تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول زيادة نسبة الاقبال علي شركات الامن والحراسة بعد تحديد قوائم خاصة للاغتيالات وصدور عدد من الفتاوي بإهدار دماء بعض شخصيات قوي المعارضة مما يمكن ان يؤدي الي زيادة اسعار بعض شركات الامن مقابل ما تقدمه من خدمات وحماية لبعض الشخصيات والمنشآت الهامة. اوضح عادل عمارة رئيس شعبة الشركات العامة بمجال الامن والحماية انه لا تأثير لهذه الاحداث وحالة الانفلات الامني علي زيادة اسعار خدمات شركات الامن والحراسة نظرا لأن هذه الشركات لا تتوافر بها الاسلحة ولا يفضل فيها تسليح افراد الامن حتي لا تزيد من احتمالات تعرضهم للقتل او الاغتيال مثلما حدث في واقعة البنك المركزي ولذلك لا جدوي من الاقبال علي شركات الامن. واضاف ان الاسلحة المتوافرة في شركات الامن والحراسة عبارة عن إنذارات يستخدمها افراد الامن عند تعرضهم لأي خطر, مشيرا الي ان مسئولية حماية الافراد والمنشآت تقع بشكل مباشر علي كاهل جهاز الشرطة. وقالت الدكتورة إيمان محمد استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الاغتيالات والتهديدات كلها حالات فردية هدفها سياسي بالدرجة الاولي, مشيرة الي ان وجود رادع قانوني يكفي تماما للقضاء علي تخوفات الاغتيالات ولذلك تري انه لا تأثير علي اسعار شركات الامن والحراسات الخاصة. واتفق معها الدكتور محسن الخضيري خبير اقتصادي في عدم وجود تأثير واضح علي نسبة الاقبال علي شركات الحراسة نظرا لأن معظم الشخصيات الموجودة علي قوائم الاغتيالات لديها بالفعل حراسات خاصة ورجال امن مسلحون من بعض الشركات الاجنبية المختصة. بينما يري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان قوائم الاغتيالات لها تأثير مباشر علي زيادة الطلب والاقبال علي شركات الامن والحراسة ولكن بصورة مؤقتة حتي زوال التهديدات, مؤكدا ارتفاع اسعار التأمينات والحراسات داخل الشركات تبعا للخدمات. واكد ان السبب الرئيسي في زيادة نسبة الاقبال علي هذه الشركات هو حالة الانفلات الامني وانسحاب وعدم تسليح جهاز الشرطة بجانب غياب القانون, مشيرا الي انه مع تطور معدلات عدم الاستقرار في مصر سيزداد الطلب بقوة علي الحراسات الخاصة والاسلحة لحماية الاثرياء والقادرين. واوضح ان فشل الاجهزة الامنية والشرطة في حماية بعض الافراد والمنشآت كما حدث في واقعة البنك المركزي ستفتح المجال امام تكوين الميلشيات والتوسع في شركات الامن والحراسة الخاصة.