قيادتان من أغلبية ومعارضة لبنان في حوارين مع الأهرام المسائي

مستقبل العلاقة مع سوريا والاستراتيجية الدفاعية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية‏,‏ وموقع سلاح المقاومة فيها‏,‏ والانتخابات البلدية‏,‏ وإنهاء احتكار تيار المستقبل‏,‏ تمثيل الشارع السياسي السني‏,..
‏ أربعة عناوين أساسية للحال السياسية في لبنان هذه الأيام‏. وقد التقي الأهرام المسائي مع كل من الدكتور أحمد فتفت القيادي في التيار وقوي‏14‏ آذار وعضو كتلة لبنان أولا النيابية ورئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد القيادي في قوي‏8‏ آذار‏,‏ حيث بدت المواقف متقاربة من أهمية العلاقة مع سوريا في المرحلة المقبلة‏,‏ وإن لم يخل الأمر من اتهامات بالمسئولية
عما حدث في الماضي‏,‏ فيما يزداد تباعد المواقف فيما يتعلق بسلاح المقاومة‏,‏
وبينما هناك تطابق نادر في الرأي حول عدم تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية‏,‏
انقسم الرأي حول ما إذا كان هناك انقسام في الشارع السني‏..‏ وإلي نص الحوارين‏:‏

أحمد فتفت‏:‏ نعم نتحمل مسئولية التأخير وبطء التحضير لبناء علاقة مميزة مع سوريا
وفيما يلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ في ضوء إلغاء الجانب السوري قبل أيام الاجتماع التحضيري الذي كان من المقرر عقده بدمشق لزيارة الحريري المرتقبة لسوريا‏..‏ كيف تنظر لمستقبل العلاقة‏..‏ وهل هناك تراجع في وتيرة بناء علاقة قوية وسليمة‏..‏ ومن يتحمل المسئولية؟
‏**‏ هناك تراكمات كثيرة‏-‏ بكل صراحة‏-‏ في العلاقات اللبنانية السورية ليس في السنوات الخمس الأخيرة وربما عمرها أكثر من‏60‏ عاما‏,‏ والعلاقات الدبلوماسية نشأت منذ عامين ولم يتم تفعيلها في سوي في الأسابيع الأخيرة‏,‏ لذا اعتقد أن مجموع الاشكاليات يجب أن يحل تدريجيا‏,‏ ولا أحد يتوقع أن يتم حل شيء بين ليلة وضحاها‏,‏ هذا من ناحية المبدأ‏.‏
وبالنسبة لما يجري حاليا فإن المسار جيد لأن هناك نوايا واضحة لدي الرئيس الحريري‏,‏ ودعما كاملا من قوي‏14‏ آذار لبناء علاقات جيدة ومميزة مع الأشقاء السوريين علي أساس علاقة من دولة إلي دولة وليس علي أساس علاقات الصداقة الشخصية فقط‏.‏
ونحن علي ثقة في أن في الطرف الآخر‏(‏ سوريا‏)‏ من يرغب في ذلك‏,‏ لكن نتيجة للتراكمات قد يكون هناك بعض أمور تنتج عن سوء فهم أو تسرع أو عدم التحضير الكافي للملفات‏,‏ وأقول بكل صراحة إنه في الآونة الأخيرة فإن التأخير هو من الطرف اللبناني‏,‏ حيث لم يكن هناك تحضير كاف من قبل بعض الوزراء بملفاتهم‏.‏
وربما قد نري أمورا كثيرة مثل ذلك لأننا في مرحلة بناء الثقة‏,‏ وهذه المرحلة عموما كثيرا ما تتعرض لاهتزازات لأن العلاقة بين طرفين يريدان اعادة بناء الثقة‏,‏ لكن هناك عدة أطراف تتضرر من ذلك وأحيانا تسعي بشكل أو بآخر لبث معلومات واشاعات وأي رسائل اعلامية لقطع الطريق علي امكان تحقيق تسوية تاريخية بين لبنان وسوريا لمصلحة البلدين والعرب تتعامل مع كل التراكمات وتبني علي أساسها علاقات بين دولة ودولة‏.‏
