حالة من الترقب يعيشها أهالي المعتقلين والحركات الثورية منذ مايقرب من اسبوعين حتي بدأت لجنة تصفية أوضاع المعتقلين السياسيين برئاسة المستشار محمد أمين المهدي من إعداد تقريرها النهائي بعد النظر في ملفات المعتقلين المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية منذ قيام الثورة, انتظارا لصدور قرار جمهوري بشأن أكثر من1200 معتقل بأحكام عسكرية. ويقول أحمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي وعضو لجنة تصفية أوضاع المعتقلين: إن المعضلة الرئيسية التي قد تواجه عمل اللجنة هي مدي تعاون أجهزة الدولة في إمدادنا بالمعلومات عن المعتقلين, ونوعية الجرائم التي اقترفوها, والأدلة علي ذلك, مشيرا إلي أن منظمات المجتمع المدني لديها قاعدة بيانات تشير إلي أن من يقبع في السجون يصل إلي1200 معتقل منذ قيام الثورة وحتي تسليم السلطة. من جانبه قال محمد زارع الناشط الحقوقي وممثل المجتمع المدني في اللجنة: سنبذل قصاري جهدنا حتي تنجز اللجنة عملها من أجل الوصول إلي الحقيقة ورفع الظلم عن الكثير ممن تعرضوا لأحكام بالحبس دون محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي, خاصة من شباب الثورة. وأكد زارع أن نجاح اللجنة في عملها مرهون بتعاون أجهزة الدولة بالكامل معها لسرعة حسم الكثير من الملفات الخاصة بالمعتقلين. وأشار زارع إلي أن هناك اجتماعات متتالية بين ناشطي المجتمع المدني لدعمنا خلال فترة انعقاد اللجنة, معربا في الوقت نفسه عن أمله أن تنجح اللجنة في دورها المكلفة به لحسم أهم ملفات الثورة. من جانبه اعترض الدكتور تقادم الخطيب مسئول الشباب بالجمعية الوطنية للتغيير, علي ضعف تمثيل المجتمع المدني في اللجنة, مشيرا إلي أن الزج بشباب الثورة المحسوبين علي جماعة الإخوان المسلمين هو من قبيل التصالح مع شباب الجامعة الذين انشقوا عنهم في بداية الثورة. وقال: كنت أود أن تتسلم هذا الملف مجموعة لا للمحاكمات العسكرية, فلديهم الكثير من المعلومات التي قد تساعد في الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة, فضلا عما تمتلكه من دراسات لحالات المعتقلين. في غضون ذلك تشكك عصام الشريف المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي في نجاح اللجنة في دورها بسبب وجود عناصر من القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة باعتبارهم خصوم علي حد قوله, وأردف قائلا: هناك علامات استفهام كبيرة تحاصر اللجنة, وما هي صلاحياتها؟ أم أنها ستكون مجرد ديكور لإخماد غضب الثوار وأهالي المعتقلين. في غضون ذلك أكد هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوي الثورية أن قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة ضغط القوي الثورية علي مؤسسة الرئاسة, وهو ما يؤكد لنا أن آلية تعامل مؤسسة الرئاسة بعد تنحي مبارك لم تتغير, وإذا تعامل معنا الرئيس بالنهج نفسه علينا أن نتوقع نتائج أسوأ, لأنه يشبه فترة رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف في إدارته الرخوة لشئون البلاد.