انتقادات حادة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية أمام الشورى على خلفية أحداث العنف

تعرض رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل ووزير داخليته محمد إبراهيم لانتقادات حادة من أعضاء مجلس الشورى فى جلسته التى عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس على خلفية مناقشة أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد فى ضوء العديد من طلبات المناقشة قدمها الأعضاء.
وطالب الأعضاء بإقالة قنديل وإبراهيم لمسئوليتهما السياسية عن عمليات القتل والسحل التى تعرض لها المواطنون.
وحمل النائب فريدى البياضى، وزير الداخلية، مسئولية الأحداث الأخيرة وعمليات القتل والسحل التى وقعت للعديد من المواطنين، وطالب بإقالته من منصبه لمسئوليته عما حدث.
وطالب يحيى أبو الحسن بوجود لجنة يوكل إليها هيكلة إعادة الشرطة بالكامل بشكل حقيقى حتى تتفرغ لدورها الحقيقى وحتى يسترد الشارع عافيته.
وقال عاطف عواد، إن ماريناه وسمعناه من واقعة سحل المواطن حمادة صابر يسىء لكرامة الإنسان حتى لو كان بلطجيًا أو من الفلول وأن ما حدث يخالف القيم والأعراف والدستور المصرى وكافة قوانين العالم.
وأضاف أن ما حدث يدل على تخبط الأجهزة الأمنية.. وتساءل لماذا تعاملت الداخلية بكل لطف مع من حاول هدم سور قصر الاتحادية وبصلف مع المواطن حمادة صابر، مؤكدًا أن الشارع المصرى لم يعد يقبل بهذه المعاملة من أجهزة الأمن.
وطالب بمثول وزير الداخلية أمام المجلس ليدلى ببيان عن أسباب ما حدث، ووزير الصحة ليوضح حقيقة ما حدث للمواطن محمد الجندى وإما نلجأ للاستجواب والسؤال وطلب الإحاطة.
وتساءل محمد أسامة الخولى عن أسباب تضارب الأقوال حول واقعة الشهيد محمد الجندى، مطالبًا وزير الداخلية بأن يوضح للمجلس حقيقة ما حدث بالأدلة.
وتقدم حسين زايد بمبادرة تنص على ضرورة اعتبار كل من سقط قتيلاً فى أحداث بورسعيد ولم يكن يحمل سلاحًا من شهداء الثورة ونقل المجرمين من سجن بورسعيد نظرًا لوجوده داخل الكتلة السكنية.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن التعذيب أصبح فى مراكز الأمن المركزى يجرى على قدم وساق وعادت أيام حبيب العادلى ولم يخرج علينا رئيس الحكومة ليوضح لنا ما هى الأسباب التى أدت إلى إراقة دماء المصريين ولم تعلن النيابة العامة أنها أجرت تحقيقات بشأن دماء الشهداء التى أريقت.
وأضاف أن رئيس الحكومة خرج علينا بأحاديث ما يجب أن تخرج منه ولم يتحرك تجاه ما حدث من وقائع عنف وقتل وسحل، مطالبًا وزارة الداخلية بأن تحمى المتظاهرين لا أن تطلق عليهم النار.
وشدد على ضرورة إقالة رئيس الحكومة لمسئوليته السياسية عما وقع من أحداث عنف وقتل.
وقال طارق الملط إن هناك جماعات وشخصيات من النظام القديم تتدخل لإشعال الفتنة والتخريب مستبعدًا جبهة الإنقاذ من هؤلاء.
وانتقد الملط حديث رئيس الوزراء الذى سب مواطنى بنى سويف وأساء لمقام رئاسة الوزراء كما طالبه بتقديم استقالته فورًا وتشكل حكومة إنقاذ وطنى.
وأكد صبحى صالح أن هناك ضباطًا وجنودًا من الشرطة استشهدوا فى هذه الأحداث وأنا أردت الإنصاف.. وقال إن الشرطة مسئولة عن الأمن.. وأقدر اتجاهها لتعيين متحدث رسمى وهذا شيء جيد.
وأضاف أن اعتذار وزير الداخلية عما حدث شيء محمود لكن يبقى السؤال لماذا الخلل فى الأداء، مشيرًا إلى وجود أيادٍ مرتعشة وإذا كانت فى حادة إلى تعديل تشريعى فلتتقدم وهناك بعض الأفراد فى الشرطة يخطئون ولا يحاسبون ومنهم مَن يقول خلى مرسى ينفعكم وهذا أمر لا يصح فإما أن يؤدى واجبه وإما أن يستقيل ومن لا يعجبه شعار الشرطة فى خدمة الشعب فليستقل.
وأكد ضرورة أن يكون هناك خط واضح بين التظاهر السلمى والعنف، وقال اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد رئيس قطاع الأمن العام.
إن عدد الإصابات بين المدنيين فى أحداث الشغب الأخيرة وصلت إلى 726 من الشرطة و 124 ضابطًا بخلاف 486 مجندًا ووفاة 2 وتم القبض على 966 من مثيرى الشغب ويجرى التحقيق معهم.
ورفض عثمان فى بيان له أمام الجلسة الانتقادات الموجهة من النواب بقوله "جهاز الشرطة جهاز وطنى يعمل لخدمة المجتمع فى إطار الشرعية والقانون وأحداث العنف تطورت فى ضوء ما بسبب الحالة السياسية وتصاعد الخلافات بين التيارات المتعارضة.
وأضاف لقد كانت هناك مغامرة لاقتحام سجن بورسعيد وإحداث حالة من الذعر وإطلاق النار.