‏*‏ ما هو الضروري في هذه المرحلة لبناء الثقة‏..‏ وما هي مسئولية كل من الطرفين من وجهة نظركم؟
‏**‏ أعتقد أن ما هو ضروري لاعادة بناء الثقة يجب أن يكون من الجانبين اللبناني والسوري بأن تكون هناك قناعة لديهما بأن العلاقة يجب أن تبني علي أساس المؤسساتية‏,‏ وهذا لا يأتي بقرار سياسي وإنما من خلال تطوير العلاقة‏,‏ مثلا تطوير العلاقات الاقتصادية بالدرجة الأولي وهذا جيد لأنه هكذا بدأت الوحدة الأوروبية بين فرنسا وألمانيا ووصل قطار الوحدة إلي الوحدة الأوروبية‏,‏ فلماذا لا نستقل قطارا مماثلا؟
وهناك علي المستوي السياسي مؤشرات ايجابية من جانب سوريا‏,‏ وهي يجب أن تأتي أيضا من جانب لبنان بأن تكون هناك قناعة لدي كل اللبنانيين بذلك‏,‏ فالمؤسف أن كثيرا من الأخطاء التي شابت العلاقات لا يتحمل الاخوة في سوريا مسئوليتها بل يتحمل قسم من اللبنانيين الذين يعتبرون أن تقوية علاقاتهم الشخصية بسوريا يؤمن لهم المزيد من السلطة والنفوذ في لبنان علي حساب المصلحة الوطنية المسئولية أيضا‏,‏ فأعتقد أن الإشكالية الأساسية تقع للأسف في الذهنية السياسية اللبنانية‏.‏
‏*‏ من تقصد بالتحديد من التيارات السياسية؟
‏**‏ لا أريد أن أقصد أحدا‏,‏ ولكن الكثير من الأفراد يعتقدون أنهم كلما طروا علاقاتهم في الداخل السوري يتحسن موقعهم في الداخل اللبناني‏,‏ وهذا خطأ‏,‏ وهو ما أوصل العلاقات في السابق إلي مأزق خطير وإلي القطيعة التي حصلت وبلغت حد انهيار العلاقة التاريخية بين البلدين‏,‏ فاعادة بناء العلاقة إذن يحتاج إلي تفادي الأخطاء السابقة‏.‏
وأنا لا أتحدث عن أخطاء انطلاقا من قناعتي الشخصية‏,‏ فالرئيس السوري بشار الأسد قال إن هناك أخطاء والخطوة الأولي يجب أن تكون تحديد هذه الأخطاء حتي لا نعود إليها‏,‏ ونتفاداها وتحديد من المسئول عنها من الجانبين‏,‏ لكن المسئولية الكبيرة تقع علي عاتق اللبنانيين‏.‏
‏*‏ البعض في‏14‏ آذار يطالب بتعديل اتفاقيات سابقة بين البلدين‏,‏ وعدم وضوح أبعاد هذا الطرح ربما يثير تساؤلات لدي الجانب السوري‏..‏ وما هو مفهومكم للتعديل؟
‏**‏ مفهومنا للتعديل ينطلق من دراسة يجري استكمالها حاليا في كل الوزارات لتحديد المطلوب لتطوير علاقات مميزة‏,‏ فمثلا أنا كنت وزيرا للشباب والرياضة ولم أشعر أبدا بأن هناك ما يجب تعديله في الاتفاقيات بهذا المجال‏.‏
نعم التعديلات الآن ليست واضحة فهناك دراسات يجري إعدادها وأعتقد أننا لسنا وحدنا الذين نطالب بتعديل بعض الاتفاقيات‏,‏ فلدي معلومات عن أن الجانب السوري يطالب أيضا بتعديلات وهذا شيء طبيعي لأن هدف التعديلات هو بناء علاقات سورية وعلي مستوي بعيد المدي‏,‏ وهناك الكثير من الاتفاقيات تلائم هذا المنطق‏,‏ وربما تكون هناك اتفاقيات جديدة أيضا‏.‏
‏*‏ كسياسي في قوي‏14‏ آذار هل تتوقع أن تتم زيارة الرئيس الحريري لسوريا خلال هذا الشهر؟
‏**‏ أعتقد أن زيارة الوفد اللبناني التقني‏(‏ التي تأجلت‏)‏ لدمشق ستتم خلال هذا الشهر‏,‏ أما موعد زيارة الرئيس الحريري فستتحدد حسبما ينتج عن هذا الاجتماع‏.‏
