قانونيون‏:‏ الرئيس لا يملك إصدار إعلان دستوري

فيما ترددت أنباء عن احتمالات قيام الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد‏,‏ أكد خبراء وفقهاء القانون الدستوري أن الرئيس لا يملك إصدار إعلان دستوري جديد يعطي فيه لنفسه صلاحيات أوسع‏,
‏ وأشاروا إلي أنه ليس هناك أي داع أو سبب حاليا لإصدار هذا الإعلان‏,‏ مطالبين بالانتظار حتي الانتهاء من وضع الدستور الدائم للبلاد تجنبا للدخول في متاهات نحن في غني عنها‏.‏
وقال الدكتور إبراهيم درويش‏,‏ الفقيه الدستوري‏,‏ إن مرسي لا يملك إصدار إعلان دستوري يعطي فيه لنفسه صلاحيات أكثر‏,‏ كما أنه ليس في استطاعته تعديل الإعلان الدستوري المكمل‏.‏
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري يصدر من الجهة التي كانت تستمد شرعيتها من الثورة حينما قامت وأسقطت النظام المستبد وهي القوات المسلحة‏.‏
وأضاف أن الرئيس تم انتخابه ليكون رئيسا للسلطة التنفيذية ولا علاقة له بالتشريع الذي عاد طبقا للإعلان الدستوري المكمل إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
ومن جانبه أكد الفقيه الدستوري د‏.‏ أحمد كمال أبو المجد أن قيام الرئيس مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد يتوقف علي أمرين هما‏:‏ سبب الإعلان وتوقيته‏,‏ وهذا تمارسه السلطة التشريعية ولكن طبقا للإعلان المكمل فإنه لا يملك هذا الحق بعدما عاد إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وطالب الجميع بالتخلي عن الأجندات والمصلحة الخاصة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار‏.‏
وقال الدكتور ثروت عبدالعال‏,‏ أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة جنوب الوادي‏,‏ إنه من الناحية الدستورية فقد وردت اختصاصات الرئيس في الإعلان الدستوري القائم والمعمول به حاليا وليس من بينها سلطة التشريع‏,‏ لذا لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار إعلان جديد لأن الإعلان الدستوري وضع في البداية من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي إدارة شئون البلاد في المجال التشريعي والتنفيذي لا باعتباره رئيسا للدولة‏.‏
وبالتالي علينا الاحتكام إلي الإعلان المؤقت بطبيعته الحالية لحين إصدار الدستور الدائم للبلاد‏.‏