دعوى قضائية لإخضاع أرصدة الصناديق الخاصة للمركزي للمحاسبات لسداد ديون مصر

تأكيدا على ضرورة إخضاع أرصدة الحسابات الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والاستفادة من تلك الأرصدة في بند الإيردات في الموازنة العامة للدولة ، أقام المحامي "شحاتة محمد شحاتة" - مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء الدكتور "عصام شرف" ، طالب فيها بإلزامه بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدوله واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية.
قال "شحاتة" في دعواه أن قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وصلت إلى تريليون و272مليار جنيه وهو ما يساوي 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة ويقدر ب 14 ضعف عجزها ، لافتا إلى أن الحكومات السابقة مارست ألاعيب من شأنها تفريغ جيوب المواطن البسيط تحت مسمى التبرع الإجباري المتمثل حسب "شحاتة" بداية من تذاكر الزيارة فى أي مستشفى حكومي، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مروراً ب "الكارتة" التي تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعي، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين ،هذا عن طرق التحصيل، أما المُحَصَّل من أجله، فيختلف باختلاف الوزارة أو المحافظة، من تبرعات لصالح مشروعات وهمية تحت مسمى تجميل المدن أو تشجير الشوارع أو دعم شركات الخدمات العامة والنظافة والأبنية التعليمية والصحة والبيئة.
ضرب "شحاتة" مثالا للصناديق الخاصة بصندوق التنمية الثقافية، والذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق، ويمول من حصيلة بيع (التذاكر) للدخول إلى المتاحف القومية، وزيارة الآثارفي جميع أرجاء البلاد، وغيرها من موارد، اختصت وزارة الثقافة صندوقها ، مضيفا أن هذه الصناديق تعددت في جميع الوزارات والهيئات وأيضاً المحافظات ، مشددا على أن تلك الصناديق لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية ومعظم حساباتها موجودة ببنوك تجارية مطالبا المحكمة بضرورة إلزام الحكومة بوضع حساباتها في البنك المركزي المصري.