‏*‏ يتجدد السجال في الساحة اللبنانية من آن لآخر حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات‏,‏ والسجال يتناول الدعوة بتنفيذ مقررات طاولة الحوار بإنهاء وجوده خارجها وتنظيمه داخلها فقط بل يتطرق إلي شرعية في ضوء التهديدات الإسرائيلية بشن حرب علي لبنان‏..‏ هل من نهاية لهذا السجال؟
‏**‏ سأكون واضحا في هذا المجال لأن الأمور بسيطة ومباشرة‏,‏ ففي الدستور اللبناني واتفاق الطائف السيادة اللبنانية مطلقة علي كل الأراضي اللبنانية‏,‏ ولا وجود لأي سلاح فيها سوي السلاح اللبناني‏(‏ الجيش‏)‏ ولا قبول بأي ميليشيات في أي منطقة‏,‏ وبالتالي فهذا الوجود‏(‏ السلاح الفلسطيني خارج المخيمات‏)‏ غير شرعي بتاتا‏.‏
الأمر الثاني أنه لا شرعية بعد الاجماع الذي حصل في طاولة الحوار الوطني عام‏2006‏ علي اقفال هذا الملف‏,‏ لكن للأسف فقد دعم الفريق السياسي الآخر‏(‏ المعارضة‏)‏ هذا الاجماع علنيا‏,‏ ولكنه لم يتخذ أي موقف لكي يتطور هذا المطلب الوطني نحو التنفيذ‏.‏
وما حدث أخيرا في منطقة قوسايا بالبقاع الأوسط من خروج للسلاح الفلسطيني خارج قواعده يؤكد أن هذا الموضوع خطير جدا خاصة أن هذه القواعد‏(‏ التابعة لفصيلين فلسطينيين‏)‏ العسكرية الفلسطينية‏(‏ في البقاع‏)‏ لم تشارك يوما في الصراع مع إسرائيل‏,‏ بل كانت دائما ذات مفعول في السياسة الداخلية اللبنانية ومن ثم فإننا مقتنعون بأنه لا ضرورة لهذه القواعد لا عسكريا ولا سياسيا‏,‏ فهي فقط نوع من وجود خارج اطار المخيمات الفلسطينية مايسيء إلي العلاقات الفلسطينية يستخدم كعامل ضغط في امني وسياسي في الداخل اللبناني‏,‏ لذلك سيطرح هذا الموضوع في الحوار كما يطرح في الاعلام وعلي بساط البحث بعدما حصل أخيرا‏.‏
‏*‏ وبالنسبة للسلاح الفلسطيني داخل المخيمات هل تعتبرونه أيضا غير شرعي؟
‏**‏ هو ليس شرعيا‏,‏ ولكن مؤتمر الحوار الوطني يربطه بالتنظيم والضبط بالتعاون مع السلطة الشرعية الفلسطينية والقوي الامنية اللبنانية المعنية‏,‏ وهذه السلطات موافقة مع معالجة هذا الموضوع بالتفاهم مع لبنان‏.‏
‏*‏ وماهي حدود تعاطي الأجهزة الامنية اللبنانية مع قرارات للاجماع الوطني بالنسبة للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟
‏**‏ ليكن واضحا فإن موضوع السلاح خارج المخيمات وبالتحديد في القواعد الفلسطينية علي الحدود الشرقية للبنان مع سوريا‏,‏ إن هناك تداخلا لبنانيا سوريا في هذا الموضوع مايتطلب تفاهما بين الطرفين‏,‏ وهذا من الملفات التي يجب مصلحتها مع الوقت‏.‏
ليكن واضحا أيضا فإن المشكلة كما ذكرت لك هي ائما لبنانية‏,‏ فقد حصل توافق في مؤتمر الحوار الوطني نظريا لكن في الموقف السياسي العملي‏,‏ فإن هناك فريقا سياسيا للأسف لم يساند الحكومة من اجل تحقيق هذا الطلب‏.‏
‏*‏ هناك مؤشرات علي انقسام الشارع السياسي السني‏,‏ فهناك مساع لتشكيل جبهة وطنية بقيادة سنية مقابل تيار المستقبل؟‏!‏
