جدل حول ضم‏20%‏ من أموال الصناديق الخاصة للموازنة

اختلف خبراء الاقتصاد حول ضم‏20%‏ من أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة أو ضمها بالكامل‏,‏
فأوضح الفريق الأول أن ضم الأموال بالكامل للموازنة غير قانوني مستندا إلي أن هناك بعض الجهات التي تستخدمها لسد احتياجاتها نتيجة نقص ما يتم صرفه من الاعتمادات‏.‏
بينما قال الفريق الثاني إن الظروف التي تعيشها مصر حاليا تستدعي ضم جميع الأموال الخاصة وأنه لا يوجد عائق قانوني يحول دون تلك الخطوة‏,‏ مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يصل عجز العام الحالي إلي‏200‏ مليار جنيه‏.‏
رحب الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق‏,‏ بقرار رئيس الجمهورية الخاص بضم‏20%‏ من أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة‏,‏ لافتا إلي أن ضرورة قيام الدولة بضمها بعدما خرجت تلك الصناديق عن أهدافها الرئيسية‏.‏
وأوضح أن أغلب الصناديق أصبح هدفها الهروب من تأشيرة الموازنة العامة‏,‏ مشيرا إلي أنه خرجت عن سياقها التي أنشئت من أجله وهو الخروج من الروتين الحكومي‏.‏
واعترض بشدة عند سؤال الأهرام المسائي بشأن لماذا لم يتم ضم أموال الصناديق بالكامل‏,‏ قائلا دا غير قانوني فهناك بعض الجهات التي تعتمد علي أموال الصناديق في سد احتياجاتها كالتعليم‏.‏
وطالب بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي‏,‏ ووزارة المالية بهدف إجراء دارسة كافية عن الصناديق وتقدير ما تحتويه من أموال لتحديد إن كان هناك إمكانية إضافة أموال أخري أم لا‏.‏
بينما قال الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح النظام المحاسبي وأستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية‏,‏ ليس منطقيا ضم‏20%‏ من أموال الصناديق للموازنة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها مصر من ارتفاع عجز الموازنة‏.‏
وأوضح أن العجز العام الحالي مقدر له‏134‏ مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلي‏200‏ مليار جنيه فبأي منطق تم تحديد عملية الضم‏,‏ لافتا إلي أنه ليس هناك من القانون ما يقف حائلا أمام ضم جميع الأموال‏.‏
وقال سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إن ضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة له عدة فوائد منها أنها تعد إيراد للموازنة يغطي جزءا كبيرا من العجز ولكنها إيراد لمرة واحدة وليس مصدرا متكررا‏.‏
وأرجع أبو علي ضم‏20%‏ فقط من أموال هذه الصناديق للموازنة وليس ضمها كلها إلي عدة أسباب منها أن لديها عدة التزامات فبعضها تابع لجهات لا تخصص لها الموازنة العامة أموالا وبالتالي فتعد أموال الصناديق الخاصة مصدرا لهذه الجهات وتعتمد عليها وصناديق أخري لم تنتفع بعد وعليها إلزامات وضمها للموازنة يعرضنا لمشكلات‏.‏
وأضاف حامد مرسي عميد كلية تجارة قناة السويس أن الحل الأمثل هو ضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة وسد باب الفساد خاصة وأن أموال العديد من الصناديق لم تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وأنها كانت تستخدم لشراء الذمم والولاء للنظام في عهد مبارك‏.‏
وأشار إلي أن وجود هذه الصناديق مخالف لقواعد العمل بالموازنة العامة للدولة‏,‏ وأن التجربة أثبتت أنها كانت أكبر باب للفساد بمصر‏,‏ وإغلاقها يؤدي إلي منع وقوع الفساد‏,‏ وتحسين الوضع المالي للموازنة العامة للدولة‏.‏
الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة رفض قرار حصول الدولة علي‏20%‏ من أموال الصناديق‏,‏ مشيرا إلي أن تلك الأموال لم يتم الحصول عليها بدعم من الدولة وإنما هي نتاج بعض المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية‏,‏ وبالتالي فلا يحق للحكومة الاستحواذ عليها أو علي جزء منها‏.‏
ولفت إبراهيم إلي أن الحل الأمثل لتفاقم عجز الموازنة هو البحث عن مشاريع تنموية تحقق أرباحا فعلية تسهم في عجز الموازنة بل ودعم وتطوير الاقتصاد الوطني بصفة أكثر شمولية‏.‏ مشيرا إلي أن الخطوة المقبلة التي ستتبعها الحكومة تجاه الصناديق الخاصة هي رفع النسبة المحددة ب‏20‏ لتصل إلي‏50%‏ ولاسيما ضم الصناديق الخاصة كاملة إلي الموازنة في ظل أن الشغل الشاغل للحكومة هو التخلص من عجز الموازنة دون دراسة العواقب التي ستترتب علي تلك الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير المدروسة‏.‏
واختلفت مع الرأي السابق الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وأستاذة المالية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية موضحة أن الاقتصاد المصري يمر بأسوأ مراحله علي الإطلاق وهو ما يدفع الحكومة لاتخاذ أي إجراءات أو قرارات قد تسهم في الحد من العجز أوالسيطرة عليه‏.‏
وأضافت فهمي أن النسبة المحددة ب‏20%‏ من أموال الصناديق الخاصة غير كافية علي الإطلاق في ظل الظروف الحالية واستمرار الأزمات الاقتصادية وعلي رأسها أزمة الحكومة الحالية في تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد المحروقات بمختلف أنواعها‏,‏ وطالبت بضرورة ضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة خاصة وأنها أموال تستفيد منها فئة معينة دون الالتفات لباقي المجتمع وكيف ستسهم هذه الأموال في توفير الدعم اللازم للشعب المصري ككل‏.‏
وأوضحت الخبيرة المصرفية أنه في حال ضم كامل أموال الصناديق للموازنة العامة فستعفي الدولة من البحث عن موارد مالية تخفف من حدة الاقتراض الداخلي والخارجي خاصة انها قد تصل إلي ما يقرب من‏50‏ مليار جنيه تمثل نحو‏35%‏ من عجز الموازنة والذي سينعكس بدوره علي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تطالب بها جميع فئات الشعب‏.‏
وقال الدكتور أحمد الاطرش‏-‏ استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏-‏ أن الصناديق الخاصة هي مبلغ غير قانوني يمنح بطريقة غير قانونية لجهة معينة مشيرا إلي أنه لا يصح بعد ثورة‏25‏ يناير ان يكون هناك صناديق خاصة ويجب أن يكون هناك شفافية تامة وان تكون جميع ميزانيات الدولة معلنة بشكل رسمي مطالبا بضم كل حسابات الصناديق الخاصة لميزانية الدولة بالاضافة إلي وضوح نسبة الحدين الأدني والأقصي للاجور‏.‏
وارجع عدم ضم كل دخل الصناديق الخاصة إلي ميزانية الدولة إلي عدم وضوح الميزانية العامة لكل هيئة في الفترة الراهنة وبالتالي تأجيل ضم نسبة ال‏80%‏ بغرض سد أي نقص في ميزانية الدولة خلال الستة أشهر المقبلة‏.‏
واضاف الدكتور أنور المصري‏-‏ استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات‏-‏ ان ضم نسبة ال‏20%‏ من الصناديق الخاصة لميزانية الدولة هو بمثابة علاج مؤقت لعجز الموازنة وفي الوقت نفسه لم تفتح هذه النسبة أبواب الازعاج علي الدولة مشيرا إلي أن هذه الصناديق اصبحت مصدرا لتحسين الدخول مثل المستشفيات والجامعات ويمكن أن يكون بها مخالفات قانونية وتقوم بمقاضاة الدولة‏.‏