أقام شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى دعوى قضائية جديدة تطالب بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصه إلى الموازنه العامه للدوله واستخدامها لسداد ديون مصر الداخليه والخارجيه وفى التنميه العامة. وأوضحت الدعوى أنه (يمكن سداد ديون مصر الداخليه والخارجيه منها )تريليون و272 مليار جنيه- قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، لا تخضع للموازنة العامة للدولة وبعيداً عن رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو مبلغ تفوق قيمته مجمل الناتج المحلى، ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة ويقدر ب 14 ضعف عجزها. وأشارت الدعوى إلى أن هذه الصناديق تعتمد على التبرع الإجبارى الذى يشمل كل ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية للجهات المختلفة خلاف تلك المحصلة بالقسائم الحمراء المشهورة! بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، لاحظ أنها غير موجودة فى المستشفيات الخاصة!، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مروراً ب “الكارتة” التى تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين. هذا عن طرق التحصيل، أما المُحَصَّل من أجله، فيختلف باختلاف الوزارة أو المحافظة، من تبرعات لصالح مشروعات وهمية تحت مسمى تجميل المدن أو تشجير الشوارع أو دعم شركات الخدمات العامة والنظافة والأبنية التعليمية والصحة والبيئة وكل ما يمكن أن يخطر لك ببال! إلى التبرع لفتح جامعة أو كلية تكون “سبوبة” لحصد التبرعات “ببشاعة” منقطعة النظير، وغير ذلك من مبالغ تحصل جميعها بإيصال عادى غير رسمى، لا يتابعه ولا يحتفظ به أحد، ولا يصلح مستنداً أمام القضاء، مجرد ورقة لخداع المواطن دون قانون أو مرسوم أو أى شىء رسمى “يجبره” على التبرع، اللهم إلا نظرة التهديد والوعيد فى عين الموظف المختص، تلك التى يرمق بها المواطن الفريسة إذا “تساءل” وتجاوز وسأل عن قانونية التحصيل أو عن نتيجة عدم الدفع!!! وضربت الدعوى مثالا على هذه الصناديق بصندوق التنمية الثقافية، والذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق، وقد تولي إدارته دائماً أحد أقرباء الوزير، أو أحد أتباعه ولعل في إحدي المرات كان يديره زوج ابنة أخت الوزير، السائق سابقاً في سفارتنا في«روما»، هكذا من »سائق خاص» إلي مدير لإحدي مؤسسات وزارة الثقافة، التي يجب فيمن يتولاها حصوله علي الأقل علي درجة البكالوريوس أو الليسانس وليس الدكتوراه كالعادة، ولكن «بدبلوم صنايع» استطاع هذ الصهر أن يتولي هذه المناصب الدقيقة وآخرها، أمين خازنة المال في الوزارة وهو صندوق التنمية الثقافية، ويمول هذا الصندوق من عائد اقتصادي هام للغاية، وهو حصيلة بيع (التذاكر) للدخول إلي متاحفنا القومية، وزيارة أثارنا في جميع أرجاء البلاد، اختصت وزارة الثقافة صندوقها بهذه التدفقات وتحت تصرف شخص واحد فقط هو الوزير المتصرف في هذه الأموال. ولفتت الدعوى أن كل هذه الصناديق لاتخضع للأجهزة الرقابية وأهمهم الجهاز المركزي للمحاسبات! كما ضربت الدعوى مثالا أخر بصندوق تنمية وتحسين الخدمات صندوق خاص موجود في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية تزيد أمواله علي مليار و500 مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر وصندوق للمنطقة الصناعية في أبورواش عند الكيلو 28 وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي اما الداخلية تمتلك5 صناديق خاصة ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التي تؤديها الشرطة للمواطنين. وقالت الدعوى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عددها إلي 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه.. وهذه الصناديق لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال الصناديق الخاصة في الانفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات ،وطالب خبراء الاقتصاد أيضاً بضرورة ضم هذه الصناديق وإدماجها في الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد علي 20% من قيمة أموال الصندوق وضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بشكل حقيقي وفعلي مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق واخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة. وحتي يتم ضبط عمليات النهب والسرقة من الصناديق الخاصة لابد من إدماج أموالها بداية من وزارة الداخلية وحتي المحافظات في الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وامكانية حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات. كما أنه ليس من حق الصناديق الخاصة ان تتعامل مع بنوك تجارية لأنها أموال عامة ويجب ان توضع في البنك المركزي المصري أو البنك الذي يحدده ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يراجع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة وميزانيتها السنوية لأنها أموال الشعب والصناديق الخاصة في المحافظات مثلها مثل صناديق النقابات المهنية يجب اخضاعها لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. واتهمت الدعوى الصناديق الخاصة بتمويل الثورة المضادة في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث تنتشر هذه الأموال في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعة استقرار الوطن خاصة ان إيرادات هذه الصناديق تعادل 3 أمثال الميزانية، واذا كانت الجهات الحكوميه قد انشات هذه الصناديق استنادا الى نص الماده 20 من القانون 53لسنة بشان الموازنه العامه فانها ايضا قد خالفت القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص علي أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية. وطالبت الدعوى لضبط أموال الصناديق الخاصة وهي تقع تحت بند المال العام بضرورة وضع قانون يجيز للجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي هذه الصناديق ومراقبة الإيرادات والمصروفات وأيضاً عدم فتح حسابات فرعية لهذه الصناديق في البنوك التجارية بعملات أوروبية مع اختيار القائمين علي هذه الصناديق.
