الاقتصاد الخفي يبحث عن النور

فيما يعاني الاقتصاد القومي من اهتزازات قوية تكاد تقضي عليه‏,‏ جاءت تصريحات خبراء الاقتصاد باقتراب حجم الاقتصاد غير الرسمي من‏375‏ مليار دولار لتحدث صدمة مدوية.
خاصة ان هذا الرقم الضخم لا يستفيد منه الاقتصاد من قريب أو بعيد وهو ما ادي إلي حتمية ايجاد حلول لمشكلة العاملين تحت مظلته لتنضم للشرعية التي ستؤدي إلي انتعاش الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأكد خبراء الاقتصاد ان الدولة مطالبة بوضع حزمة من الحوافز لجذب العاملين في الاقتصاد الخفي للانضمام للرسمي لزيادة الناتج القومي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد يمكنها ان تخرج به من عنق الزجاجة لينطلق في مساره الصحيح لتصبح مصر من أكبر الاقتصاديات الناشئة‏.‏
وحملوا الدولة مسئولية اتجاه العاملين في الاقتصاد غير الرسمي له من خلال فرض شروط معينة للعمل في الصناعات المختلفة‏,‏ ووضع مواصفات للحملات التجارية والترخيص والسجلات التجارية والضرائب وهو ما يؤدي إلي زيادة الضغوط علي الصانع او التاجر‏,‏ اضافة إلي الفساد الموجود من جانب العاملين في الأجهزة الرقابية الذين يفرضون الاتاوات علي العاملين في التجارة والصناعة أو يحررون المحاضر لهم في حالة الرفض‏.‏
الدكتور ابراهيم المصري استاذ الاقتصادي وعميد العلوم الادارية بأكاديمية السادات السابق أكد ان الاقتصاد غير الرسمي يوجد في العديد من الدول النامية ومنها مصر وهو من الاقتصاديات المرتبطة في المقام الاول بالفساد الذي سيطر علي مصر خلال السنوات السابقة في ظل حكم النظام البائد ومنها اخذ اموال بدون وجه حق والتعديات علي الأراضي المملوكة للدولة والمناقصات غير الشرعية وبيع الشركات التابعة للقطاع العام‏.‏
وأشار إلي أن انتشار مصانع بير السلم والمحلات التجارية غير المرخص نتيجة لقصور الاجهزة الرقابية عن اداء دورها في احكام الرقابة علي الاسواق ادي إلي زيادة عمليات الغش التجاري والسلع المهربة التي يمكنها الاضرار بصحة وسلامة المواطن‏.‏
وطالب الحكومة بتحديد فترة لتوفيق اوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ومعاقبة المخالفين بعد انتهاء هذه المهلة‏,‏ بالتوازي مع منح تيسيرات للملتزمين من خلال تسهيل عمليات اصدار التراخيص وتقسيط الضرائب المفروضة عليهم لتشجيع الجميع علي الالتزام‏.‏
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان الاقتصاد غير الرسمي هو الذي تتم التعاملات فيه في الخفاء من خلال تداول السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون دون رقابة أو تصنيف حكومي وهو الامر الذي يؤدي لضياع اموال ضخمة علي الاقتصاد القومي‏.‏
وأوضح ان الحكومة تفرض شروطا معينة للعمل في الصناعات المختلفة‏,‏ اضافة إلي مواصفات للمحلات التجارية والتراخيص والسجلات التجارية والضرائب وهو ما يؤدي إلي زيادة الضغوط علي الصانع او التاجر‏,‏ اضافة إلي الفساد الموجود من جانب العاملين في الاجهزة الرقابية الذين يفرضون الاتاوات علي العاملين في التجارة والصناعة أو يحررون المحاضر لهم في حالة الرفض‏.‏
وأضاف ان جميع هذه العوامل جعلت من الاقتصاد غير الرسمي ملاذا جاذبا لاصحاب الاعمال‏,‏ مطالبا الحكومة باعداد حزمة من الحوافز لجذب العاملين في الاقتصاد الخفي للشرعية‏,‏ خاصة انه في حالة دخولهم للاقتصاد الرسمي فان الدولة ستستفيد بنحو‏375‏ مليار دولار وهو الرقم نفسه الخاص بهذا النوع من الاقتصاد‏.‏
وأشار إلي أن الدولة عليها تقنين اوضاعهم من خلال منحهم جميع التسهيلات الممكنة سواء من الاعفاء الضريبي لفترة زمنية تصل إلي‏4‏ سنوات بحد ادني‏,‏ اضافة الي توفير الاسواق والاماكن لهم لاقامة مشروعاتهم عليها ومنحهم الكهرباء والطاقة باسعار مناسبة‏.‏

رابط دائم :