قانون الانتخابات يشعل الخلافات في الشوري

حامد محمد حامد بموافقة‏103‏ نواب بمجلس الشوري ورفض‏82‏ نائبا وافق مجلس الشوري في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي علي تمييز المرأة في القوائم الحزبية في قانون الانتخابات الجديد
لتكون المرأة في النصف الأول من القوائم وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد كما وافق المجلس علي تمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب الجديد بنسبة ال‏50%‏ المقررة لهم في الدستور‏.‏
ورفض مجلس الشوري اقتراحات عدد من النواب الأقباط تقضي بفوز مرشح قبطي في كل محافظة من محافظات مصر كما رفض المجلس أي تمييز في القانون للشباب للترشح لمجلس النواب الجديد‏.‏
واعترض النائب رامي لكح علي موافقة المجلس مطالبا بإيجاد آلية لتمثيل الأقباط بمجلس النواب الجديد خاصة بعد إلغاء حق الرئيس في تعيين‏10‏ نواب مشيرا الي ان المجلس الجديد لن يمثل الشعب المصري كله وانه لابد من وجود حل لتمثيل الأقباط بالبرلمان وتساءل لماذا تم تمييز المرأة ولا يتم تمييز الأقباط‏.‏
وطالب النائب ممدوح رمزي بضرورة تمثيل الأقباط في مجلس النواب الجديد مشيرا الي ان الأقباط يمثلون ولو‏10%‏ من الشعب وانه يجب ان يكون لهم تمثيل في البرلمان واقترح ان يتم وضع مرشح قبطي في القوائم الحزبية‏.‏
وحول تمثيل المرأة في البرلمان قال الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية في مجلس الشوري إنه مع النص الذي جاء من الحكومة بأن يتم وضع النساء في النصف الأول من القوائم وذلك في القوائم التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد‏.‏
وعقب النائب صبحي صالح مقرر الموضوع أن ذلك الأمر يخالف الدستور لأن فيه إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وفيه تمييز بين المواطنين ولذلك رأت اللجنة إلغاء التمييز للمرأة في وضعها في النصف الأول بالقوائم‏.‏
وقال صالح إن كل حزب حر في أن يضع النساء في مقدمة قوائمه‏.‏
وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل بقوله إن هدف الحكومة هو التمييز الإيجابي للمرأة وهناك دساتير مقارنة تضع نصوصا فيها تمييز لبعض الفئات مثل الدستور الأمريكي الذي يلزم الحكومة بتعيين السود في الوظائف‏,‏
وحول جنسية المرشحين لمجلس النواب الجديد‏,‏أكد الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدستور أكد ضرورة أن يكون المرشح للبرلمان مصريا وأن القانون أكد أن المرشح يجب أن يكون مصريا ومن أب مصري وأنه لابد من التعديل في القانون الحالي‏.‏
وأعلن النائب صبحي صالح موافقته علي اقتراح الدكتور عمر سالم ليكون المرشح مصري الجنسية وهو ما يعني منع مزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس النواب‏.‏
وقرر مجلس الشوري منع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح لانتخابات مجلس النواب وذلك بعد توضيح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع واتفاق الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية معه وتقرر السماح للمعتقلين السياسيين بخوض الانتخابات بعد تقديم شهادات باعتقالهم‏.‏ وعند مناقشة هذا الملف تقدم اللواء ممدوح شاهين بالعزاء لأسر ضحايا قطار البدرشين مشيرا الي ان هؤلاء الجنود الضحايا لتلبية نداء الوطن وهناك فرق بين من يلبي نداء الوطن وهناك من يهرب من أداء الخدمة العسكرية‏.‏ وقال نرفض أن يتم ترشيح أي متهرب للتجنيد من خوض الانتخابات مؤكدا أنه منذ عدة سنوات وأيام الحزب الوطني أعلن رفضه للسماح للمتهربين من التجنيد بخوض الانتخابات البرلمانية ورفض رفضا ذلك وبشكل قاطع لأن ذلك يؤدي الي خلل في التركيب التنظيمي للقوات المسلحة‏.‏

رابط دائم :