نواب الأحزاب في الشورى يطالبون بإقالة الحكومة والحرية والعدالة يرفض

شن غالبية نواب مجلس الشورى من مختلف الأحزاب عدا حزب الحرية والعدالة هجوما حادا علي د. هشام قنديل رئيس الوزراء وحكومته وحملوها مسئولية تداعيات الاحداث.
واتهم النواب الحكومة بالفشل في إداراة الأزمات المتلاحقة التي تمر بالبلاد وطالبوا باقالة الحكومة وتشكيل حكومة توافق وطني .
كما انتقد النواب خلال جلسة مجلس الشورى الأحد 10 فبراير برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس غياب وزير الداخلية عن الجلسة المخصصة لمناقشة أحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا في عدد من المحافظات ، فيما حاول اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية الدفاع عن وزارة الداخلية.
وأكد أن القوات تلتزم باقصي درجات ضبط النفس خلال مواجهة الفعاليات السياسية , مشددا علي أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة تقوم الداخلية بالاعتذار عن واقعة لمواطن في إشارة الي ما حدث في واقعة السحل.

وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النواب وممثل وزارة الداخلية , حينما قال اللواء عبد الفتاح عثمان " إن الداخلية ترفض الهجوم على قصر الاتحادية والذى يمثل شخص الرئيس "منصب رئيس مصر خط احمر,غير مقبول اهتزازه ,مهما كان شخص الرئيس ".
وهو مارفضه نواب المعارضة مطالبين بالحديث عن الاعتداءات، التى طالت المتظاهرين فى المحافظات المختلفة .
وقال النائب محمد ابو العينيين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد "إحنا مش جايين نتكلم عن الرئيس"،وهومارفضه نواب الحرية والعدالة،وطالبوه بالجلوس وعدم الحديث عن شخص الرئيس .
وقال مساعد وزير الداخلية إن الشرطة دائما فى خدمة الشرعية منذ عهد الملك مرورا بكل الرؤساء فنحن لا نحمى النظام أوأشخاص،وتساءل من يرضى عن ما يحدث أمام قصر الاتحادية من عنف والعاب نارية ومولوتوف؟.
واعتذر عثمان عن عدم حضور وزير الداخلية لتقديم بيان الوزارة وقال إن مجمل ما سمعت من مناقشات تدور حول أعمال العنف وواقعة حمادة صابر، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية جهاز وطنى من بين ابنائكم الذين يبذلون الجهد لحماية الشرعية والقانون .
واضاف أن احداث العنف تطورت من التظاهر السلمى إلى التخريب ،وذلك بسبب انقسام فى المجتمع ،أدى لوجود تيارات متعارضة وصل الخلاف بينها الى حد الصدام واستخدام الاسلحة النارية بانواعها من خرطوش ورصاص وقنابل مولوتوف والعاب نارية تؤدى الى القتل فى بعض الاحيان.
وأشارإلي أن الاحداث من يوم ذكرى 25 يناير الماضى استهدفت عددا من المنشأت الحيوية والحكومية.
وتطرق بيان الداخلية الى واقعة مقتل الناشط السياسى محمد الجندى وتبرأ البيان من دمه مشيرا إلى ملابسات دخول الجندى الى مستشفى الهلال فى حادث سيارة وهذا ثابت فى محاضر المستشفى.

وأكد عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن اول طلب بمحاكمة وزير الداخلية كان داخل هذه القاعة لاننا ندرك انه لا احد فوق المساءلة , حتي رئيس الجمهورية يمكن ان يحاكم طبقا للدستور إذا ارتكب جناية او الخيانة العظمي , نريد إرساء دولة الحق والقانون.
وأضاف إن أهداف الثورة لن تقوم الا إذا قام القضاء والشرطة بدورهما باستقلال دون تأثير من أحد , وأذكر الشرطة انها تؤدي واجبها في خدمة الشعب , مطالبا وزارة الداخلية بالتقدم بالتشريع الذي يريدونه , وعليهم ان ينفذوا قانون البلطجة الذي لديهم أو أن يقدموا تعديلات عليها ونناقشها , كما ان لديهم قانون حيازة الاسلحة غير المرخصة.
واشار العريان الي انه يجب دعم الشرطة ولكن عليها محاسبة المخطئ والمهمل من افرادها , وعليها ان تفصل من يقصر أو من يدان , لان التهاون لن يفيد، مؤكدا أننا لم نصل الي وزراء سياسيين , ونريد منهم كلام مهني مختلف , علي أن تحاسب رجالك وتقدم التحقيقات الي الملا, وارجو ان تكون رسالة الشعب وصلت , لاننا نريد عمل وجهد وتحريات صحيحة ولا تأخذ ذنب شخص بآخر.

وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن الشرطة ليست عدوا للشعب لانهم من ابناء هذا الشعب , مطالبا الداخلية ان تعرض خطة عملها في المستقبل , لان طريقة عمل الاجهزة المعاونة للداخلية ستبني جدار ثقة مع المواطن , خاصة اننا حتي الان لا نشعر بتغيير عقيدة الشرطة في التعامل مع المواطن.
واكد محمد الحنفي ابو العينين من حزب الوفد ان الرئيس مرسي شرعي ورئيس لكل المصريين جاء بالصندوق , وان من يهين شخص الرئيس يهين أمة كاملة ،مشددا علي ان رئيس الوزراء لا يملك رؤية , ورئيس الجمهورية هو الذي أتى به.
واضاف الحنفي اننا ضد استهداف المنشآت , مطالبا رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الاول عن مصر ان يعيد النظر في رئيس الوزراء.

