أكد المهندس سمير الشال وكيل وزارة الأوقاف أنه لانية للتصالح مع من يرتكبون مخالفات مع أراضي الهيئة ونفي لشئون الملكية العقارية رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها أو التفكير في رفعها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تيسيرا علي المزارعين موضحا أن الهيئة لم ترفع القيمة الإيجارية للفدان منذ اندلاع أحداث ثورة25 يناير وهي تمتلك104 آلاف فدان موزعة علي جميع المحافظات وتعتبر قيمة الإيجار أقل من ثلث الإيجار الفعلي في أي مكان وقال: إن سعر إيجار الفدان سنويا1600 جنيه علما بأن السعر السوقي لا يقل عن4 آلاف جنيه. وقال الشال إن متوسط الإيراد السنوي للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف يصل260 مليون جنيه فقط أي بفارق أكثر من140 مليون جنيه تتحملها الهيئة لرفع المعاناة عن المزارعين. وتابع أن رفع قيمة الإيجار للأراضي تكون من جانب المستأجرين من الأوقاف والمزارعين مؤكدا أن الزيادة في القيمة الإيجارية تحدث بعد تنازل المستأجر الأصلي إلي أخذ المستأجرين الآخرين وهذا التنازل لا يتم إلا بعد معاملة مالية بينهما فتقوم الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية ل120 مثل الضريبة وهذا حقها. وحذر الشال من اختفاء الرقعة الزراعية وخاصة المساحات التابعة للأوقاف بسبب التعديات بالبناء عليها وحمل الجهات التنفيذية مسئولية التقاعس عن القيام بأدوارها في وقف تلك التعديات. وانتقد الشال قيام المسئولين ببعض المرافق بتوصيل الكهرباء والمياه إلي المخالفين فضلا عن عدم تنفيذهم قرارات الإزالة التي استصدرتها هيئة الأوقاف ضد المعتدين مؤكدا إصرار الأوقاف علي عدم التصالح مع المخالفين.