«الشورى» يوافق على وضع المرأة في النصف الأول للقوائم الانتخابية

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى حالة من الجدل خلال مناقشة قانون الانتخابات حول وضع المرأة في القائمة، وتمت الموافقة ب 103 أصوات مقابل 82 صوتا، على وضعها في النصف الأول للقوائم التي تزيد على أربعة.
واقترح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن يكون ترتيب المرأة في النصف الأول من القائمة، وقال حدث نوع من الجدل والتوافق العام على اننا نريد ان نفسح للنساء مقاعد متقدمة مضيفا اننا في حزب الحرية والعدالة سوف نجعل المراة في صدارة قوائمنا وقال إن هذا هو الأوفق في هذه المرحلة.
وقال صبحي صالح: إن هذا النص قتل بحثا ولدينا 20 اقتراحًا لكن اللجنة رغم المناقشات إلا أن أي اتفاق من حوار وطني لا يملك أن يخالف الدستور، مضيفا: لدينا نصان المادة 9 تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص دون تمييز، والمواطنون في المادة 33 لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم فهناك نهي صريح عن التمييز دستوريا مما يجعل اقتراح العريان والحكومة مخالف للدستور لأنه ميز مرشح وخلق نوعًا من التمييز بين القوائم لأنه ميز بين القوائم التي بها 4 وهو بذلك يعاقب الكثافة السكانية، وقال هذا الكلام محله العمل السياسي وأدعو كل حزب أن يضع المرأة لكن لا يفرض ذلك في القانون لأنه مخالف للدستور ولا يجوز لمجلس الشورى أن يخالفه.
وقال المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل: إن مشروع القانون عندما قدم من الحكومة وبه نص وضع المرأة في النصف الأول من القائمة كان الباعث الدافع هو التمييز الايجابي للمرأة بان يتدخل المشرع لتمييزها لأنه لو ترك الأمور دون أن يتدخل لتم تهميش هذه الفئة من الحقوق التي كفلها لها القانون، مشيرا إلى أن هناك دساتير مثل الولايات المتحدة تنص على هذا التمييز الإيجابي.
وأضاف "أما فيما يتعلق بدستوريتها فلدي نص المادة 10 في الدستور تنص على ضرورة التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها ويترك الأمر للمحكمة الدستورية".
وقال سامح فوزي: "نخشى أن يأتي البرلمان المقبل بلا تمثيل حقيقي لكل فئات المجتمع واقترح أن يكون هناك مرشح للأقباط وآخر للشباب"، وأشار صبحي صالح إلى أن في ذلك مخالفة للدستور فبدلا من اختيار نواب عن الشعب اخترنا ممثلين لفئات بعينها.
وقالت سوزي عدلي ناشد: "إن صبحي صالح يتعامل بأنه ضد المرأة"، فرد صالح "أنا ضد الكوتة"، ثم قالت سوزي: إلا أن التمييز الإيجابي مسموح به في كل قوانين العالم ونحن أقل دولة عربية تمثل بها المرأة في البرلمان، وأضافت نحن في مرحلة تحول ديمقراطي يجوز فيها كل شيء، مشيرة إلى أن ديباجة الدستور قالت: "إنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيها المرأة"، واقترحت أن تكون المرأة في النصف الأول من القائمة.
وقال جميل حليم: "نحن في حاجة إلى تمييز إيجابي الديمقراطية تقتضي مشاركة جميع أطياف المجتمع بدون إقصاء أو تهميش وثقافة الشارع اليوم مرشح قبطي ومرشح مسلم وهذا لا يتفق مع روح الثورة"، وتساءل: ،ين تمثيل الأقباط" وطالب أن يكون دور الأقباط فعالا في المجتمع، مضيفًا أنه لابد أن يكون هناك ممثل للأقباط عن كل محافظة ويشترط إعلان فوز مرشح قبطي على الأقل في كل محافظة كحد أدنى يتم إعلان فوزه من القائمة صاحبة أقل معامل انتخابي.
وقال صلاح عبد المعبود: إن الاشتراط في وضع المرأة على قائمة بها أربعة هو تمييز لقائمة على قائمة، وقال: لما تلزمني على وضع امرأة على القائمة وقد يكون ليس لدي امرأة لها كفاءة وقال نرفض أي تمييز لفئة أو لجنس أو لموضع أو لمكان.
وقال حسن الشافعي: "الدستور يمنع التمييز و50 % عمال وفلاحين هو تمييز، وما دام التمييز ممكنا فيمكن الموافقة على التمييز للفئات المهمشة، بأن يضاف مرشح من النساء ومرشحان من الشباب والأقباط خصوصا وأن الدستور الجديد يحرم رئيس الجمهورية من التعيين".
ووافق أعضاء حزب الحرية والعدالة على أن تكون المرأة في النصف الأول من القائمة في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، كما وافق أيضا أعضاء حزب الوسط والإصلاح والتنمية والنواب الأقباط وغد الثورة، ورفض نواب حزب النور والأصالة " السلفيين، وبلغ عدد الرافضين 82 عضوا بينما وافق 103.