أبعاد هذين النمطين يمكن القول أن الأنماط الثلاثة والخاصة بالحفاظ علي دورية الحياة العامة ومكافحة الجريمة وتأمين الإمداد بالخدمات العامة في المجتمع والدولة المتحولين إلي ديمقراطية أوسع يجري عليهم إعادة تعريف وإعادة تناسب عمليين والتي ربما في كثير من الأحيان يكون في شأنها تجاوز لبعض نصوص القانون وممارسته السابقة علي عهد الإصلاح . هذا لان القانون وممارسته أبطأ في الإقرار والاستقرار من نمط التفاعل بين العمل الشرطي بشكل عام وبين مكونات الدولة والمجتمع. ويرجع هذا التفاوت بين القانون والعمل الشرطي إلي أن العمل الشرطي يتطلب في كثير من الأحيان سرعة الاستجابة لمتغيرات غير متوقعة وربما عنيفة .. الأمر الذي يفرض علي القائمين علي العمل الشرطي التعديل المستمر لنمط الاستجابة للمتغيرات . وأشار الكاتب إلى اختلاط القضايا والاعتبارات السياسية بالشأن الشرطي والحفاظ علي النظام العام الدستوري ، فهما فئتان مرتبطتان ببعضهما البعض بشكل كبير رغم انفصالهما الموضوعي . الفئة الأولى سياسية في جوهرها والثانية دستورية في مضمونها . فيلاحظ أن المهمة السياسية للعمل الشرطي في النظم السياسية المتحولة إلي الديمقراطية هو تدعيم وتنظيم تدفق المطالب السياسية
المتوالدة بشكل انقسامي يتسم بالسرعة . فليس مهمة الشرطة السياسية منع المطالب السياسية وقهرها كما كان في النظم السياسية السلطوية ولكن في تنظيم تدفقها بشكل يسمح للنظام السياسي والحزبي باستيعابها . وتنقلب الآية عند اشتداد ساعد النظام السياسي فتصبح المهمة السياسية للشرطة هي في الحفاظ علي التكامل الوطني والسياسي في سياق النظام العام الوطني . أما المضمون الدستوري فهو ينصرف إلي أن القواعد الدستورية ليس لها قيمة دستورية واحدة من ناحية وان هناك مبادئ إنسانية عامة يجب التمسك بها هذا إلي جانب احترام الاتفاقات الدولية الموقعة من جانب الدولة من ناحية أخرى ، بعبارة أخرى أن المضمون الدستوري خاصة المبادئ الإنسانية والعقلانية العامة قد تكون هي الملجأ والمرشد في حالة وضوح التفاوت بين التشريع القانوني ومقتضيات العمل الشرطي . وتطرق إلى جانب آخر من الإشكالية إلى جانب أنماط السلوك يتمثل في وضعها الدستوري داخل مؤسسات الدولة. فجهاز الشرطة جزء من نظام الحكم مندمج في أعمال السلطة التنفيذية وهو ليس منها بنائيا ولكن جزءا منها وظيفي. فالدستور يعامل من الناحية الشكلية البنائية السلطة التنفيذية والشرطة وكأنهما متساويان ويعتبرهما جزءا من نظام الحكم. ففي باب نظام الحكم يفرد للسلطة التنفيذية الفصل الثالث وللشرطة الفصل الثامن . ولكن من ناحية اخري نجد أن السلطة التنفيذية تضم وزارة الداخلية والتي مهمتها تنفيذ الأحكام القضائية والانضباط الامني لهيئات ومؤسسات الدولة . ونلاحظ أن أداء وزارة الداخلية يتغير مع تغير مهام السلطة التنفيذية في حال تقدم الديمقراطية من اعتبارها حاكمة للدولة إلي اعتبارها مسيرة للدولة . فمع تقدم الديمقراطية تتحول الدولة إلي مهمة التيسير المرن بدلا من مهمة الانضباط الأمني . ووزارة الداخلية في مصر الآن تجتاز هذه المرحلة . هكذا يحدث إصلاح الشرطة من الداخل بدون انهيار البناء الكبير لأنه من الانهيار لن يكون هناك إصلاح بل تكون مقدمة لتنفيذ المخططات الخارجية سواء من