حمي اسمها تراخيص الأسلحة

مع استمرارالانفلات الأمني أصبح السبيل الوحيد أمام المواطنين والعاملين بالمنشآت الحيوية هو امتلاك السلاح لحماية أنفسهم‏,‏ ومنهم من يلجأ الي ترخيص وآخرون يكتفون باقتنائه بعد فشلهم في ترخيصه.
ولكن السؤال هل هذا هو الحل؟ وماذا يحدث في حال استمرار فكرة اقتناء السلاح؟
بعد فوضي انتشار الأسلحة نتيجة اقتحام أقسام الشرطة أعلنت وزارة الداخلية قرارها بأن تسليم أي سلاح غير مرخص تم الاستيلاء عليه من المواقع الشرطية يكفي للترخيص للشخص القائم بعملية التسليم دون مساءلته قانونيا لتحفيز وتشجيع المواطنين علي اتخاذ مبادرة تسليم ما بحوزتهم من اسلحة نارية غير مرخصة‏.‏
ويأتي تنامي فكرة اقتناء السلاح مع التزايد المستمر لعدد البلطجية حيث أكدت اخر الاحصائيات التي صدرت في شهر يوليو الماضي تمكن عناصر من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية من القاء القبض علي‏151‏ بلطجيا من مثيري الشغب والخارجين علي القانون‏,‏ وتم احالة عشرة منهم للنيابة العسكرية لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر واحالة‏141‏ منهم للنيابة العامة لهروبهم من تنفيذ أحكام قضائية‏,‏ وقبلها مباشرة تم القبض علي‏95‏ بلطجيا في القاهرة والجيزة منهم‏40‏ لحيازة مواد مخدرة وهاربون من أحكام ومسجلون خطر وحيازة أسلحة بيضاء‏.‏
كما تم القبض علي أربعة من حدائق القبة لحيازتهم سلاحا أبيض وترويع المواطنين وعشرة في منطقة الشرابية منهم خمسة هاربين من أحكام وخمسة لحيازة أسلحة بيضاء‏.‏
وفي مدينة‏15‏ مايو تم القبض علي‏12‏ بلطجيا لقيامهم بأعمال شغب والقبض علي واحد في مدينة الرحاب أثناء قيامه بجريمة السرقة بالاكراه بينما في منطقة الأميرية تم القبض علي أربعة هاربين من تنفيذ أحكام وآخر حيازة سلاح أبيض وترويع للمواطنين‏.‏وفي منطقة الزاوية الحمراء تم ضبط مسجل اتجار مخدرات وسرقة شقق‏,‏ كما تم ضبط‏16‏ لاتهامهم بالسرقة بالاكراه واتلاف أملاك الدولة والقيام بأعمال بلطجة في مناطق المقطم ومدينة‏6‏ أكتوبر وعين شمس والهرم‏.‏
المواطن حسن والي أحد الذين تعرضوا لعملية سرقة بالاكراه حيث خرج عليه خمسة ملثمين واشهروا عليه السلاح وسرقوه بترويعه وبعدها حمد الله علي نجاته يقول أناشد وزير الداخلية فتح باب تراخيص السلاح للمواطنين لحماية أنفسهم من أعمال البلطجة‏,‏ اضافة الي تغليظ العقوبة علي كل من يقوم بمثل هذه الأعمال ولو لفترة استثنائية حتي تكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال التي باتت مفزعة للمواطنين ليل نهار خاصة علي الطرق السريعة التي لم تعد آمنة‏.‏
فكرة اقتناء السلاح لم تقتصر فقط علي المواطنين بل تعد الأهم للمنشآت الحيوية بعد تزايد حالات الاعتداء علي المستشفيات حيث تقدم المسئولون باستغاثات لحماية المستشفيات بعد تصاعد ظاهرة مهاجمة الأطقم الطبية بها وهو ما أدي الي تعطل أقسام الطوارئ بها فيقول حسني علي أحد العاملين بمستشفي أحمد ماهر أن المستشفي تعرض لهجموم من أهالي المرضي وهو ما عرض جميع العاملين للخطر وأدي الي توقف قسم الطواريء بالمستشفي لحين وصول احدي الوحدات العسكرية‏.‏
