في جلسة الشوري:الأحزاب تطالب بإقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة توافق وطني

اتهام الحكومة بالفشل في إدارة الأزمات ومواجهة العنف

حوار بين د. عصام العريان زعيم الاغلبية ومحمد الفقى وصبحى صالح
شن معظم نواب مجلس الشوري من مختلف الاحزاب عدا حزب الحرية والعدالة هجوما حادا علي د. هشام قنديل رئيس الوزراء وحكومته وحملوها مسئولية تداعيات الاحداث واتهمومها بالفشل في ادارة الازمات المتلاحقة التي تمر بالبلاد وطالبوا باقالة الحكومة وتشكيل حكومة توافق وطني، كما انتقد النواب خلال جلسة مجلس الشوري امس برئاسة د.احمد فهمي رئيس المجلس غياب وزير الداخلية عن الجلسة المخصصة لمناقشة احداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا في عدد من المحافظات .. فيما حاول اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية الدفاع عن وزارة الداخلية مؤكدا ان القوات تلتزم بأقصي درجات ضبط النفس خلال مواجهة الفعاليات السياسية، مشددا علي انه لاول مرة في تاريخ الوزارة تقوم الداخلية بالاعتذار عن واقعة لمواطن في اشارة الي ما حدث في واقعة السحل.
وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النواب وممثل وزارة الداخلية، حينما قال اللواء عبد الفتاح عثمان " ان الداخلية ترفض الهجوم علي قصر الاتحادية والذي يمثل شخص الرئيس .وقال "منصب رئيس مصر خط احمر، غير مقبول اهتزازه، مهما كان شخص الرئيس«.
وهو مارفضه نواب المعارضة مطالبين الحديث عن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين في المحافظات المختلفة .وقال النائب محمد ابو العينين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد "احنا مش جايين نتكلم عن الرئيس".وهومارفضه نواب الحرية والعدالة ..وطالبوه بالجلوس وعدم الحديث عن شخص الرئيس.
وقال مساعد وزير الداخلية ان الشرطة دائما في خدمة الشرعية منذ عهد الملك مرورا بكل الرؤساء فنحن نحمي الشرعية لا نحمي النظام او اشخاصاً ..وتساءل من يرضي عما يحدث امام قصر الاتحادية من عنف وألعاب نارية ومولوتوف ..
واعتذر عثمان عن عدم حضور وزير الداخلية لتقديم بيان الوزارة وقال ان مجمل ما سمعت من مناقشات تدور حول اعمال العنف وواقعة حمادة صابر مؤكدا ان المؤسسة الامنية جهاز وطني من بين ابنائكم الذين يبذلون الجهد لحماية الشرعية والقانون .
واضاف ان احداث العنف تطورت من التظاهر السلمي الي التخريب وذلك بسبب انقسام في المجتمع أدي لوجود تيارات متعارضة وصل الخلاف بينها الي حد الصدام واستخدام الاسلحة النارية بأنواعها من خرطوش ورصاص وقنابل مولوتوف وألعاب نارية تؤدي الي القتل في بعض الاحيان
واشار الي ان الاحداث من يوم ذكري 25 يناير الماضي واستهدفت عددا من أعمال العنف عدداً من المنشآت الحيوية والحكومية
وتطرق بيان الداخلية الي واقعة مقتل الناشط السياسي محمد الجندي وتبرأ البيان من دمه بان ذكر عثمان ملابسات دخول الجندي الي مستشفي الهلال في حادث سيارة وهذا ثابت في محاضر المستشفي.
واكد عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان اول طلب بمحاكمة وزير الداخلية كان داخل هذه القاعة لاننا ندرك انه لا احد فوق المساءلة، حتي رئيس الجمهورية يمكن ان يحاكم طبقا للدستور اذا ارتكب جناية او الخيانة العظمي، نريد ارساء دولة الحق والقانون. واضاف ان اهداف الثورة لن تقوم الا اذا قام القضاء والشرطة بدورهما باستقلال دون تأثير من احد، واذكر الشرطة انها تؤدي واجبها في خدمة الشعب، مطالبا وزارة الداخلية بالتقدم بالتشريع الذي يريدونه، وعليهم ان ينفذوا قانون البلطجة الذي لديهم او ان يقدموا تعديلات عليه ونناقشه، كما ان لديهم قانون حيازة الاسلحة غير المرخصة.
واشار العريان الي انه يجب دعم الشرطة ولكن عليها محاسبة المخطئ والمهمل من افرادها، وعليها ان تفصل بين من يقصر او من يدان، لان التهاون لن يفيد.. مؤكدا اننا لم نصل الي وزراء سياسيين، ونريد منهم كلاما مهنيا مختلف، علي ان تحاسب رجالك وتقدم التحقيقات الي الملاء، وارجو ان تكون رسالة الشعب وصلت، لاننا نريد عملا وجهدا وتحريات صحيحة ولا تأخذ ذنب شخص بآخر.
وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان الشرطة ليست عدواً للشعب لانهم من ابناء هذا الشعب، مطالبا الداخلية ان تعرض خطة عملها في المستقبل، لان طريقة عمل الاجهزة المعاونة للداخلية ستبني جدار ثقة مع المواطن، خاصة اننا حتي الان لا نشعر بتغيير عقيدة الشرطة في التعامل مع المواطن. وشكي بدران من جنود الامن المركزي الذين كانوا يختارون من الفئات الادني تعليما وانا اشفق عليهم، لانه لا يتوافر عليهم الرعاية اللازمة، لم يتم تدريب ضباط الامن المركزي علي مكافحة الشغب وهو اخذ علي الضرب فقط ولا يستطيع التعامل مع المظاهرات السلمية.
واكد محمد الحنفي ابو العينين من حزب الوفد ان الرئيس مرسي شرعي ورئيس لكل المصريين جاء بالصندوق، وان من يهين شخص الرئيس يهين امة مشددا علي ان رئيس الوزراء لا يملك رؤية، ورئيس الجمهورية هو الذي أتي به.
واضاف الحنفي اننا ضد استهداف المنشآت، مطالبا رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الاول عن مصر ان يعيد النظر في رئيس الوزراء.
وقال د. طارق السهري وكيل المجلس اقول للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، عفوا لقد نفد رصيدكم، متسائلا عن دور الحكومة في مكافحة الفساد، واين دور الحكومة في الازمات المتلاحقة، مؤكدا انه في كل يوم تخرج علينا جبهات مرة جبهة انقاذ واخري جبهة ضمير وطني.
واضاف السهري ان الحل يكمن في خروج الرئيس بتكليف شرفاء الوطن بإنشاء حكومة ائتلاف وطني حقيقي تعرض خططها بشفافية كاملة.
واعتبر محمد عبداللطيف ممثل حزب الوسط ان الداخلية اضاعت فرصة ذهبية لاستعادة الثقة مع الشارع المصري بعد واقعة المواطن المسحول، وكان ينبغي علي وزارة الداخلية ان تعترف بالمسئولية دون الالتفات الي اقوال هذا المواطن.
واستنكر محمد محيي الدين من حزب غد الثورة حادث السحل كما استنكر قذف قصر الاتحادية بالمولوتوف مطالبا وزير الداخلية بتغيير سياسة التعامل مع المظاهرات، مشددا علي ان قانون التظاهر يجب ان يطرح لحوار مجتمعي قبل دخوله الي مجلس الشوري. وحمل محيي الدين الحكومة المسئولية السياسية للاحداث، وطالب حزب الحرية والعدالة بحكومة وفاق وطني. واكد د.صفوت عبدالغني ممثل حزب البناء والتنمية انه يرفض تحميل الداخلية مسئولية فشل مؤسسات الدولة، وارفض ان تكون شماعة لذلك، واقول ان الداخلية تحتاج الي سياسية ووزير الداخلية موظف تنفيذي ورئيس الجمهورية والحكومة هما من يضعان السياسة.
ووجه عبدالغني سؤالا الي رئيس الجمهورية هل قيادات الداخلية تنتمي الي النظام السابق ولا تريد ان تعمل مطالبا باعادة الاعتبار للداخلية وان توضع لها السياسات المحددة، حتي يمكن ان نحاسب القائمين عليها.
واكد عبدالله حسن علي من حزب الحرية ان حكومة د. هشام قنديل لا تتناسب مع المرحلة الحالية وانها لم تتعامل بالصورة المناسبة مع مختلف الاحداث. وطالب عبدالحميد بركات ممثل حزب العمل بتغيير الحكومة التي فشلت في التجاوب مع مشكلات الوطن مشيرا الي ان المخاوف تتزايد في ظل تكرار اعمال العنف كل جمعة.
واتهم النائب د.فريدي البياضي الداخلية بأنها زيفت الحقائق بشأن واقعة سحل مواطن مصري .
وانتقد النائب يحيي ابوالحسن عدم حضور وزير الداخلية لجلسة المجلس مجددا المطالبة بإعادة هيكلة الشرطة عبر لجنة مخصصة لذلك . ودعا د.حسين زايد الي اعتبار كل من سقط قتيلا في احداث بورسعيد بدون حمل سلاح من شهداء الثورة، كما طالب بنقل سجن بورسعيد خارج المدينة متسائلا عن اسباب قتل اهالي بورسعيد برصاص في الرأس والصدر؟. فيما اكد الدكتور صبحي صالح من حزب الحرية والعدالة ان الشرطة ليست قوة احتلال والشهداء سقطوا من الجانبين من الشرطة والشعب مؤكدا انه يجب ان نكون منصفين في هذا الشأن وقال ان الداخلية مسئولة عن حماية الوطن والمواطن وان اعتذار وزير الداخلية عن واقعة السحل هو امر جيد مؤكدا ان الداخلية اذا ما ارادت تعديلا تشريعيا فيجب ان نساعدها لان هناك فراغا تشريعيا ولابد من التفريق بين المتظاهر والمجرم .
وقال النائب صلاح عبدالمعبود من حزب النور ان وزارة الداخلية تنتهج اكثر من منهج في تعاملها مع المواطنين خاصة في بداية التظاهرات ونهايتها وتساءل عن دور الامن الوطني الذي يجب عليه رفع مطالب الثوار الي القيادة العليا مطالبا القوي السياسية بأن تسحب ثوارها في حالة حدوث عنف حتي تتمكن الداخلية من القبض علي المخربين.