الغرفة التجارية‮ تحذر من التجارة العشوائية

تعد‮ غرفة القاهرة التجارية تقريرا عن الأسواق والتجارة العشوائية وسبل مواجهتها تمهيدا لتقديمه للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‮.‬
أكد التقرير وجود تداخل بين عناصر قطاع التجارة‮ غير المنظم وبعض عناصر الاقتصاد الخفي‮ نتيجة لمشاركتهم في‮ الاضرار بالاقتصاد القومي‮.‬
وأشار التقرير الي‮ خروج قطاع التجارة‮ غير المنظم بما فيها التجارة العشوائية علي‮ نطاق الالتزام باستصدار التراخيص المؤيدة لمزاولة المهن والأنشطة بالاضافة الي‮ عدم الالتزام بأداء الضرائب والرسوم المفروضة بعكس الوضع في‮ قطاع التجارة المنظم‮.‬
‮ وحدد عناصره بالمحلات التي‮ لا تحمل أية تراخيص والباعة المتجولين وصناعات تحت السلم ومزاولي‮ التجارة في‮ منافذ البيع الجماعية المؤقتة‮.‬
وأوضح التقرير آثار القطاع السلبية علي‮ التنمية الاقتصادية نظرا لتسرب جانب من الموارد نحو قطاع التجارة‮ غير الرسمي‮ ومن ثم علي‮ التخطيط الاقتصادي‮ والاجتماعي‮ والاستثمارات القومية‮.‬
وحذر التقرير من آثار ذلك علي‮ الحصيلة الضريبية نظرا لممارسة اصحاب هذا القطاع نشاطهم بدون ترخيص وليس لهم تسجيل ولا‮ يحملون دفاتر أو أي‮ مستندات،‮ ولذلك فأمر ملاحقتهم‮ وتحديد حجم أعمالهم ومن‮ ثم ارباحه بعيد المنال مما‮ يجعله خارج نطاق فرض الضرائب وهو الأمر الذي‮ يؤثر علي‮ الايرادات العامة وبالتالي‮ بالسلب علي‮ الموازنة العامة للدولة‮.‬
‮ وأكد ان خروج القطاع من منظومة الضرائب والرسوم الجمركية‮ يجعل له قدرة تنافسية في‮ الأسواق المحلية الشرعية مما‮ يؤدي‮ الي‮ ظاهرة الاغراق ويشكل تأثيرا بالغا علي‮ الصناعة المحلية والتي‮ ستفتقد القدرة علي‮ المنافسة في‮ السوق المحلي‮ بما‮ يعني‮ ان تهديده سيشمل التجارة والصناعة‮.‬
وأضاف التقرير ان القطاع قد‮ يسهم في‮ حل مشكلة البطالة من خلال امتصاص جانب كبير من العمالة الا أن أضرارها أكثر من مزاياها علي‮ الاقتصاد القومي‮.‬
وعلل التقرير انتشار ظاهرة التجارة العشوائية بالبطالة والفقر وكثرة القوانين وتعقد الاجراءات التي‮ أدت الي‮ صعوبة الدخول في‮ المنظومة الشرعية ومشاكل التمويل وعدم وجود حوافز قوية للجذب والدفع في‮ اتجاه المنظومة الرسمية‮. واستغلالها كمنفذ للمنتجات المخالفة للمواصفات والتي‮ لا‮ يمكن مقارنة أسعارها بالسلع المطابقة للمواصفات‮.‬