أكدت الإعلامية سهير الأتربي أن مشكلة انشاء مكتبة التليفزيون لاتزال معلقة علي الرغم من الأزمة التي يعانيها التليفزيون من سوء تخزين شرائط التراث, بالإضافة إلي انتشار الشرائط في أكثر من مكان ما بين شقتين في مدينة السادس من أكتوبر, وشارع الشريفين وشارع الجمهورية, وهو ما جعلني اقبل رئاسة لجنة التراث بمجلس الأمناء باتحاد الاذاعة والتليفزيون بعد تشكيله في عهد الوزير أسامة هيكل, وهي لجنة تضم كلا من الإعلاميين وجدي الحكيم وفهمي عمر وعزة الاتربي, حيث اخترت هذه اللجنة لكوني سبق أن وأنشأت مكتبة للتليفزيون عام1999. وأضافت سهير الاتربي أنني فوجئت خلال متابعتي للمكتبه التي تم انشاؤها بأنها محاصرة بأكوام من القمامة بالإضافة إلي وضع الشرائط القديمة علي الأرض لتحل مكانها شرائط أخري جديدة, وهو ما أزعجني حيث طلبت من اللواء محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن بضرورة إزالة هذه المخلفات, وقد استجاب, كما تحدثت مع وزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذي رحب بالفكرة وطالب بضرورة تنفيذها, وقد شرحت له انه في عهد الوزير أحمد أنيس تم الاتفاق مع مصنع الطيارات التابع للقوات المسلحة لتنفيذ مكتبة للتليفزيون شبيهة بالمكتبة التي سبق ونفذتها, وبعد تفاوض طويل تم الاتفاق علي مبلغ مليون ونصف المليون. وأشارت إلي أنه علي الرغم من توفير التليفزيون مبلغ المليون ونصف المليون وهو الرقم الذي كان مطلوبا لتنفيذ مكتبة شرائط التراث فحتي الآن لم تتم الموافقة, وذلك بسبب رفض مندوب وزارة المالية صرف المبلغ رغم توقيع وزير الإعلام صلاح عبد المقصود حيث أكد ضرورة قيامنا بعمل إعلان, ومزايدة, إلا أنني أكدت له أن نظام المكتبة لا يستطيع أحد تنفيذ في مصر إلا هذه الجهة وهي حكومية وتابعة للقوات المسلحة, كما أنه من الصعب اسناد الأمر لشركة قطاع خاص, بالإضافة إلي أن الوزير وافق علي الأمر ووقع علي الخطاب, فرد قائلا ان الوزير لا يملك التوقيع علي مبلغ يفوق500 ألف جنيه. وتابعت قائلة: لقد عرضت الأمر علي إسماعيل الششتاوي رئيس الاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي وعدني بحل المشكلة إلا أنني حتي الآن لم أتلق أي رد رغم انه من المقرر مناقشة الموضوع مرة أخري خلال اجتماع مجلس الأمناء يوم الثلاثاء المقبل.