ويضيف أنة في هذه اللحظة تبادر الي ذهنه ضرورة ترخيص سلاح لحماية نفسه من أي اعتداء مؤكدا ضرورة تسهيل تراخيص السلاح للعاملين بالمؤسسات الحيوية لحماية أنفسهم في حال تعرضهم للخطر في أي لحظة‏.‏
مستشفي بولاق الدكرور العام تعرض أيضا لاعتداء وكشف العاملون به عن أنهم شاهدوا الموت بأعينهم ولم يتمكنوا من حماية أنفسهم لذلك لابد من تسهيل عملية تراخيص السلاح للعاملين بالمستشفيات أو تشديد الحراسة الخاصة للعاملين والمرضي خاصة مع تكرار سطو البلطجية علي المستشفيات بشكل منظم وهو ما يعرض حياتهم للخطر كل دقيقة لذلك لابد من تعيين حراسات خاصة مسلحة لحماية أنفسهم‏.‏
كما طلب اتحاد الصناعات المصري من وزير الداخلية تسهيل اصدار تراخيص لحمل السلاح لرجال الصناعة والعاملين في الأمن بالمصانع لتوفير الحماية اللازمة لهم ولعمالهم من الاعتداءات المدبرة في بعض المناطق الصناعية علي المنشآت الصناعية والشركات‏.‏
وكانت بعض المصانع القائمة في مدن‏6‏ أكتوبر وبرج العرب والعبور والخانكة قد شكت من تعدد عمليات السطو المسلح علي منشآتها خلال الشهور الماضية وعرضت جمعية مستثمري‏6‏ اكتوبر استعداد المستثمرين المشاركة في تأمين المصانع بالتعاون مع الجهات الأمنية وأكدت الجمعية أن الانفلات الأمني هو اخطر ما يواجه المستثمرين في الوقت الحالي ويؤثر سلبا علي عمليات التشغيل والانتاج‏.‏
فيقول علي صلاح صاحب أحد المصانع بمنطقة السادس من أكتوبر إن المصانع من أكثر المنشآت التي تعاني من الغياب الأمني ويصعب تأمينها وهو ما يؤثر علي الانتاج وحركة العمل لذلك لابد من تسهيل اصدار تراخيص سلاح للمنشآت الصناعية حتي ولو لوقت مؤقت‏.‏
كما وجهت غرفة المنشأت السياحية لوزارة الداخلية بالموافقة علي أصدار تراخيص اسلحة للعاملين وملاك المنشآت السياحية حتي يتسني لهم الدفاع عن منشآتهم بسبب أعمال الشغب والبلطجة التي تثير قلق الملاك وأصحاب المطاعم والمنشآت‏.‏
وحول ذلك يري اللواء عبد المنعم سعيد خبير أمني أن القانون يعطي الحق للمواطنين بالحصول علي ترخيص للدفاع عن أنفسهم وقت اللزوم خاصة للذين يتبين أن عملهم يحتاج لذلك اذا كانوا يعملون في أوقات متأخرة من الليل مثلا أو بمناطق حساسة وللحصول علي ترخيص لابد أن يقدم التبريرات اللازمة للحصول علي ترخيص السلاح علي أن تتم معاينته بعد فترة للتأكد من عدم بيعه مؤكدا انه في حال استخدامه للدفاع عن نفسه يحميه القانون علي أن يكون مدربا علي استخدام السلاح باصابة المعتدي عليه باصابة تعجزه عن الحركة بالكتف أو الرجل مثلا ليس اصابة تنهي حياته‏.‏
ويوضح الدكتور ابراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن منح تراخيص السلاح يرجع الي تقدير وزارة الداخلية للاقتناء الشخصي مؤكدا ضرورة تعيين حراسات خاصة لتعويض الغياب الامني وضعف الجهاز الشرطي وان يتم منح تراخيص السلاح بضوابط حتي لا تتحول البلاد الي مايشبه الحرب الأهلية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*