رفضت جماعة الاخوان المسلمين والأحزاب الاسلامية، تصريحات الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن التفكير في ترخيص سلاح لشباب جماعة الإخوان المسلمين بغرض حماية مقرات الحزب والجماعة. وأكدت الجماعة أنها ستحول البلاد إلي ساحة من الفوضي وأنها افتئات علي السلطة، فضلا عن أنها ستترك المجال مفتوحا لأي مواطن أن يثأر لنفسه من أي شخص يعتدي عليه، وبالتالي فلا تصبح دولة قانون، وشددت علي ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بدورها وبواجبها في حماية المنشآت والمقرات المستهدفة من البلطجية، حتي لا تترك حجة لأحد أن يحمي مقراته بنفسه. وقال الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين: إن الجماعة لا تدرس هذه الفكرة، موضحا إذا كان العريان يفكر فيها فإنها مسألة تخص الحزب. وأضاف عزت ل"الأهرام المسائي"، أنه يوجد قواعد عامة من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية في حماية المقرات والمنشآت، وتابع:" لابد أن يكون إعطاء ترخيص لكل مواطن لحمل السلام من خلال القانون وما يسمح به ". من جانبه قال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لا يفكر في ترخيص سلاح لشباب جماعة الاخوان المسلمين، حفاظا علي أمن واستقرار البلاد، لافتا إلي أنها إجراءات قانونية ومعقدة،وتخضع لوزارة الداخلية في المقام الأول. ورفض حزب النور، تصريحات العريان، وقال الدكتور يسري حماد نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن التفكير في ترخيص سلاح لشباب جماعة الإخوان المسلمين بغرض حماية المقرات، سيحول البلاد إلي ساحة من الفوضي. وأضاف حماد ل"الأهرام المسائي"، أن العريان يشعر أن الشرطة لا وجود لها، وأنها كانت سببا في عدد من الأزمات في الفترة الأخيرة، وتخلت عن القيام بواجبها، مثلما فعلت في عدم منع البلطجية من مهاجمة مسجد القائد إبراهيم بالاسكندرية، وغيرها من المقرات الحزبية. وأوضح أن حماية المقرات أوالمنشآت تعتبر في المقام الأول مسئولية الداخلية، وليست مسئولية أصحاب المقرات، مشيرا إلي أن الأحزاب الأخري لوفعلت ذلك لتحولت مصر إلي ساحة من الحرب، كما ينادي مجموعة من الاعلاميين بالقنوات الفضائية المملوكة لرجال الأعمال والحزب الوطني. فيما قال الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية، إن هذه الفكرة ستعمل علي إنتشار الفوضي وهي افتئات علي السلطة، موضحا أنها ستجعل المجال مفتوحا لأي مواطن أن يثأر لنفسه من أي شخص يعتدي عليه، وبالتالي فلا تصبح دولة قانون