الانخراط فيها من المعاصي الكبائر, فقد تعطلت مرافق الدولة بسببها, وأوقف العمل في مؤسساتها, ولم يعد صاحب حاجة بقادر علي قضاء حاجته, وصرنا بهذه التظاهرات لا نصل إلي حق , بل صرنا نستجدي قوتنا الضروريقد يظن ظان أنه يمارس حريته المطلقة أسوة بما في الدول المتقدمة, وهو يتظاهر مستغلا الإذن له في التظاهر السلمي من قبل قوانين الدولة, وعدم تجريمها لذلك, ثم يعمد من منطلق هذا الإذن إلي تخريب المرافق العامة للدولة, وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, ومنع الناس من المرور من مكان التظاهر راكبين أو راجلين, وإيذاء الناس في غدوهم ورواحهم, بحسبان أنه يمارس حقه في التظاهر, ولكن الذين يصنعون هذا الصنيع ربما غاب عن أذهانهم في غمرة استعمال ما يظنون أنه حق لهم, أن الحقوق بوجه عام إنما تمارس بضوابط وغياب هذه الضوابط عند ممارستها لا تجعلها حقا, بل تجعلها جريمة, يعاقب عليها شرعا بأشد أنواع العقاب, ولذا فإن الذين يمارسون التظاهر في الميادين العامة, ينبغي أن يعلموا أن التظاهر لا يعني تخريب الممتلكات العامة والخاصة, لأن لها حرمة وحماية أوجبها الإسلام علي العامة والخاصة, علي الأفراد والجماعات, ولذا عد تخريبها وإتلافها محاربة لله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم, بحسبانها إفسادا في الأرض, قال الله تعالي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد, وقال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم, فعقوبة هذا الجرم كما تفيد الآية الكريمة دنيوي وأخروي, علي عكس غيره من الجرائم, فإن مرتكبها إما أن يعاقب بعقوبة دنيوية فتكون كفارة له, وإما أن لا يعاقب بها في الدنيا فيعاقب في الآخرة بالعقاب المقرر لما يرتكب, فقد روي عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم كما أخذ علي النساء, أن لا نشرك بالله شيئا, ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا يعضه بعضنا بعضا, فمن وفي منكم فأجره علي الله, ومن أتي منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته, ومن ستره الله عليه فأمره إلي الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, وهذا الإفساد الذي يرتكبه البعض بدعوي التظاهر لا مبرر له, ولا يقره الشرع, كما أن التظاهر لم يعد له ما يبرره, فبوسع الذين أقضوا أمن المجتمع, وروعوا الناس, وعطلوا العمل في مؤسسات الدولة, أن يعلنوا إنكارهم بالوسائل التي يقرها الشرع إن وجد ما يستحق النكير من وجهة نظرهم والتي لا يترتب عليها محذور شرعي, ألا وإن هذه التظاهرات في مصر لم يعد لها ما يبررها, وأن الانخراط فيها من المعاصي الكبائر, فقد تعطلت مرافق الدولة بسببها, وأوقف العمل في مؤسساتها, ولم يعد صاحب حاجة بقادر علي قضاء حاجته, وصرنا بهذه التظاهرات لا نصل إلي حق, بل صرنا نستجدي قوتنا الضروري من كل مشرق ومغرب, ألا وإن الحفاظ علي أمن المجتمع وممتلكاته فريضة, متوجهة إلي كل قادر عليها من أفراد المجتمع, فرن تقاعسوا عنها أثم الجميع بتقاعسه, وإنه ليكفينا ما آل اليه أمرنا, فقد صرنا إلي حال لا يرجي لها صلاح في الأمد القريب, فليحافظ الجميع علي مرافق الدولة, وممتلكاتها وممتلكات الأفراد فيها, فإن الله سبحانه لم يحل الاعتداء عليها بأي ذريعة.