‏**‏ الشارع السني في لبنان كان دائما مختلفا عن كل الشوارع السياسية الطائفية الأخري في لبنان‏,‏ فهو دائما يعتبر مرجعياته وطنية‏,‏ ولم يعتبر يوما ان مرجعياته طائفية أو مذهبية‏,‏ لكن ماحدث هو ان الشارع السني شهد نوعا من الاستقطاب السياسي لأول مرة في تاريخه باتجاه تيار المستقبل وهو ماأثبتته الانتخابات النيابية العام الماضي‏,‏ وهذا يعني ان الشارع السني قد عبر عن موقفه السياسي وله قياداته‏,‏ لكنه ليس احاديا فليس في تيار المستقبل من يؤمن بالاحادية في تمثيل الشارع السني أو بإلغاء الآخر‏,‏ فوجود الآخرين سنة معارضين هذا اغناء للشارع السني واهلا وسهلا إذا كانوا قادرين علي ان يكونوا فاعلين‏,‏ وحتي الآن لم يثبتوا أي فاعلية‏,‏ ودورهم السياسي كان دائما مهمشا‏,‏ واري ان ماقام به دولة الرئيس عمر كرامي لتشكيل جبهة وطنية هو ردة فعل علي حلفائه وليس علي خصومه السياسيين بسبب عدم دعوة الرئيس ميشال سليمان له إلي طاولة الحوار الوطني‏,‏ فاعتبر كرامي انه قد تم التخلي عنه من قبل حلفائه في قوي الثامن من آذار‏.‏
ولذلك ليس هناك انقسام في الشارع السني‏,‏ الذي يساند تيار المستقبل بزعامة الرئيس الحريري‏.‏
‏*‏ كيف يستعد تيار المستقبل للانتخابات البلدية في الثاني من مايو المقبل؟
‏**‏ هذه الانتخابات لها طابع خاص جدا عائلي او عشائري أحيانا‏,‏ وطابع الخدمات المحلية التي نسميها انماء‏,‏ ومن ثم فان الموضوع السياسي في هذه الانتخابات يأتي في مرتبة متأخرة جدا‏,‏ ولهذا اعلن التيار اننا لسنا في هذه الانتخابات مرشدين‏,‏ ولن نخوضها علي اساس تسجيل نقاط بل سندعم مانراه مناسبا من بين المرشدين ولدي كل أعضاء التيار كل الحرية في تعزيز مصلحتهم كما يريدون‏.‏

عبد الرحيم مراد‏:‏ البعض في‏14‏ آذار يتعامل مع توجه الحريري نحو سوريا كمرحلة مؤقتة
وفيما يلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ إلي أين تسير من وجهة نظركم العلاقات اللبنانية السورية في ضوء اعتبار البعض ان هناك لغتين مختلفتين تجاه سوريا‏..‏ لغة وتصريحات الحريري ولغة تصريحات بعض حلفائه‏,‏ ماذا تتوقعون لوتيرة العلاقات؟
‏**‏ لبنان لايستطع ان يعيش مستقرا إذا كانت العلاقات مع سوريا متوترة‏,‏ فما بالك إذا انتهج البعض لغة عداء وتحريض ضد سوريا‏,‏ ونحن نرحب بزيارة الحريري لسوريا ونأمل في ان يتم البناء علي ذلك لبناء علاقة مميزة‏,‏ لكن يبدو ان هناك في الفريق الآخر‏14‏ أذار من يتعامل مع هذا التطور باعتباره ظرفا اضطراريا مرحليا‏,‏ فالأمور تبدو وكأن هناك توزيع ادوار بين قياداته‏.‏ فالحريري يصرح بكلام‏,‏ وآخرون يصرحون بكلام آخر‏,‏ ومن ثم نري انه من الضروري ضبط اللغة قبل زيارة الحريري الثانية المرتقبة لسوريا حتي يذهب باجواء جديدة‏.‏
ولايجب ان ننسي أو نتجاهل ان الميثاق الوطني ينص علي انه يجب الا يكون لبنان مقرا أو مقرا للتآمر علي سوريا‏,‏ وان اتفاق الطائف ينص علي ان تكون علاقات لبنان جيدة بكل الدول العربية ومميزة من سوريا والتأكيد علي عروبة لبنان‏.‏
اما بالنسبة لإثارة البعض في‏14‏ آذار مسألة إعادة النظر في بعض الاتفاقات المبرمة مع سوريا‏112‏ اتفاقية تغطي كل المجالات‏,‏ ففي هذا استفزاز ومغالطات لان الاتفاقيات فيها مصلحة للبنان اكثر من سوريا فنحن علي سبيل المثال نحصل علي حصة من مياه نهر العاصي أكبر من حصتنا‏,‏ وكهرباء باسعار مخفضة من سوريا‏.‏