فوضي بناءة أو فوضي عارمة . والى صحيفة الفجر حيث علق وائل عبد الفتاح على زيارة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح لنجيب محفوظ ، ذاكرا كلام نائب المرشد محمد حبيب أن أبو الفتوح لا يمثل إلا نفسه ، وكان التصريح الشرارة الأولى في عاصفة ضد عبد المنعم أبو الفتوح ، بدأت بإنكار ما قاله حول رواية أولاد حارتنا وموقفه من سيد قطب .. وانتهت بضرورة إعلانه التوبة.. ومحاكمته في محاكم التنظيم الداخلية . أمام العاصفة نشر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على موقع الإخوان الالكتروني (فيما يبدو رسالة موجهة لجمهور معين).. تصحيح لخبر الزيارة قال فيه :"انه لا يتفق أو يوافق على بعض ما ورد في رواية أولاد حارتنا". وفى موقع "نافذة مصر" كرر (نفس الرسالة لنفس الجمهور).. وقال انه زار الأستاذ نجيب محفوظ لسببين: الأول: تهنئته بعيد ميلاده الرابع والتسعون . والثاني: كي يقدم رسالة عملية من الإخوان ونموذجاً أن أدباء مصر ومثقفيها محل تقدير واحترام وأنه لا معنى لما يقوم به بعض الكتاب من تفزيع للمثقفين والأدباء من الإخوان المسلمين بعد وصولهم بفضل الله بهذا العدد للبرلمان المصري ، فضلا على أنني أحمل تقديرا خاصا للأستاذ محفوظ الذي كتب ضد الاستبداد حينما كان أعضاء الإخوان تحت مقاصل التعذيب في الخمسينات والستينات بينما آثر بعض الكتاب الآخرين الكتابة في أدب الفراش". وعن رأيه في رواية "أولاد حارتنا" لمحفوظ التي أثارت لغطاً في الشارع المصري قال"لا أوافق على بعض ما ورد في الرواية ، وأتصور أن الأستاذ نجيب محفوظ نفسه قد عاد عن بعض ما كتبه في هذه الرواية ولكن دون إعلان" . وحول ما أثير عن مهاجمته للشهيد سيد قطب قال: "الأستاذ سيد قطب داعية جليل ويكفيه شرفاً أنه استشهد في مواجهة نظام مستبد وهو أعظم في نفسي وأرقى من أن أهاجمه ولكنني ذكرت أنني أختلف معه فيما أورده في بعض كتاباته مثل كتاب "معالم على الطريق" وغيره (كوصفه المجتمعات الإسلامية أنها جاهلية) وأنا يكفيني في نقد بعض أفكاره ما كتبه أستاذنا وشيخنا الأستاذ د.يوسف القرضاوي واٍن كنت أظن أن ما كتبه الأستاذ سيد -رحمه الله و تقبله في الجنة- كان في مناخ غير طبيعي تحت التعذيب والقتل داخل معتقلات عبد الناصر ". وقال وائل عبد الفتاح أن رد الدكتور أبو الفتوح يعبر عن ارتباكه وارتباك الجماعة . فإذا كان الصقور أو الحرس القديم يرفضون أن يتحدث الدكتور باسم عموم الإخوان .. فلماذا يمكن أن يتحدث باسم نجيب محفوظ .. وليس هذا فقط .. بل انه يفتش في النوايا و الضمائر و يقول بان نجيب محفوظ تراجع عن بعض ما ورد في أولاد حارتنا دون أن يعلن . كيف عرف الدكتور..؟! كيف اطلع على نية أديب لا يتكلم كثيرا هذه الأيام؟!.. على ما يبدو إنها محاولة للخروج من مأزق الحديث بلغة غريبة عن الإخوان و عقلهم المغلق على أفكار متطرفة .. والحل أن يقول لهم الدكتور أن أعداء الماضي هم الذين تغيروا . وفى هذا الإطار يقول لهم أيضا: أن نجيب محفوظ هو الوحيد الذي كتب ضد الاستبداد بينما الآخرون كانوا يكتبون عن أدب الفراش..؟! من أين تأتى هذه القدرة على الحكم أو اتهام جمع من أدباء أو كتاب بتهمة أخلاقية سخيفة . ولماذا يجب أن يصنع تنظيم مثل الإخوان أعداء .. يصنعهم صناعة أن لم يوجدوا..؟! والى الأهرام العربي حيث كتب د‏.