عم الإضراب الشامل كافة المدارس الحكومية في مختلف محافظات الضفة الغربيةالمحتلة أمس لليوم الثاني علي التوالي وذلك استجابة للخطوات التصعيدية التي أقرها الاتحاد العام للمعلمين والتي تشمل الإضراب بسبب تأخر صرف الرواتب. ويتزامن إضراب المعلمين مع إضراب جميع قطاعات المؤسسات الحكومية بالضفة التزاما بقرار نقابة الموظفين العموميين الإضراب ليومين والتصعيد في حال لم تصرف الحكومة رواتب خلال الأسبوع القادم. وقال رئيس اتحاد المعلمين محمد صوان إن الاتحاد سيقرر الخطوات المقبلة للإ ضراب في ضوء مستويات استجابة الحكومة برام الله وصرفها للرواتب. وأضاف صوان أن ذلك ممكن وإلا فإن حدة الإضراب ستتسع لأن المعلم أصبح غير قادر علي التحمل أكثر, مؤكدا حرص المعلمين علي تنفيذ برنامج تعويضي للحصص في الفترة المقبلة لرفضهم تعطل مصالح الطلبة. وذكر صوان أن المسألة لم تعد تتعلق بقطاع المعلمين بل بكل القطاع الحكومي حيث يوجد توافق بين النقابات علي الإضراب من أجل وضع الحكومة عند مسئولياتها. وبدورها, قالت الحكومة برام الله إن العمل جار بالتعاون مع سلطة النقد لتوفير نصف راتب للموظفين مطلع الأسبوع القادم. وقالت الناطقة باسم حكومة رام الله نور عودة في تصريح صحفي, إن وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع سلطة النقد للحصول علي قروض بضامن شبكة الأمان العربية حتي تتمكن الحكومة من تأمين نصف الراتب للموظفين. وحذرت حركة فتح أمس من انفجار في وجه إسرائيل في ظل استمرار إضراب للموظفين. وقال المتحدث باسم فتح أحمد عساف, في بيان صحفي, إن فتح تحذر من مغبة استمرار الأزمة المالية الناجمة عن قرصنة الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية ولعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية. جاء ذلك, في الوقت الذي أعلنت فيه جامعة الدول العربية أمس أن هناك مقترحا تم الاتفاق عليه بين الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لعقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب في رام الله نهاية الشهر الجاري.