الحكم فى دعوى فصل «أموال التأمينات» عن «الموازنة العامة» 30 يونيو

حددت محكمة القضاء الإدارى، أمس، جلسة 30 يونيو الجارى للحكم فى دعوى فصل التأمينات عن الموازنة العامة للدولة، التى أقامها مركز هشام مبارك للقانون، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، ورابطة الهلالى للحقوق والحريات بنقابة المحامين، وعدد من أصحاب المعاشات، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم،
 وطالبوا بإلزام الحكومة بتقديم جميع الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات، سواء تلك الأموال الموجودة بها الآن، أو الموجودة لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى اقترضتها الحكومة ولم تسددها حتى الآن، أو تلك التى اقترضتها وقامت بتسديدها.
طلب دفاع المدعين، فى جلسة أمس، إلزام الحكومة تقديم ما يفيد إذا كانت أموال التأمينات تدخل ضمن المال العام للدولة، أم أنها من المال الخاص،
وطلب الدفاع أجلاً من المحكمة للاطلاع على المستندات التى قدمتها جهة الإدارة فى الجلسة السابقة، والخاصة بالتقرير الذى تقدم به الجهاز المركزى للمحاسبات عن أنه لم يصدر قرار رسمى بضم أموال التأمينات للموازنة العامة للدولة، وأن ما تقدمت به الإدارة كان مجرد تقرير محاسبى عن أموال الهيئة لم يتضمن أى قرار فى هذا الشأن،
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، حجز الدعوى للحكم، وصرحت للطرفين بتقديم المستندات خلال أسبوع من جلسة أمس.