‏ عبد المنعم سعيد عن ثلاث أزمات كبري علي الطريق‏!‏ وقال هناك ثلاث مناطق كبري مؤهلة لانفجارات هائلة لا يعرف أحد إلي أين سوف تقود الشرق الأوسط ولمن يعرف التاريخ‏ ،‏ فإنه يعرف أن التهابها كثيرا ما دفع أجندة الإصلاح إلي الخلف‏ ،‏ وأولي هذه المناطق هي المنطقة التقليدية التي طالما أثرت علي تاريخ المنطقة بوسائل شتي ،‏ وعلي مصر تحديدا بأكثر من طريقة‏ ،‏ وحتى بعد أن وقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل فإن القضية الفلسطينية بقيت واحدة من القواسم الرئيسية للنخبة السياسية المصرية التي تراها الحكومة نوعا من أنواع التهديدات للأمن القومي ،‏ وتراها المعارضة كجزء من معركة مصيرية من نوع أو آخر‏ ،‏ وببساطة كانت القضية جزءا من التفاعل الداخلي المصري يخرج المظاهرات ويدخل خطاب المعارضة والحكم ووسائل الإعلام بأشكال مختلفة .‏ وحتى وقت قريب فإن القضية دخلت في مرحلة من مراحل التهدئة بعد الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من غزة كما أن الاتجاه الفلسطيني العام يجري لصالح إعطاء حركة حماس نسبة كبيرة من المقاعد في المجلس التشريعي ولكن المسألة هي أن حماس لا يوجد لديها برنامج للسلام‏ ،‏ وما لديها لا يزيد علي هدنة قلقة تجري تحت درجة من التوتر مع إسرائيل وحتى مع الولايات المتحدة والدول الغربية والجانب العسكري من الموضوع مقلق هو الآخر ،‏ فالمقاتلون الفلسطينيون ليسوا حماس وحدها‏ ،‏ ولكن أيضا هناك جماعة حزب الجهاد الإسلامي ومعهم أيضا جماعات شهداء الأقصى التي تعمل منفصلة عن فتح‏،‏ وهؤلاء لا يعملون وفق إستراتيجية سلامية وإنما يريدون تحرير فلسطين من النهر إلي البحر ،‏ وقد توصلوا أخيرا إلي تطوير صورايخ القسام التي كانت بدائية لا يوجد بها جهاز للتوجيه ولا يزيد مداها علي ثلاثة كيلومترات ،‏ لكن الأمور لا تبقي علي حالها ،‏ وقد نجح الفلسطينيون بالفعل في تطوير مدي الصاروخ إلي عشرة كيلومترات‏ ،‏ وهو مدي يجعله صاروخا إستراتيجيا قادرا علي الوصول إلي مناطق كثيرة في إسرائيل خاصة لو تم إطلاقه من الضفة الغربية وليس من غزة‏ ،‏ كما حدث حتى الآن‏ ،‏ ونتيجة هذا التطور فإن إسرائيل بدأت في وضع إستراتيجيتها المضادة التي تقوم علي خلق مناطق عازلة‏ ،‏ ثم بعد ذلك توجيه ضربات عقابية مؤلمة للفلسطينيين‏ ،‏ معني ذلك أننا إزاء مرحلة تصعيدية علي الساحة الفلسطينية سوف تتصاعد سخونتها مع بداية الصيف علي أكثر تقدير‏ ،‏ إلا إذا تغيرت أمور كثيرة وبدا ممكنا استئناف عملية السلام علي أساس من خريطة الطريق التي لا يبدو أن أحدا متحمس لها .‏ ولكن المشكلة الفلسطينية الأزلية ليست وحدها علي الساحة‏ ،‏ فالواضح أن الأزمة اللبنانية السورية في طريقها هي الأخرى إلي التصعيد فبالإضافة إلي التصعيد الموجود فيها بالفعل جاءت اعترافات وتصريحات عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية الأسبق والقطب البعثي لكي تلقي بالزيت علي النار فيما يتعلق بقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري‏ ،‏ هذا التطور أعطي دفعة لأعمال لجنة التحقيق الدولية وأعطاها المبرر لطلب تحقيقات كبري قد تصل إلي أعلي السلطات السورية التي تشعر بأن هذه الطلبات سوف تتصاعد وأن النية