تأجيل دعوى ضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة ل 24 أبريل

أجلت الدائرة الأولى-أفراد بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المطالبة بضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة للمساهمة فى سداد ديون مصر لجلسة 24 أبريل للحصول على رد الحكومة.
وكان شحاته محمد شحاته المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى قد أقام دعوى للمطالبة باصدار قرار بضم اموال الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة .
وأوضحت الدعوى أنه يمكن سداد ديون مصر الداخلية والخارجية من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة،التى بلغت قيمتها تريليون و272مليار جنيه- لا تخضع للموازنة العامة للدولة وبعيدة عن رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو مبلغ تفوق قيمته مجمل الناتج المحلى، ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة ويقدر ب 14 ضعف عجزها.
وأشارت الدعوى الى أن هذه الصناديق تعتمد على التبرع الإجبارى الذى يشمل كل ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية للجهات المختلفة بخلاف تلك المحصلة بالقسائم الحمراء المشهورة بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مروراً ب "الكارتة" التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين.
وضربت الدعوى مثالا على هذه الصناديق بصندوق التنمية الثقافية، والذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق، وقد تولي إدارته دائماً أحد أقارب الوزير، أو أحد أتباعه ويمول هذا الصندوق من عائد اقتصادي هام للغاية، وهو حصيلة بيع (التذاكر) للدخول إلي متاحفنا القومية، وزيارة أثارنا في جميع أرجاء البلاد، واختصت وزارة الثقافة صندوقها بهذه التدفقات وتحت تصرف شخص واحد فقط هو الوزير المتصرف في هذه الأموال ولفتت الدعوى الى أن كل هذه الصناديق لاتخضع للأجهزة الرقابية وأهمهما الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما ضربت الدعوى مثالا أخربصندوق تنمية وتحسين الخدمات الموجود في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية حيث تزيد أمواله علي مليار و500 مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر وصندوق للمنطقة الصناعية في أبورواش عند الكيلو 28 وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي اما الداخلية تمتلك5 صناديق خاصة ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التي تؤديها الشرطة للمواطنين.
وذكرت الدعوى أن خبراء الاقتصاد أكدوا ان عدد الصناديق الخاصة يصل إلي 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه.. وهذه الصناديق لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية بما يجعلها - حسبما جاء بالدعوى - متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة في الانفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات .
وطالب خبراء الاقتصاد أيضاً بضرورة ضم هذه الصناديق وإدماجها في الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد علي 20% من قيمة أموال الصندوق وضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بشكل حقيقي وفعلي مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق واخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة.
وأوضحوا أنه حتي يتم ضبط عمليات النهب والسرقة من الصناديق الخاصة لابد من إدماج أموالها بداية من وزارة الداخلية وحتي المحافظات في الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وامكانية حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أنه ليس من حق الصناديق الخاصة ان تتعامل مع بنوك تجارية لأنها أموال عامة ويجب ان توضع في البنك المركزي المصري أو البنك الذي يحدده ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يراجع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة وميزانيتها السنوية لأنها أموال الشعب والصناديق الخاصة في المحافظات مثلها مثل صناديق النقابات المهنية يجب اخضاعها لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشارت الدعوى الى أنه اذا كانت الجهات الحكوميه قد أنشات هذه الصناديق استنادا الى نص الماده 20 من القانون 53لسنة بشان الموازنة العامة، فانها ايضا قد خالفت القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص علي أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية.