الفخراني يطلب تطبيق الشريعة في مجلس الدولة

تقدم حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل بدعوتين قضائيتين بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإغلاق محلات الخمور والرقص وإلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين‏.‏
وأشارت الدعوي الأولي التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتهم إلي أن الدستور المصري الجديد أكد في مادته الثانية أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كما أشارت المادة العاشرة الي أن الدولة والمجتمع يعملون علي حماية علي حماية الأخلاق‏.‏ وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يمتنعون حتي اليوم عن تطبيق شرع الله وإغلاق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش التي حرمتها الشريعة الإسلامية وتخالف أحكام الدستور‏.‏
وأوضحت الدعوي أن د محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعته من الإخوان يحملون في صدرهم كتاب الله وكان ذلك من أهم الأسباب التي استند إليها للحصول علي أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء علي الدستور وفي كل المناسبات التي يدعو فيه لصوت المصريين‏.‏
كما أشارت الدعوي الثانية الخاصة بإلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين والتي اختصمت كلا من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية لانها ربا وقد رفض نواب الاخوان وحزب النور بمجلس الشعب المنحل قرض صندوق النقد الدولي الذي قدمته حكومة د‏.‏ كمال الجنزوري في مايو الماضي بإعتباره قرضا ربويا يحمل مصر فوائد تخالف الشريعة الاسلامية وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية‏.‏


رابط دائم :