وحذر مما سماه من وقوع البلاد فى الهاوية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وأضاف: "سنغرق جميعا ولابد من تنحية الخلافات السياسية والسفينة مالت بمقدمتها نحو القاع والوطن فى خطر.
وقال إن البعض علينا استخدام العنف وهنا نقول " نرحب بالمظاهرات و نتولى تامينها ونرحب بها ونحييها مهما رفعت من شعارات ومهما كانت مرجعيتها السياسية ولكننا نواجه الاعتداءات والبلطجة متساءلا " كيف لا نتدخل لحماية منصب الرئيس الذى لا يجب ان يهتز
وهنا اعترض النائب الوفدى محمد أبو العينين فرد اللواء عثمان لا أتحدث عن أشخاص.
ونفى اللواء عثمان تورط الداخلية فى مقتل الناشط محمد الجندى، مؤكدا أنه أدخل إلى مستشفى الهلال فى 27 يناير الماضى، ولم يخطر المستشفى نقطة الشرطة التابعة له أو قسم الأزبكية بدخوله إلى المستشفى, وفى 31 يناير الماضى تقدم أحد المحامين ببلاغ لقسم النيل أكد فيها أن بعض المتواجدين فى ميدان التحرير هم من اعتدوا على الجندي.
وأضاف أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على ملابس محمد الجندى، وكذلك التحفظ على دفتر المستشفى من 27 يناير, وتم الاستعلام من مرفق الإسعاف، وتم سؤال المسعف طارق مسعد الذى أكد أنه كلف بالتواجد فى ميدان التحرير وارتكز أمام المتحف المصرى وفى الثانية صباحا جاءه شخص يركب "فيسبا" يبلغه أن هناك مصابًا صدمته سيارة مجهولة وأنه نقل إلى مستشفى الهلال نظرًا لقربها من موقع الحادث.
وأشار نائب مدير الأمن العام إلى أنه تم العثور معه على قناع أسود يشبه أقنعة "البلاك بلوك", وأن سائق سيارة الإسعاف أقر بنفس أقوال المسعف، مضيفاً أن الداخلية تلقت فى 4 فبراير فجرًا إشارة بوفاة محمد الجندى وأن التقرير الطبى ذكر وجود رضوض وكدمات شديدة فى منطقة الرأس ونزيف دماغى وأن التحريات مازالت جارية لضبط السيارة المتسببة فى الحادثة.
وقال إننا فتحنا جميع معسكرات الأمن المركزى ولا يتم احتجاز أحد فيها لكن فى بعض الأحداث التى يضبط فيها أعداد كبيرة نضطر إلى نقلهم إلى معسكرات الأمن بالقاهرة لحين التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.
وأشار إلى أن قوات الأمن تلاحق العديد من الخارجين على القانون فى بورسعيد.
وقال إن حادث السويس هو حادث عارض وكانت قوات الأمن تتعامل فى إطارها الطبيعى بألا نستخدم الأسلحة النارية أو حتى الخرطوش فى مواجهة التظاهرات السلمية لكن حماية المنشآت لها الأسلحة التى تواجهها، مشيرًا إلى أن أحد المتظاهرين ألقى بارشوت اخترق القصبة الهوائية لأحد المجندين فسقط وسط زملائه وطار جزء من قصبته الهوائية وانتابت بعض زملائه حالة صعبة وقام أحد زملائه بإطلاق النار أدى إلى سقوط شهداء.
وناشد عثمان المجلس سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر حتى نخلص من هذا الهم وإذا استمرت هذه المواجهات لا ندرى عواقبها.
ووجه الدكتور طارق سهرى، وكيل المجلس ممثل حزب النور السلفى، رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا: "عفوا لقد نفد رصيدكم" وتساءل أين دور الحكومة والداخلية فى حماية المواطنين ومكافحة الفساد ومن الأزمات المتلاحقة التى تتعرض لها مصر وفى كل مشكلة يخرج علينا الوزير المسئول يشجب ويعتذر.
وأضاف أن المجتمع بدأ ينقسم لطوائف وجبهات وكل هذا ليس فى صالح المواطن المصرى، مؤكدا أن الحل هو خروج الرئيس محمد مرسى لتشكيل حكومة أزمات يشارك فيها كل شركاء الوطن؛ لأننا نريد حكومة وطنية من ائتلاف وطنى حقيقى تعرض خطتها على الشعب المصرى بشفافية كاملة.
وطالب محمد محى الدين ممثل حزب غد الثورة بإعادة هيكلة حقيقة لوزارة الداخلية لتواكب التطورات التى حدثت فى مصر وإجراء حوار مجتمعى قبل إقرار قانون تنظيم التظاهر.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، إنه لا يصح أن نتحدث 24 ساعة عن المواطن المسحول رغم رفضنا ما حدث له ثم نغض الطرف تمامًا عن كرامة المواطن الآخر الذى يقتل ويحرق من خلال تظاهرات تعطل مرافق الدولة.
ورفض تحميل الداخلية فشل مؤسسات الداخلية ولا يصح أن تكون شماعة نعلق عليها جميع أخطاء الدولة مؤكدًا أن الداخلية تحتاج إلى سياسة والمسئول عنها الرئاسة والحكومة تحدد الرؤية الأمنية للوزارة.
وتساءل هل هناك قيادات أمنية مازالت تنتمى إلى النظام السابق ولا تريد أن تعمل وإذا كان صحيحًا نقول لرئيس الجمهورية عليك أن تطهر الوزارة أما إذا كانت وزارة بلا دعم ولا تأييد ولا إمكانيات فيجب أن نوفر لها كل ذلك لأنه عندما تكون الوزارة قوية نستطيع أن نحاسبها.