السلاح لمن؟

الخبراء يطلبون فحصاً دقيقاً لطلبات التراخيص.. "والجماعي" مرفوض

لأكثر من سبب.. عبر الشارع المصري عن قلقه إزاء فوضة السلاح.. انتشاره ومستواه ومداه ولمن.. ومحددات التراخيص وضوابطها.
وظهرت اسئلة عديدة.. هل يحق ترخيص السلاح لحماية مقار الأحزاب مثلا.. وهل يجوز لها تقديم كشوف "فردية" أو "جماعية" لأعضائها للترخيص لهم بحمل السلاح.
وفي هذه الحالة.. ماهي العلاقة بين "حماة المقار والأحزاب" وبين "وزارة الداخلية ورجالها" وهل يمكن لهؤلاء "الحماة" أن يصبحوا "ميلشيات" تصيب أمن مصر في مقتل.. أم أن الضوابط القانونية تمنع ذلك.
شروط الترخيص
اللواء محمد عبدالفتاح عمر الخبير الأمني السابق يؤكد أن وزارة الداخلية حددت شروط استخراج تراخيص السلاح وأهمها ألا يقل سن طالب الحيازة عن 21 عاما ولم يتم الحكم عليه في أي عقوبة جنائية أو الحبس لمدة سنة علي الاقل في جريمة الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض ولم يصدر ضده أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدي الجرائم ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للجرائم في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو أخفاء مسروقات ولم يتم الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح ولا يكون متشرداً أو مشتبه به أو تحت المراقبة وألا يكون مريضاً نفسيا أو عقليا أو صادر له أي شهادة تثبت مرضه عقليا بالاضافة إلي أن يكون ملماً باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.
ويعترض علي منح السلاح للأحزاب قائلا هناك طرقاً كثيرة للحفاظ علي مقرات الأحزاب والشركات وغيرها كما يفعل تجار الذهب حيث يسددون رسوماً معينة تقوم من خلالها أجهزة الشرطة بتأمين المحلات علي مدار ال24 ساعة بأفراد الشرطة.
شركات الأمن
ويشير إلي أن هناك شركات عديدة في مجال الحراسة لتأمين وحراسة المنشآت الخاصة أفضل من تراخيص الاسلحة وتكوين ميلشيات عسكرية داخل البلاد والمختصين بذلك هي وزارة الداخلية.
ويطالب وزير الداخلية بدراسة طلبات التسليح دراسة كافية قبل الموافقة حتي لا تفتح الباب علي مصرعيه أمام الاحزاب والجامعات والجهات الاخري حتي في ظل ارتفاع اعداد الاحزاب التي لا تقل عن 93 حزبا مصرياً.
الاحزاب ترفض
الدكتورة رنا فاروق المتحدثة الرسمية باسم اتحاد شباب الثورة ان ذلك يفتح الباب علي مصراعيه لباقي الاحزاب لتسليح نفسها بحجة حماية المقرات بما يقضي علي هيبة الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة وهذا النظام غير موجود في أي دولة في العالم وغير مقبول بالمرة داخل المجتمع المصري.
ويضيف الدكتور مصطفي علوي أستاذ السياسة بجامعة القاهرة أن حماية المقرات هي جزء من مؤسسة الأمن وهي وزارة الداخلية ومقر حزب الحرية والعدالة هو جزء من مؤسسات الدولة العامة وحماية مسئولية وزارة الداخلية والاستجابة لطلب الحزب لترخيص سلاح لحماية مقره يفتح الابواب للاحزاب السياسية الأخري ومؤسسات المجتمع المدني للتقدم بنفس الطلب لحماية مقراتها.
هيبة الدولة
يشير أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل ان ترخيص السلاح لفصيل معين سوف يضيع هيبة الدولة كما ان حماية المقرات الخاصة بالاحزاب مسئولية وزارة الداخلية والاستجابة لطلب الترخيص السلاح لأي حزب ستتحول دولة ميلشيات مسلحة وهنا سيصبح الوضع خطيراً لعدم القدرة علي السيطرة مستقبلا.
ويضيف نبيل إبراهيم - مترجم أن ترك السلاح في يد الجميع له أثار وخيمة علي المجتمع لأنه يفتح الباب علي مصراعيه لطلب الاحزاب الأخري لتأمين أنفسها وهذا بداية لظهور الميلشيات وتحولنا إلي لبنان أخري يقتل بعضها بعض.
بينما يرفض عبدالوهاب منصور - فكرة التسلح الجماعي داخل مصر لإنها بداية لإلغاء دور الشرطة في تأمين المنشأت العامة والخاصة وكذلك انتشار السلاح حتي ولو بشكل مقنن فإن له آثاره السلبية التي قد ترمي بظلالها في وقت قريب مع هذا الانفلات الأمني وانتشار البلطجة.. بجانب أننا لا نغفل الخطأ البشري وسوء الظن الذي قد يلحق بالكثير من الأبرياء الضرر.
حق التأمين للجميع
أما هاني عبدالسلام - مهندس استشاري فيري ألا يتم منح السلاح نهائيا إلا بعد اختبارات نفسية وعصبية وأمنية تجريها وزارة الداخلية علي من يتقدم للحصول علي هذه الرخصة. هذا بجانب أن كل مواطن من حقه في ظل هذا الهرج الأمني أن يحمي نفسه وبيته وأسرته من أي معتد وانتشار حالات السرقة والتهديدات وظهور أنواع جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل مثل الخطف وسرقة المنشأت العامة كالبنوك والكيانات الخاصة الكبيرة فحق تأمين النفس مكفول للجميع.
دور الداخلية
ويري محمد عبدالحميد - موظف بالجامعة العربية ان حماية المقرات من اختصاص وزارة الداخلية وان هذا يفتح باب التصرفات غير المسئولة من إناس غير متخصصين في أمر الأمن. مشيراً إلي أن شركات الحراسة الخاصة يمكن ان تقوم بهذا الدور بمنتهي الكفاءة وتقع تحت سيطرة وزارة الداخلية ومن قبل متدربين علي حالات الهجوم وحتي لا نتحول إلي غابة وتنتشر المجازر في مصر وان أنتشار السلاح في الوقت الراهن ليس في صالح البلد ولا يخدم أمنها القومي.
ويقول عنتر محمد عثمان - بائع إن الحكومة لا تستطيع جمع السلاح الموجود في البلد في الوقت الراهن الذي يأتي من ليبيا وغرة فكيف لها أن تزيد الطين بله وتزيد السلاح مشيراً إلي أن المختصين في حمل السلاح هم أجدر ناس علي استخدامه بشكل سليم.