أسماء جديدة تدخلها لأول مرة.. وأخري كانت موجودة بها من قبل.. إنها قائمة الممنوعين من السفر التي أعلنها النائب العام المستشار طلعت عبدالله متضمنة أسماء26 من كبار رموز النظام السابق ممن صدر بشأنهم قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وكذلك التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة علي ذمة التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة.. تصدر القائمة الرئيس السابق وزوجتاهما ونجلاه وزوجاتهما مرورا برجال نظام وتذيلت ببعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحف قومية. قرارات مهمة تخص أسماء كان لها ثقلها في الماضي القريب.. والآن أصبحت قائمة واحدة تتعلق بقضايا فساد مالي بتهمة إهدار المال العام والإضرار العمدي به وذلك بعدما كشفت التحقيقات تحت إشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول أن ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق ابتداع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام1984 وحتي عام2011 لكبار المسئولين من النظام السابق بدءا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما ورئيس الوزراء وبعض الوزراء وأعوانهم. وقد كان التأجيل مصير القضية التي عرفت إعلاميا ب هدايا الأهرام حيث أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري قرارا بتأجيل نظر تأييد قرار التحفظ علي أموال وجميع ممتلكات62 شخصية من رموز النظام السابق وقيادات صحفية في قضية الحصول علي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام دون وجه حق لجلسة5 فبراير المقبل للاطلاع وذلك بناء علي طلب دفاع نافع والغمري وعطا الله التأجيل للاطلاع والاستعداد وهو نفس ماطلبه فريد الديب محامي أسرة الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. والسؤال الذي يطرح نفسه الآنه هو ماذا بعد؟.. لقد شهدت مصر العديد من قوائم الممنوعين من السفر منذ اندلاع الثورة وحتي الآن ومعظمنا لايعلم مصير أي من الموجودين في القائمة أو أموالهم أو حتي الأسماء الموجودة فيها حتي الآن أو التي خرجت منها وتم إلغاء القرار الصادر بشأنها.. هذا الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول القرار الأخير وماذا إذا ثبتت الاتهامات وتم التحفظ علي الأموال؟ وماذا لو يحدث ذلك خاصة وأن تحقيقات النيابة تؤكد أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية المؤسسة بلغت نحو100 مليون جنيه!؟ في البداية يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائي أن القانون ينص علي أنه في حالة وجود اتهام في جريمة ضمن جرائم الباب الرابع الخاص بجرائم الاعتداء علي المال العام يتم التحفظ علي الأموال والمنع من السفر بعد التحقيق مع المتهم ووجود أدلة كافية علي اتهامه ومواجهته بتلك الأدلة والاتهامات المنسوبة إليه. ويوضح كبيش أن المنع من السفر ومنع التصرف في الأموال ضمن الاجراءات التحفظية التي تضمن حفظ الحقوق لحين الانتهاء من التحقيقات ليعرض الأمر بعد ذلك علي محكمة الجنايات خلال50 يوما لبحث استمرار القرار أو إلغائه ليصبح الأمر في يد المحكمة بدلا من النيابة العامة إذا ماقررت استمرار سربان قرار النائب العام بخصوص المنع من السفر ومنع التصرف في الأموال. وجدد الدكتور بهاء أبو شقه دعوته للمصالحة الوطنية مع المتهمين في قضايا الفساد المالي والإضرار العمد بالمال العام والاختلاس والتربح مشيرا إلي صعوبة استرداد الأموال بالطريقة العقابية المعتادة, مشيرا إلي أن الفلسفة العقابية السليمة تقتضي أن نتصالح مع رجال النظام السابق لضمان حصول الدولة علي حقها منهم. وأوضح أن المادة132 من قانون البنوك تتضمن نصا يجيز التصالح في الدعاوي الجنائية بالاضافة إلي تطبيق قانون البنوك والمواد من112 إلي119 من قانون العقوبات وجرائم الكسب غير المشروع. وأضاف أن بعض هؤلاء المتهمين لديهم حسابات بالخارج لايمكن استرداد مليم واحد منها في ظل وجود اتفاقية مكافحة الفساد الدولية خاصة وأن المناخ العام في عهد النظام السابق كان موبوءا وبالتالي من الأفضل الاستفادة منهم, أما عن ورود بعض الأسماء للمرة الثانية في قوائم الممنوعين من السفر فهي وقائع جديدة تم اتهامهم فيها. ويري سعد عبود النائب الأسبق بمجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين سابقا أن قرار المنع من السفر ومنع التصرف في الأموال تحصيل حاصل بدليل عدم حدوث أي جديد بخصوص من وضعت أسماؤهم في القائمة من قبل, وقال أخشي أن يكون القرار محاولة لتذكير الناس أن محاربة الفساد مازالت مستمرة دون جدوي أو استفادة من ذلك علي أرض الواقع. ويوضح عبود أنه إجراء تحفظي ليس بجديد في ظل وجود نفس الأسماء في كل مرة مع إضافة أسماء جديدة في كل قائمة مشيرا إلي أن عودة المتهمين الهاربين للخارج وكذلك استرداد الأموال سواء الموجودة بالداخل أو الخارج لأي منهم بات أمرا صعب التحقيق وإلا كنا استطعنا استرداد أهم الهاربين وهو رجل الأعمال حسين سالم مؤكدا أن الوضع نفسه ينطبق علي من هم بالداخل خاصة فيما يتعلق بالأموال العامة المنهوبة. ويقول الدكتور عاطف عبدالحميد حسين أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الهدف من مثل هذا