إضراب عام يشل الضفة الغربية لتأخر الرواتب

شل الإضراب العام اليوم الأربعاء مدارس ووزارات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية احتجاجا على عدم تلقي الموظفين الفلسطينيين رواتبهم عن شهر نوفمبر الماضي حتى الأن.


ولم يتوجه الطلبة ومدرسيهم والموظفين إلى أماكن عملهم باستثناء عدد من العاملين بالقطاع الصحي والإعلام الحكومي بعد أن أعلن اتحاد المعلمين ونقابة الموظفين العموميين الإضراب اليوم الأربعاء وغدا الخميس ،ودراسة خطوات أخرى في حال عدم صرف رواتب الموظفين، مطالبين بتوفير الأموال الأزمة.


ولا يلوح بالأفق أي بوادر لصرف رواتب الموظفين إلا بوصول أموال شبكة الأمان العربية التي تعهدت بها الدول العربية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار.


ويبلغ عدد موظفي السلطة نحو 170 ألف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة لم يتلقى أي منهم راتبه حتى اليوم، وتحتاج الحكومة الفلسطينية نحو 240 مليون دولار لدفع فاتورة رواتب موظفيها.


شارك نحو 50 الفا في اضراب يوم الاربعاء. ولم يشارك في الاضراب أفراد الامن في الضفة الغربية والموظفون في قطاع غزة.


وكانت إسرائيل أعلنت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية كسداد ديون مستحقة وكإجراء عقابي لحصول فلسطين على صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة، فيما تعهدت الدول العربية بتوفير شبكة امان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لم يصل منها شيء بعد.



وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة في مكالمة هاتفية لاحدى الوكالات للأنباء أن نقابة العاملين قررت تعطيل العمل في كافة المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس، بسبب عدم تمكن الموظفين من وصول أماكن عملهم واحتجاجا على تأخر صرف الرواتب.



وأضاف زكارنة أن النقابة ستجتمع يوم الأحد المقبل لوضع برنامج أطق عليه "برنامج الصمود" ليضمن استمرار المؤسسات في تقديم خدماتها للمواطنين، ومراعاة أوضاع الموظفين الذين باتوا عاجزين عن وصول أماكن عملهم، ولمواجهة الابتزاز الإسرائيلي.



وبين زكارنة أن البرنامج الجديد يراعي الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها الموظف الحكومي في ظل تأخر الرواتب ،خاصة الموظفين الذين يعملون من محافظة لمحافظة والمتزوجين.


وأوضح أن البرنامج يدعو إلى تكاتف كل المؤسسات الفلسطينية للصمود، كتأجيل دفع الأقساط الجامعية لأبناء الموظفين وشحن عدادات كهرباء الموظفين، ومنح الموظفين سلفه من البنوك بقيمة راتبهم.


وأشار زكارنة الى أن البرنامج المقترح من شأنه أن يقف في وجه الابتزاز الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.


من جانبه قال أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينى محمد صوان إن الإضراب مستمر ليومين وستتخذ خطوات أخرى، مشيرا إلى وجود مشاورات بوزارة التربية والتعليم لتقديم العطلة الشتوية وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الأول وعقدها في بداية الفصل الدراسي الثاني.


وتقول الموظف بوزارة التربية والتعليم إيمان عبد الرحمن أنها باتت غير قادرة على الوصول إلى مكان عملها بسبب عدم صرف الرواتب.


وأضافت أنها وزوجها يعملان في وزارة التربية والتعليم ولديهم التزامات عديدة منها تعليم ثلاثة أبناء في الجامعات وقرض سكني، وتأخر صرف الرواتب يفاقم الوضع الاقتصادي لعائلتها.


أما الموظف وضاح سمحان فيقول :" احتاج إلى عشرة شواكل" ما يقارب 3 دولار" يوميا للوصول إلى مكان عملي ،ومع عدم صرف الرواتب يتعذر علي الوصول لمكان العمل"، مشيرا إلى انه اضطر إلى الاستدانة لسد احتياجات المنزل الأساسية.


وتبدو الصورة أكثر سوداوية لدى الموظف إبراهيم جمال العامل بوزارة الداخلية الفلسطينية برام الله والذي قال: " احتاج يوميا إلى ما يقارب ال20 دولارا مواصلات من مكان سكني إلى العمل وأعول7 إفراد يتلقون التعليم الجامعي والمدرسي".


وطالب جمال بضرورة إيجاد خطة تكفل الصمود الفلسطيني في وجه الابتزاز الإسرائيلي وتكفل عيش الموظف بكرامة.