لا يكاد يخلو رصيف الآن خاصة في الميادين العامة من الباعة الجائلين الذين لا يجدون رادعا لا من شرطة المرافق ولا من غيرها.. وباتت المحلات تحتل الأرصفة من خلال الفاترينات لعرض منتجاتها. سواء ملابس أو أفرانا أو محلات بقالة أو مقاهي أو مطاعم بل إن هناك من يستخدم الرصيف كجراج للسيارات بل وللسير عليه أحيانا بالدراجات النارية والميكروباصات في أوقات إزدحام الشوارع.. ولجأ المواطنون إلي نهر الشارع الذي أصبح لايستوعبهم بجانب السيارات مما أسهم في زيادة حدة الأزمة المرورية ووقوع العديد من حوادث التصادم ليظل المواطن المصري البسيط هو من تسلب حقوقه دائما ولا تسعفه الظروف حتي في قضاء حاجاته اليومية اللازمة لاستمرار عجلة الحياة. في البداية يقول محمد عبد الفتاح محام إنه لا يستطيع السير علي الأرصفة لازدحامها بإشغالات الباعة الجائلين من جهة واستخدامها لعرض منتجات المتاجر كما أن معظم المقاهي والمطاعم تستغل الأرصفة أمامها. ويؤكد محمود إبراهيم موظف بإحدي الشركات أن احتلال الأرصفة بصفة عامة السبب الرئيسي في العديد من المشاكل الامنية وحوادث الطرق الداخلية لاجبار المشاة علي السير وسط الشارع المخصص لسير السيارات وخاصة في منطقة وسط البلد وشارع26 يوليو الذي وقعت فيه العديد من الحوادث راح ضحيتها العديد من المواطنين ما بين إصابات ووفيات. ومن ناحية أخري فإن احتلال المقاهي والكافتيريات وبعض المطاعم للارصفة واجزاء من الشارع يؤدي الي تقييد حرية سكان العمارات الموجودة في الشارع كما يسهم في عمليات سرقات الشقق السكنية وبعض المحلات لأن هناك بلطجية واصحاب سوابق يرتادون المقاهي لمراقبة سكان العمارات المجاورة وانتهاز فرصة سفر أو خروج جميع افراد الاسرة والسطو علي الشقة. ويتساءل حمدي حسن عامل باحدي الشركات اين حق المشاة في الطرقات ولماذا سلبت كل حقوق المواطن البسيط الي حد عدم القدرة علي السير في الشارع؟. وهو عكس ما يحدث في الدول المتقدمة التي تخصص طرقا للمشاة, مناشدا الجهات المعنية وضع حد لتلك المهزلة مع فرض غرامات علي كل من يستولي علي اجزاء من الشارع دون وجه حق. ويؤكد اللواء إسماعيل عز الدين إدارة شرطة المرافق تكثيف جهودهم من خلال الحملات الامنية المكثفة بالتنسيق مع ادارة المرور والمباحث لرفع اشغالات الارصفة لضبط المخالفين وتنظيم وجودهم مع تحرير محاضر ضدهم وفرض الغرامات اللازمة للاخلال بشروط الترخيص, مشيرا الي ضرورة تغليظ العقوبات وتعديل القانون الحالي الذي اسهم في انتشار هذه الممارسات غير القانونية لانه ينص علي سداد رسوم ما بين50 و100 جنيه. وأوضح انه طبقا لتحديات وزير التنمية المحلية هناك مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات وزيادة الغرامة الي1000 جنيه والحبس3 اشهر مع مصادرة البضائع, وفي حال العودة مرة اخري لاشغال الارصفة تتضاعف العقوبة الي3000 جنيه غرامة والحبس6 اشهر مع مصادرة البضائع ايضا, كما تدرس محافظة القاهرة بالتنسيق مع الاحياء توفير اسواق بديلة مخصصة للباعة الجائلين للمساهمة في تخفيف حدة الازمة. وأرجع اللواء مجدي الشاهد خبير مرور سبب الازمة الي قانون المرور المعدل رقم121 لسنة2008 ووصفه ب الكارثي, مشيرا الي المادة رقم80 التي تسمح بالتصالح في حالة المخالفات بدفع الحد الادني للغرامة في خلال3 أيام لضابط المرور او في النهاية, بالاضافة الي امكانية التصالح بدفع500 جنيه خلال3 ايام في حال اقامة مطب صناعي او اغلاق مكان بالكامل أو اقتطاع جزء من الطريق او احتجاز جزء منه بما يمنع استخدامه او يعرض حياة المواطنين للخطر او يعطل حركة المرور. واضاف: تنص المادة رقم65 من القانون ذاته علي التصالح بدفع100 جنيه في حالة الحفر في الطريق بما يعرقل حركة المرور ودون وضع قواعد الأمن والسلامة مع عدم إخطار الجهات المعنية مثل إدارة المرور. وقال الشاهد إننا لا يمكن أن نلوم هؤلاء بعد أن سمحنا بتمرير هذا القانون المخزي الذي يسمح بإغلاق شوارع بأكملها وليس جزءا من رصيف بمجرد دفع الغرامة, إذا فهم يعملون في إطار قانوني, مناشدا الرئيس محمد مرسي ضرورة تعديل هذا القانون وفرض عقوبات رادعة, خاصة أن الملف المروري هو من أولويات برنامج الرئيس الذي وعد به في المائة يوم الأولي. وأشار اللواء هاني عب اللطيف مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الي كونها ظاهرة مجتمعية تتطلب تضافر جهود المحافظة والمحليات, لأن الحلول الامنية لن تقضي علي هذه المشكلة موضحا قصر دورهم علي ضبط أي تجمعات غير قانونية أو مشتبه فيها من قبل المواطنين الذين يخطرون الاجهزة الامنية والتي تستقبل تلك البلاغات وتقوم بالاستجابة الفورية والتحقيق في الامر.
