وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى على المادة الثالثة من قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من الحكومة، بما يمنح التمييز الإيجابي للمرأة من خلال إلزام الأحزاب بوضعها على قوائم المرشحين. وقد جاءت الموافقة بتصويت 12 عضوا لصالح التمييز الإيجابى مقابل رفض 10. بينما رفض النواب الفقرة الخامسة من القانون والتى تتضمن أن يكون على كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة وذلك فى الدوائر التى تمتد بأكثر من أربعة مقاعد. وقد جاء الرفض بعد احتشاد النواب السلفيين وراء رفض هذا النص حيث جاء عدد الرافضين 13 بينما الموافقين وصل عددهم 11. وكان من بين الرافضين للتمييز الإيجابى لصالح المرأة أو وضعها على النصف الأول من القوائم كل النواب السلفيين والشيخ نصر فريد واصل المفتى السابق. بينما أيد التمييز الإيجابى ووضع المرأة على النصف الأول من القوائم الشيخ حسن الشافعى والنواب المسيحيين والتيارات المدنية، وحذر النائب رامى لكح من أن رفض النص الخاص بوضع مرشحة من النساء على النصف الأول من القوائم سوف يأتى بمجلس نواب يخلو من النساء. وقال الشيخ حسن الشافعى إنه بعد إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشر شخصيات كان أغلبهم من الأقباط والنساء لعمل توازن فى البرلمان أصبح من اللازم عمل تمييز إيجابى صالح هذه الفئات. وكانت اللجنة برئاسة محمد طوسون قد شهدت جدلا قانونيا حول المادة الخاصة التى تشير إلى التمييز الإيجابى للمرأة ووضعها فى النصف الأعلى من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب حيث رفض عدد كبير من النواب هذه المادة وقالوا إنها تعيد الاستثناءات التى كان يقوم بها النظام السابق محذرين من خطورة الموافقة على هذه المادة والتى وصفوها بعدم االدستورية طبقا للمادة 33 ؛64 من الدستور وانتقد هؤلاء العبارة التى يرددها البعض بضرورة إعطاء هذه الفرصة للفئات التى كانت مهمشة فى العهد البائد وقالوا إذا كنا نتحدث عن المهمشين فى العهد البائد علينا أن نذكر هؤلاء الذين كانوا ممنوعين من التعيين فى الوظائف والترشيح لمدة ثلاثين عاما عانوا خلالها الظلم والعدوان وحملات الاعتقال. وعقب النائب القبطى المعين ممدوح رمزى قائلا: إننا يمكننا التغلب على عدم دستورية هذه المادة وحتى لا نهمش الأقليات من الأقباط والشباب والمرأة بأن يتم طرحهم على قوائم الأحزاب السياسية التى ستخوض الانتخابات.