‏*‏ تصاعد مجددا الحديث عن ضرورة إنهاء وجود سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات‏..‏ كيف تنظرون لهذا التصعيد‏,‏ وهل ترون ان التوقيت له دلالة معينة؟‏!‏
‏**‏ في لبنان توجد اربعة أنواع من السلاح الأول‏:‏ هو السلاح الرسمي النظامي وهو سلاح الجيش وهذا بطبيعة الحال شرعي لكنه لايكفي لحفظ الأمن الداخلي او لصد عدوان خارجي سواء من حيث العتاد أو العدد‏,‏ ومن ثم فإن الذي يطالب بزج الجيش في مواجهة إسرائيل تحت مظلة ان يكون السلاح الوحيد في البلد هو سلاح الجيش فانه يضر الجيش وطنيا‏,‏ وأنا هنا اتحدث كوزير دفاع سابق مطلع علي التفاصيل والإمكانات لدي الجيش‏,‏ فنحن لانستطيع في أي حرب نظامية ان ندافع عن انفسنا ضد أي عدوان إسرائيلي بالجيش فقط‏,‏ هذا الوضع سيظل مستمرا إذا لم يتسلح الجيش اللبناني بالإمكانات اللازمة والكافية‏.‏
وقد كان اليمين اللبناني يقول ان قوة لبنان في ضعفه‏,‏ وإسرائيل تقول انها تستطيع احتلال لبنان بست فتيات علي دراجات بخارية موتوسيكلات وقد دفع لبنان ثمنا باهظا من سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه وشعبه بسبب تلك النظرية التي ثبت فشلها واهدافها الخبيثة‏,‏ وهي اصلا لم تكن تحتاج إلي اثبات لاننا كلنا نعلم‏,‏ ان الجيوش العربية النظامية مجتمعة لم تمنع احتلال فلسطين ولم تسترد كامل الأراضي العربية المحتلة‏.‏
الثاني‏:‏ هو سلاح المقاومة وهو شرعي أيضا‏,‏ والذي ثبت بعد اجتياح إسرائيل للبنان عام‏1982,‏ انه لابديل عنه في مواجهة العدوان الصهيوني المدعوم امريكيا‏,‏ فقبل الاجتياح وبعده صدرت ثلاثة قرارات دولية بشأن النزاع العربي الإسرائيلي تهم لبنان هي القرار‏194‏ لسنة‏1949‏ بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين يوجد‏400‏ ألف منهم في لبنان وحده‏,‏ والقرار‏242‏ بشأن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت عام‏1967,‏ والقرار‏425‏ بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية‏,‏ وهذه القرارات لم تنفذ حتي الآن‏.‏
ومن ثم نشأت في جنوب لبنان حيث الاغلبية السكانية شيعية فكرة إنشاء مقاومة مسلحة لتحرير الأرض المحتلة تعتمد علي نفسها‏,‏ وظلت تقاوم علي مدي‏16‏ عاما حتي استطاعت إجبار العدو الاسرائيلي عام‏2000‏ علي الانسحاب من الجنوب باستثناء مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي‏(‏ اللبناني‏)‏ من قرية الغجر‏,‏ لا يستطيع إلا جاحد أو جاهل ان ينكر تحقيق المقاومة انتصارا علي اسرائيل‏,‏ وان سلاحها هو المنقذ الذي حرر الارض ثم حرر الأسري من سجون الاحتلال الاسرائيلي‏.‏
وعندما حاول العدو أن ينتقم من المقاومة في صيف عام‏2006‏ وأن يثأر لنفسه‏,‏ انهزم من جديد علي يد سلاح المقاومة الذي استطاع تحقيق ما لم يستطع سلاح الجيش النظامي تحقيقه والذي لا يزال المسئولون الإسرائيليون يعلنون أن الحرب لا تزال مستمرة ضد سلاح المقاومة وضد لبنان‏.‏