مبيتة لاصطياد النظام السوري ،‏ مهما كانت استجابته‏،‏ وبالتالي فإنه لا يوجد ما يدعو إلي الاستجابة‏ ،‏ علي الجانب الأخر فإن الساحة اللبنانية قد باتت تغلي ليس فقط بسبب ما تقوم به لجنة التحقيق الدولية مع سوريا ولكن أيضا بسبب بقاء العماد لحود ،‏ رئيسا للجمهورية واستمرار حزب الله في حمل السلاح علي عكس باقي الفرق والجماعات اللبنانية‏،‏ هذا فإن النية التي يمكن استشرافها من سلوك الولايات المتحدة وأوروبا هي استمرار الضغط علي سوريا من خلال إعلان عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية وبالتالي اللجوء إلي مجلس الأمن من أجل فرض العقوبات علي دمشق‏ ،‏ وهو ما يخلق وضعا متأزما علي الساحتين السورية واللبنانية يعلم الله وحده إلي أين يقود .‏ وكأن الأزمتين الفلسطينية والسورية اللبنانية ليستا كافيتين لكي يلهبا المنطقة ،‏ فقد بدا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في صب نيران إضافية علي الأزمة الإيرانية الموجودة بالفعل والمتعلقة برغبة إيران في تخصيب اليورانيوم وهي الخطوة الجوهرية علي طريق القنبلة النووية‏،‏ وبينما كانت الأزمة النووية تتفاقم بسبب رفض إيران لآخر المقترحات الأوروبية التي تعطي إيران الحق في تخصب اليورانيوم من خلال روسيا‏ ،‏ فإن أحمدي نجاد بدأ سلسلة من التصريحات التي أعادت تعريف الأزمة في إطار القضية الفلسطينية بالدعوة إلي اختفاء إسرائيل والولايات المتحدة أيضا من الخريطة‏،‏ ثم بعد ذلك إنكاره لحدوث الهولوكوست‏ ،‏ أما إذا كان موجودا فهو يشكل جريمة أوروبية علي الأوروبيين دفع ثمنها بإقامة دولة يهودية في ألمانيا أو ألاسكا‏،‏ هذه التصريحات ألهبت بالفعل النظام الدولي ضد إيران‏،‏ وبإجماع لم يحدث منذ وقت طويل‏،‏ وهو ما يجهز المسرح لأزمات أكبر‏ ،‏ خاصة أن الرئيس الإيراني لا يبدو مهتما بثمن مواقفه علي الساحتين السياسية والإستراتيجية وهو يري أن بإمكانه اصطياد الولايات المتحدة في العراق التي لا يبدو أن وضع الدستور والانتخابات التشريعية لم تنقذها من الفوضى .‏ وهكذا فإن مصر تدخل هذه المرحلة من تطورها وسط ساحة إقليمية ملتهبة‏،‏ فماذا نحن فاعلون؟ والى الوفد مجددا حيث تناول رئيس تحريرها عباس الطرابيلي الدور الاستراتيجي لقناة السويس على خلفية الأحداث الجارية وقال أن الوالي محمد سعيد باشا لو كان حيا بيننا حتى الآن لشكر الله على الخير الذي يدخل خزانة مصر سنوياً من عائدات عبور السفن لقناة السويس التي وقع عقد حفرها مع فرديناند ديلسبس منذ حوالي 150 عاماً.. وأيضا كان سيلوم والده الوالي محمد على باشا الكبير الذي رفض حفر هذه القناة عندما عرضت عليه نفس الفكرة خلال حكمه لمصر بين عامي 1805 و1848. ولو كان الخديو إسماعيل باشا يعيش بيننا الآن لحمد الله كثيرا على كل هذا الإيراد وهو الذي مضى قدماً نحو استكمال حفر هذه القناة .. وأنفق الكثير عليها وعلى الحفل الأسطوري الذي أقامه في نوفمبر 1869 بمناسبة افتتاحها ودعا لهذا الاحتفال أشهر ملوك وملكات وأباطرة أوربا ، وفى مقدمتهم الإمبراطورة أوجينى جميلة جميلات أوربا.. واستدان بسبب هذه القناة وبسبب احتفالات افتتاحها وما أنفقه على تجميل القاهرة وإنشاء مدينتي بورسعيد والإسماعيلية وبناء دار الأوبرا والمسارح وإقامة التماثيل .. ولو عرف كل الذين هاجموا الخديو إسماعيل لأنه باع حصة مصر في أسهم هذه القناة ، وكل الذين هاجموه .. لما هاجموه أو جرموه لو عرفوا كم تعيد هذه القناة لمصر من أموال وعائدات.. وهذا هو سبب هذا المقال.. ولكن كيف؟! .. فقد أعلن الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس أن هذه القناة حققت منذ تأميمها في 26 يوليو 1956 وحتى نهاية نوفمبر الماضي عائدات بلغت 45 مليار دولار نتيجة عبور 728454 سفينة
