عرض جلال سعيد وزير النقل علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال أمس نتائج اللجنة المشكلة من وزارة النقل والمعنية بالتفاوض مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات وهي الشركة التي تمتلك75% من أسهمها شركة ميرسك العالمية للخطوط الملاحية بهدف دراسة إعادة التوازن المالي للعقد الموقع مع الشركة في أكتوبر2001, حيث انتهت اللجنة من أعمالها بصياغة ملحق جديد للعقد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من رئيس هيئة ميناء بورسعيد والممثل القانوني لشركة قناة السويس لتداول الحاويات تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء. وقال وزير النقل إن توقيع هذا العقد سيحقق العديد من المزايا وسيكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري من أهمها سداد الشركة صاحبة الامتياز لمقابل تداول إضافي علي حركات التداول بداية من عام2012, وحتي نهاية مدة الامتياز يقدر بنحو1.7 مليار جنيه, بالإضافة إلي زيادة مساهمة الشركة في إنشاء القناة الجانبية بنحو75 مليون جنيه, بالإضافة إلي ما سبق وتعاهدت به الشركة سابقا من تقديم مساهمة قدرها90 مليون جنيه. وأشار إلي أن اللجنة قد قامت بدراسة العقد الأصلي وملاحقه وخاصة ما ورد بالملحق رقم5 بالعقد والذي ألزم هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء القناة الملاحية الجانبية للميناء في موعد أقصاه نهاية عام2011, وقد تضمن الملحق الجديد للعقد الذي تم التوقيع عليه ترحيل تنفيذ القناة الجانبية إلي نهاية عام2014 بدلا من نهاية عام2012, وبما يمنح هيئة ميناء بورسعيد الفرصة في اتخاذ إجراءات طرح وتنفيذ المشروع دون لجوء الشركة للتحكيم الدولي. وأوضح وزير النقل أن القناة الجانبية المشار إليها طولها9 كيلومتراتوعرضها250 مترا وعمقها18.5 م تحت سطح البحر تبدأ من ميناء شرق بورسعيد في اتجاه البحر المتوسط, وأنها ستسمح بدخول وخروج أكبر سفن الحاويات في العالم إلي ميناء, وأن دخولها وخروجها من الميناء لن يؤثر فيه حركة الملاحة العادية في قناة السويس, لافتا إلي أن إنشاء هذه القناة سيتكلف500 مليون جنيه مصري, وتخدم الميناء بأكمله لمدة50 عاما قادمة, وهي ضرورية لجذب الاستثمارات العالمية لميناء شرق بورسعيد.