وقال د. طارق السهري وكيل المجلس اقول للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء :" عفوا لقد نفذ رصيدكم ",متساءلا عن دور الحكومة في مكافحة الفساد , وأين دور الحكومة في الأزمات المتلاحقة , مؤكدا انه في كل يوم تخرج علينا جبهات مرة جبهة انقاذ واخري جبهة ضمير وطني.
واضاف السهري أن الحل يكمن في خروج الرئيس بتكليف شرفاء الوطن بانشاء حكومة ائتلاف وطني حقيقي تعرض خططها بشفافية كاملة.
واعتبر محمد عبداللطيف ممثل حزب الوسط ان الداخلية اضاعت فرصة ذهبية لاستعادة الثقة مع الشارع المصري بعد واقعة المواطن المسحول , وكان ينبغي علي وزارة الداخلية أن تعترف بالمسئولية دون الالتفات الي اقوال هذا المواطن.
وانتقد عبداللطيف تضارب التصريحات بشأن بعض الوقائع ومنها حادث استشهاد محمد الجندي , كما انتقد غياب ادارة للازمات , مطالبا بوزارة توافق وطني , مع رفع الغطاء السياسي لاحداث العنف والتعامل بحسم مع التظاهرات.
واستنكر محمد محي الدين من حزب غد الثورة حادث السحل كما استنكر قذف قصر الاتحادية بالمولوتوف مطالبا وزير الداخلية بتغيير سياسية التعامل مع المظاهرات , مشددا علي ان قانون التظاهر يجب ان يطرح لحوار مجتمعي قبل دخوله الي مجلس الشورى.
وحمل محي الدين الحكومة المسئولية السياسية للاحداث , وطالب حزب الحرية والعدالة بحكومة وفاق وطني.
واكد د.صفوت عبدالغني ممثل حزب البناء والتنمية انه يرفض تحميل الداخلية مسئولية فشل مؤسسات الدولة , وقال :"ارفض ان تكون شماعة لذلك , واقول ان الداخلية تحتاج الي سياسية ووزير الداخلية موظف تنفيذي ورئيس الجمهورية والحكومة هما من يضعوا السياسية".
ووجه عبدالغني سؤالا الي رئيس الجمهورية هل قيادات الداخلية تنتمي الي النظام السابق وللا تريد ان تعمل مطالبا باعادة الاعتبار للداخلية وان توضع لها السياسات المحددة ,حتي يمكن ان نحاسب القائمين عليها؟.
وأكد عبدالها حسن علي من حزب الحرية ان حكومة د. هشام قنديل لا تتناسب مع المرحلة الحالية وانها لم تتعامل بالصورة المناسبة مع مختلف الاحداث.
وطالب عبدالحميد بركات ممثل حزب العمل بتغيير الحكومة التي فشلت في التجاوب مع مشكلات الوطن مشيرا الي ان المخاوف تتزايد في ظل تكرار اعمال العنف كل جمعة.
واتهم النائب د.فريدي البياضي الداخلية بانها زيفت الحقائق بشأن واقعة سحل مواطن مصري مشيرا الي ان هناك اتهامات موجهة للشرطة باستهداف المواطنين وحمل المسئولية السياسية للاحداث لوزير الداخلية وئيس الحكومة مطالبا باقالتهما ومحاكمتهما جنائيا .
وانتقد النائب يحي ابوالحسن عدم حضور وزير الداخلية لجلسة المجلس، مجددا المطالبة باعادة هيكلة الشرطة عبر لجنة مخصصة لذلك، فيما وصف النائب عاطف عواد سحل مواطن وتجريده من ملابسه بأنه مخالفة للاديان والقيم والقوانين ،مؤكدا ان الداخلية تتعامل بصلف مع جهات ورقة مع جهات اخري معتبرا ان مؤسسة الرئاسة هي المسئول الاول سياسيا عما يحدث في البلاد.
ودعا د.حسين زايد الي اعتبار كل من سقط قتيلا في احداث بورسعيد بدون حمل سلاح من شهداء الثورة , كما طالب بنقل سجن بورسعيد خارج المدينة متساءلا عن اسباب قتل اهالي بورسعيد برصاص في الرأس والصدر؟.
فيما أكد الدكتور صبحي صالح من حزب الحرية والعدالة ان الشرطة ليست قوة احتلال والشهداء سقطوا من الجانبين من الشرطة والشعب مؤكدا انه يجب ان نكون منصفين في هذا الشأن.
وقال ان الداخلية مسئولة عن حماية الوطن والمواطن وان اعتذار وزير الداخلية عن واقعة السحل هو أمر جيد، مؤكدا أن الداخلية اذا ما أرادت تعديلا تشريعيا فيجب ان نساعدها لان هناك فراغ تشريعي ولابد من التفريق بين المتظاهر والمجرم .
وقال النائب صلاح عبدالمعبود من حزب النور ان وزارة الداخلية تنتهج اكثر من منهج في تعاملها مع المواطنين خاصة في بداية التظاهرات ونهايتها وتساءل عن دور الامن الوطني الذي يجب عليه رفع مطالب الثوار الي القيادة العليا مطالبا القوي السياسية بأن تسحب ثوارها في حالة حدوث عنف حتي تتمكن الداخلية من القبض علي المخربين.