إزاء هذه التهديدات من حق لبنان أن يدافع عن نفسه وأن يطهر أرضه من الاحتلال‏,‏ ولذلك نتمسك بالمقاومة وسلاحها الذي انتصر بالفعل وهزم العدو‏,‏ وهذا السلاح نعتبره شرعيا أكثر من سلاح الجيش‏.‏
ومشكلة البعض مع هذا السلاح هي انهم لا يزالون يراهنون علي اسرائيل كما راهنوا وخسروا الرهان عام‏2006‏ للقضاء علي المقاومة وسلاحها‏,‏ ويتعطشون لاجتياح إسرائيلي للبنان لإنقاذهم من المشكلة التي أوقعوا أنفسهم فيها وخسروا بسببها سياسيا وأخلاقيا‏.‏
ومن ثم نحن نقول إن عنوان طاولة‏(‏ مؤتمر‏)‏ الحوار الوطني لا يجب أن يكون البحث في سياسة دفاعية بل يجب ان يكون كيفية دعم سلاح المقاومة الاسلامية الذي اثبت انه الاساس في اي سياسة دفاعية‏.‏
السلاح الثالث هو السلاح الفلسطيني وهو فئتان‏:‏ الأولي السلاح لأمن المخيمات ونحن نؤيد بقاء هذا السلاح حماية للمخيمات‏,‏ فكلنا يذكر مذبحة صابرا وشاتيلا عام‏1982,‏ حيث كان المخيم وقتها اعزل من السلاح‏,‏ فما الذي يمنع اسرائيل من تكرار المجازر بعمليات انزال ضد الفلسطينيين في المخيمات عبر طائرات هليكوبتر في غياب دفاع جوي وجنود يهبطون عليها ويغادرون في دقائق في حالة نزع السلاح من داخل المخيمات‏,‏ فالجيش اللبناني لا يستطيع حماية كل المخيمات بكل المناطق اللبنانية‏.‏
ولذلك نحن نري ان هذا السلاح شرعي ايضا شرط ان يبقي داخل المخيمات ولا يخرج منها وللعلم لم تسجل منذ تسليح المخيمات بعد مجزرة صابرا وشاتيلا حالة واحدة لخروج هذا السلاح خارج المخيمات حتي الآن‏.‏
أما الفئة الثانية فهي‏:‏ السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فهو لدي فصيلين فقط هما الجبهة الشعبية القيادة العامة‏(‏ بزعامة أحمد جبريل‏)‏ وحركة فتح الانتفاضة‏(‏ بزعامة العقيد ابو موسي‏)‏ ومقرها دمشق وموجود في خمسة مواقع خاصة في منطقة البقاع‏.‏ وايضا لم تسجل ولو حالة واحدة لهذا السلاح خارج قواعده‏,‏ فكل ما نسمع عنه هو محاولات البعض في لبنان التحرش به للادعاء كذبا أنه خرج من قواعده‏.‏
ولاحظ هنا أن هذه المواقع تقع في منطقة البقاع المحازية للحدود اللبنانية السورية‏,‏ وأن احاديث الحرب الاسرائيلية التي يتم الترويج لها حاليا تقول ان اسرائيل ستقوم هذه المرة باجتياح علي غرار حرب‏1982‏ وليس علي غرار حرب‏2006,‏ يبدأ من منطقة العرقوب‏(‏ بالجنوب حيث مزارع شبعا وتلال كفر شوبا‏)‏ مرورا بحاصبيا وراشيا‏(‏ بمحاذاة حدود سوريا‏)‏ والبقاع الغربي والبقاع الأوسط وصولا الي منطقة بعلبك‏.‏
وإذا أضفت الي ذلك ان هذا الخط‏(‏ العرقوب بعلبك‏)‏ اغلبيته السكانية من الدروز والسنة وليست من الشيعة‏,‏ فكأن من يتحرش بالسلاح الفلسطيني في البقاع يريد أن يخلق الذريعة لإسرائيل للعدوان لتحقيق اهدافه واهدافها‏,‏ وان يسهل لاسرائيل الاجتياح بأقل خسائر‏,‏ يسيء للسنة والدروز بالترويج بأن هذا الخط‏(‏ بتركيبته السكانية‏)‏ سهل علي اسرائيل بعد اخلائه من السلاح الفلسطيني‏.‏
ونحن نري ان هذا السلاح شرعي ايضا لأنه لن يجعل أي اجتياح اسرائيلي وفق هذا السيناريو رحلة سياحية‏.‏
