نواب بالشوري يطالبون بإقالة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

شهد مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشات موسعة وساخنة حول أحداث العنف التي شهدتها مصر أخيرا, خاصة في محافظات مدن القناة وأمام قصر الاتحادية
وحمل عدد من النواب حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المسئولية مطالبين بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل المسئولية حتي إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الجديد‏,‏ كما طابوا بالاسراع في إصدار مشروع قانون تنظيم التظاهر ومشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي‏.‏
وأكد النائب الدكتور طارق سهري وكيل المجلس أن رئيس الوزراء نفد رصيده وحياة المواطن المصري في خطر متسائلا‏:‏ عن دور الحكومة تجاه من يقومون بخطف الأطفال والسيارات وأين دور الحكومة من مكافحة الفساد؟
وقال لا نريد أي شجب أو اعتذار لكن نريد فاعلية في الاداء ولا نريد جبهات اليوم جبهة الإنقاذ وغدا جبهة الضمير الوطني وطالب الدكتور محمد مرسي بتشكيل حكومة إنقاذ يشارك فيها جميع أطياف الوطن‏.‏
وقال النائب محمد عبداللطيف إن الداخلية هي المسئولة عن سحل المواطن المصري وأنه كان أمام وزارة الداخلية فرصة لتقول الحقيقة امام الرأي العام‏,‏ وهناك غياب لإدارة الازمة في الداخلية‏,‏ وكذلك في الدولة وأنه لابد من تشكيل حكومة ائتلاف وطني لإنقاذ مصر‏.‏
وطالب النائب الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية من أجهزة الأمن أن تقوم بواجبها علي أكمل وجه وأن يتم محاسبة المقصرين في أداء واجبهم وأن تتم إعلان التحقيقات علي الرأي العام وتحويل المقصرين إلي النيابة‏.‏
وأكد النائب عبدالله بدران ممثل حزب النور ضرورة معرفة رؤية وزارة الداخلية للعمل في المستقبل ودور الاجهزة الفنية المتخصصة داخل الوزارة‏,‏ مشيرا إلي أنه حتي الآن لا نشعر بأي تغيير في سياسات الداخلية وتعاملها مع المواطنين‏.‏
وقال النائب محمد أبوالعينين ممثل حزب الوفد‏:‏ نحن ضد تخريب منشآت الدولة‏,‏ وطالب الرئيس مرسي أن يقتص للشهداء‏.‏
واستنكر النائب محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة عدم حضور وزير الداخلية وواقعة سحل المواطن المصري‏,‏ وضرب قصر الاتحادية مطالبا من الداخلية تغيير سياستها تجاه التعامل مع المواطنين‏,‏ كما طالب بإجراء حوار وطني موسع حول قانون التظاهر حتي لا يتم اتهام مجلس الشوري بالحد من حق التظاهر كما طالب بتشكيل حكومة ائتلاف وطني حتي لو كان الهدف منها إدارة الانتخابات المقبلة بنزاهة‏.‏
وقال النائب الدكتور صفوت عبدالغني ممثل حزب البناء والتنمية إنه لا يمكن الحديث عن قضية سحل المواطن ونترك الأمور الاخري مثل تعطيل منشآت الدولة وأنه لا يمكن تحميل وزارة الداخلية فشل المؤسسات الاخري‏.‏
وقال إن المسئول عن السياسة العامة للدولة حتي في مجال الأمن هو رئيس الجمهورية والحكومة‏,‏ وأنه لابد من مصارحة الشعب عما إذا كانت قيادات الداخلية التي تنتمي للنظام السابق لا تريد أن تعمل وإذا كان الأمر علي غير ذلك فلابد من إعادة الثقة للداخلية‏.‏
وطالب النائب حمدي حسن بإقالة الحكومة الحالية فورا وإقالة وزير الداخلية ومحاسبته سياسيا عما تم في الفترة الماضية‏.‏
وأكد النائب علي بريك أن هناك بعض البلطجية يستخدمون وسائل العنف خلال المظاهرات مطالبا بدعم وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري‏.‏
وقالت النائبة الدكتورة مني مكرم عبيد أن من أسباب العنف لجوء الداخلية إلي الحل الأمني‏,‏ وأنه كان يجب وضع تشريعات لتجريم العنف ضد المتظاهرين‏,‏ ونساء مصر‏,‏ معلنة رفضها لسياسة وزارة الداخلية ووضع قانون يجرم التحرش الجنسي‏.‏
وأشار النائب طلعت رميح إلي أن مصر تواجه مؤامرة حقيقية‏.‏
وأكد اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام ان الشرطة تحمي الشرعية والرئيس المنتخب‏,‏ مشيرا إلي أن الداخلية تحمي منصب الرئيس‏.‏
وأوضح أن احداث العنف تطورت من التظاهر السلمي إلي التخريب‏,‏ وذلك بسبب انقسام في المجتمع أدي لوجود تيارات متعارضة وصل الخلاف بينها إلي حد الصدام واستخدام الاسلحة النارية بانواعها تؤدي إلي القتل في بعض الاحيان‏..‏ فبدأت الاحداث من يوم ذكري‏25‏ يناير الماضي واستهدف عددا من أعمال العنف عدد من المنشآت الحيوية والحكومية واقتحامها واشعال النيران في بعضها ولم يسقط ضحايا إلا في محافظات السويس وبورسعيد والإ سماعيلية‏..‏ اجمالي المصابين من المدنيين‏760‏ فردا ووفاة‏2‏ من الشرطة و‏50‏ من المدنيين‏..‏ الوزارة اتخذت إجراءات تحفظية لتأمين المنشآت في بورسعيد لحمايتها من الاتلاف والسرقة‏..‏ ولم نستطع نقل مساجين قضية مذبحة بورسعيد لأن جماهير بورسعيد احتشدوا امام السجن ومنعوا نقل المساجين فدعمنا السجن بقوات لحراسته ومنع محاولات اقتحامه‏.‏

رابط دائم :