حمولتها 13.6 مليار طن .. وعائدات هذه القناة تكاد تكون أهم مصدر للدولارات للخزانة المصرية، خصوصاً في سنوات العجز أو القحط المالي الذي عانته مصر طويلاً.. وبعضه بسبب المشاكل التي تسببت فيها هذه القناة.. بكل متاعبها. ولكن المثل المصري يقول: من أجل العليق ينسقى الورد!! أي من أجل هذه الوردة.. نتحمل شوكها.. ومن أجل العائدات الدولارية.. تحملنا كل الشوك بل كل الحروب.. وقدمت مصر كل الشهداء وكل الضحايا وكل الدمار.. وكل الموت والترحيل والتشريد الذي تحمله سكان كل مدن وقرى منطقة القناة من هنا لكل الجيل الذي يجنى الآن نتائج عائدات هذه القناة فنحن نشكر الوالي سعيد باشا والخديو إسماعيل والرئيس جمال عبد الناصر الذي أمم شركة القناة منذ نصف قرن، وقبل كل هؤلاء نقرأ الفاتحة على روح 120 ألف مصري ماتوا وهم يحفرون هذه القناة بالمقطف والفأس لأن كل هؤلاء هم الآن وراء كل هذا الخير الذي يصب في خزائن عزيز مصر الحالي .. وخزائن كل مصر .. فشتان بين السفن الخشبية التي عبرت هذه القناة يوم فتحها للملاحة للمرة الأولى يوم 13 نوفمبر 1869.. وحمولاتها الهزيلة.. وبين السفن التي عبرت نفس القناة بعد إعادة افتتاحها الثاني في عام 1957 بعد حرب العدوان الثلاثي .. ثم بعد إعادة افتتاحها في 5 يونيه 1974 بعد إغلاقها خلال حرب 1967.. ثم الآن حيث السفن العملاقة وسفن الحاويات.. وناقلات البترول.. بل وحاملات الطائرات التي تختزن في باطنها مئات الطائرات.. الآن كما أعلن إمبراطور إدارة القناة الحالي: الفريق بحري أحمد على فاضل فان هيئة القناة تقوم بتنفيذ خطة تعميق غاطس المجرى الملاحي للوصول به إلى 66 قدماً في نهاية العام القادم 2007 بالمعدات المصرية ، دون الاستعانة بأي مقاول أجنبي.. وهو مشروع يتكلف 1200 مليون جنيه أي بأضعاف أضعاف.. أضعاف ما أنفقته مصر على المشروع الأول لحفر القناة منذ 150 عاماً!!.. وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الحالي سوف تصل مساحة القطاع المائي بالقناة إلى 5200 متر مربع، لتصبح القناة قادرة على استيعاب 92% من حجم وحمولة أسطول النقل البحري في العالم كله.. وبعد أن كانت حمولة السفن التي عبرت القناة عند افتتاحها الأول يقاس بعشرات الأطنان فقط.. فان القناة سوف تصبح قادرة على استقبال السفن حتى حمولة 360 ألف طن للسفينة الواحدة.. وأن تستقبل معظم ناقلات البترول والغاز العملاقة. ** فإذا كانت رسوم عائد عبور كل السفن طوال العام عند الافتتاح الأول تقدر بعشرات المئات من الجنيهات.. فان مصر سوف تحصل على عائد رسوم إحدى السفن من حمولة 360 ألف طن يقدر بملايين الدولارات . وبعد أن كانت كل حمولة السفن التي عبرت القناة خلال العام تقاس بمئات الأطنان .. فان حمولة سفينة حاويات واحدة تصل إلى مئات الألوف من الأطنان .