القرار هو ضمان عدم هروب المتهمين إذا تم الافراج عنهم علي ذمة القضايا, وهي إجراءات جنائية تتم أثناء الحبس الاحتياطي داخل السجن أو في حالة الإفراج عن متهم دون إثبات براءته وأثناء سير المحاكمات. ويؤكد أهمية هذا القرار ضد كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد المالي خشية أن يزداد عدد الهاربين والدخول في دائرة الاحكام الغيابية وقائمة الانتربول. ويقول أن سيناريو مابعد القرار يختلف طبقا للحكم الصادر عن المحكمة, فإذا كان الحكم بالبراءة من الاتهامات المنسوبة إليه يسقط من القائمة وتعود له الأهلية وحرية التصرف في ممتلكاته أما لو صدرت ضده عقوبة جنائية فتكون وفقا للحكم سواء برد الأموال ومصادرتها أو السجن. وأكد أن لكل جريمة قائمة خاصة بها عندما سألناه عن صدور قائمة للمنع من السفر للمرة الثانية لأن كل جريمة قائمة بذاتها وإذا اتهم شخص في عدة جرائم يقتضي وضعه في قوائم الممنوعين من السفر عن كل قضية تحسبا لحصوله علي أحكام البراءة في القضايا الأخري المحبوس فيها. ** 7 ملايين جنيه هي قيمة الهدايا التي حصل عليها رئيس الجمهورية السابق من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من2006 حتي2011 كما حصل نظيف علي هدايا تقدر بمليون و653 ألف جنيه وزكريا عزمي بمليون و475 ألف جنيه وحبيب العادلي بقيمة889 ألف جنيه وذلك وفقا لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول. ترقب وصول نافع تم وضع إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق علي قوائم ترقب الوصول وإبلاغ الشرطة لضبطه وإحضاره للتحقيق معه فيما نسب إليه بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال منصبه الوظيفي داخل مؤسسة الأهرام خاصة وإنه استدعي أكثر من مرة ولم يمتثل حيث تبين أنه خارج البلاد. هدايا الأهرام للنظام ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.. هي المزايا التي حصل عليها رجال النظام السابق من هدايا الأهرام. كلاكيت تاني مرة وردت بعض الأسماء للمرة الثانية في قائمة الممنوعين من السفر تحسبا لحصولهم علي أحكام البراءة في القضايا الأخري مثل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق. و أموال أبو العينين بعد البرلمان قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأييد قرار التحفظ علي أموال رجل الأعمال محمد أبو العينين التي آلت إليه بعد اكتسابه الصفة النيابية وإلغاء قرار منعه من التصرف في أمواله التي اكتسبها قبل أن ينال الصفة النيابية ويلتحق بالبرلمان عام1995. مرتضي خارج القائمة تقدم المحامي مرتضي منصور إلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله بطلب رفع اسمه ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد من قوائم الممنوعين من السفر مشيرا إلي حكم البراءة الصادر من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله حيث أصدرت حكمها ببراءته ونجله ونجل شقيقته من تهم التحريض علي قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا ب موقعة الجمل. أول تحفظ لرجال مبارك في الثالث من فبراير2011 أي قبل تنحي الرئيس السابق بأيام قليلة أصدر النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بمنع كل من: حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة إضافة إلي أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني من السفر وأخرين وتجميد حساباتهم في البنوك بسبب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح والغش. متهمون آخرون تضمنت قائمة الأسماء الصادر في شأنها القرارات أيضا كلا من رئيس الوزراء الأسبق, أحمد نظيف والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والدكتور أحمد فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب الأسبق والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالي الأسبق هارب والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق وسامي سعد زغلول عبدالشافي الأمين العام لمجلس الوزراء ويسري محمد زكي الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصي للرئيس السابق مبارك وأبو طالب محمود أبو طالب وعلي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق. إلغاء التحفظ علي أموال شفيق في ديسمبر2012 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صبري محمد حامد إلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وممتلكات الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالاضافة إلي ممتلكات أولاده. .. وتأييد التحفظ علي آخرين قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأييد حكمها في تظلم محمد ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق علي القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بعدم التصرف في أمواله عقب اتهامه بالحصول علي فيلتين من شركة هشام طلعت مصطفي له ولابنه و4.5 مليون جنيه من محمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم وقتها وهدايا أخري بحكم عمله, كما قررت المحكمة تأييد قرار الكسب غير المشروع الصادر بمنع محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق من التصرف في أمواله.