أما النوع الرابع من السلاح الموجود في لبنان وهو السلاح الموجود لدي حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع‏,‏ ولا يتحدث هؤلاء عنه وهو السلاح الذي تكشف أخيرا عن أنه يضم سلاح‏RBG‏ ومدافع هاون مكتوبا عليها باللغة العبرية حسب كشف السلطات الأمنية‏(‏ الرسمية‏)‏ وأجهزة الدولة عنه‏.‏
هذا السلاح غير الشرعي فما هو مبرر وجوده إلا اذا كان لإثارة الفتنة المذهبية‏,‏ فهل ستحارب إسرائيل بسلاح إسرائيلي؟‏!‏ أم من أجل التحضير لحرب أهلية جديدة وللأسف الشديد فإن الحكومة الحالية غير مؤهلة للتعامل مع هذه القضايا‏.‏
‏*‏ بوصفكم من القيادات السنية في لبنان‏..‏ كيف ترون الانقسام في وحدة الصف في الشارع السني؟‏!..‏ وما رأيكم في مساعي الرئيس عمر كرامي لإنشاء جبهة وطنية عمادها السنة؟
‏**‏ السنة في لبنان هم الأكثر عددا بين الطوائف اللبنانية‏,‏ والشارع السني تاريخيا هو الذي حمل لواء الوطنية‏,‏ وشكل الجبهة الوطنية بكل مناطق لبنان لأن السنة هم الجماعة الوطنية‏(‏ الطائفية‏)‏ التي تنتشر في كل ربوع لبنان فوجودهم ليس مقصورا او محددا بمناطق معينة‏,‏ فجغرافيا هم من كل مكان بينما الطوائف الاخري منغلقة في أماكن جغرافية محددة‏(‏ المسيحيون في الجبل والشيعة في الجنوب والدروز في الشوف والارمن ببرج حمود‏).‏
والسنة هم الذين حملوا أيضا لواء العروبة والقومية للتصدي للمخططات الاستعمارية‏,‏ بالتعاون مع كل الطوائف الوطنية الأخري‏.‏
لكن منذ ما بعد اتفاق الطائف عام‏1989,‏ تم التعاطي مع السنة بوصفهم طائفة وفرض التعاطي معها علي هذا الاساس‏,‏ ثم تم اختصار الطائفة السنية في شخص الشهيد رفيق الحريري ثم في تيار المستقبل حتي يصير الحريري السني والسني هو الحريري وبالتالي تم اخذ الشارع السني الي اتجاه آخر ومكان آخر يتعارض مع ثوابته العربية والناصرية والقومية والوطنية‏,‏ وبات الحديث هو عن امريكا والتوجه نحو واشنطن حتي وصل في الفترة الأخيرة إلي المراهنة علي اسرائيل كي تنتصر علي المقاومة وتنجح في القضاء علي سلاحها وتري القوي الوطنية السنية ان بعض الدول العربية ساهمت في تكريس هذا الخط اليميني‏.‏
ونتيجة لهذا وللشحن المذهبي ابتعد الشارع السني في لبنان عن ثوابته وتاريخه وتراثه الوطني‏,‏ ولم يتبق سوي فئة من الشارع السني تشكل‏35%‏ من مجموعة استنادا الي نتائج الانتخابات النيابية في عام‏2009‏ لا تزال متمسكة بخط السنة العربي القومي الناصري الوطني الرافض للمشروع الصهيوني الأمريكي وللعداء لسوريا وللتحريض المذهبي ويريد اقامة علاقات جيدة مع الدول العربية ومميزة مع سوريا حسب نص اتفاق الطائف نفسه‏,‏ والالتزام بثوابت السنة وخطهم الوطني‏.‏
وعلي ضوء ذلك فقد تحدثت كرئيس حزب الاتحاد مع رئيسي الوزراء السابقين سليم الحص وعمر كرامي ومع القيادات السنية في مختلف المناطق‏.‏
حول فكرة لقاء سني ليس علي اساس مذهبي ولا من اجل الحديث باسم السنة ولكن من اجل ان يستعيد الشارع السني ما يمكن استعادته من الخطاب العروبي والوطني حتي لا يبدو وكأن الشارع السني في لبنان يتبني خط تيار المستقبل‏,‏ ولكي يخول انه لم يبتعد عن العروبة وسار في الموكب الأمريكي الصهيوني‏.‏
وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبا‏,‏ لكن بعض القيادات السنة خشيت من أن يبدو تحركها وكأنه مواجهة للمذهبية بمذهبية فتعطي تنفيذها برغم التأكيد علي أن هذه الدعوة ليست دعوة للتقوقع المذهبي السني بل دعوة للانفتاح وكأهمية الشارع السني بالنسبة للبنان والعرب تكمن في انفتاحه وانتشاره ودوره وثوابته‏.‏
ثم دعا رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي مطلع عام‏2010‏ إلي تشكيل جبهة وطنية‏(‏ تجمع‏)‏ يكون عمودها الفقري هم السنة وتضم الطوائف الأخري وآمل في أن تنجح جهوده ونحن نسانده في ذلك‏.‏
‏*‏وكيف استعددتم للانتخابات البلدية في الثاني من الشهر القادم في ضوء عدم اقرار الاصلاحات في قانونها وضيق الوقت وهل تعتقد ان هناك نتائج سلبية لذلك؟
‏**‏ أعتقد ان هذه الانتخابات ستؤدي إلي ارباك كبير في لبنان اكثر من الانتخابات النيابية الاخيرة العام الماضي والتي أفرزت اغلبية لا تستطيع ان تحكم أو تتحرك أو تؤثر لأنها لا تمثل حقيقة الرأي العام‏,‏ فغالبية الرأي العام من حيث العدد ضد هذه الأكثرية النيابية كنواب في البرلمان من حيث العدد فهذا في لبنان هناك فرق كبير بين الاكثرية النيابية والاكثرية الشعبية مما سيؤدي الي تعطيل الاعمال هكذا خطأ جديد ترتكبه الحكومة التي تقوم سياستها فقط علي النكايات فهل تريد اجراء هذه الانتخابات دون اصلاح فقط لكي تضايق الفريق الآخر قوي الثامن من آذار في المعارضة النيابية‏.‏ورغم ذلك نحن ذاهبون الي الانتخابات البلدية تحت الأمر الواقع‏.‏
‏*‏وما موقفكم من طرح العماد ميشال عون تقسيم بيروت الي ثلاث دوائر في هذه الانتخابات‏,‏ وهل ترون امكان تفاهم بينه وبين تيار المستقبل حول حصة من المقاعد للتيار الوطني الحر في بلدية بيروت؟
‏**‏ لا اعتقد ان تفاهما من هذا النوع يمكن ان يحدث‏,‏ وانا شخصيا لست مع تقسيم بيروت الي ثلاث دوائر‏,‏ لأن ذلك مزيد من التقسيم الطائفي‏,‏ كما ان بيروت بطبيعتها تفرز انتخابيا فائزين مسلمين ومسيحيين سواء نجح هذا الفريق أو ذاك‏.‏
‏*‏وكيف استعددتم لهذه الانتخابات كحزب اتحاد بوصفكم جزءا من الشارع السياسي السني؟
‏**‏بالنسبة لحزب الاتحاد والشارع المسلم السني تحديدا فقد بدأت قواتنا داخل القري والبلدات الاستعداد آملين في ان تحقق نجاحا في عدد كبير من البلديات بإذن الله‏,‏ شرط ألا يدخل المال السياسي في العملية الانتخابية لشراء الضمائر مثلما حدث في الانتخابات النيابية من جانب تيار المستقبل مدعوما من جانب بعض الدول العربية‏.‏
‏*‏هناك كلام عن توقف التدفقات المالية؟‏!‏
‏**‏ هذا ما نستبشر به خيرا وهناك فمقدار الفساد في الفترة الماضية لا يطاق ولا يحتمل ولا يتصوره عقل سواء فيما يتعلق بالتعريض المذهبي او بالرشاوي المالية ونأمل في أن تكون الدول التي تأتي منها التدفقات المالية قد أدركت ذلك‏,‏ وأدركت ايضا أن نتيجة ذلك سترتد سلبيا علي العالم العربي‏,‏ فللأسف هناك من يحاول لبننة مصر ولبننة العراق حيث قدم البعض لدينا نموذجا سيئا للعالم العربي‏.‏