تجددت أخيرا الوقفات الاحتجاجية لسائقي تاكسيات بورسعيد القديمة الراغبين في دعم المحافظة المالي لشراء سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المنتهية الصلاحية لتقادم سنة الصنع والموديل. وجاءت الوقفة الأخيرة لأصحاب وسائقي تلك الموديلات القديمة أمام مبني المحافظة لتكشف عن معاناة تلك الفئة الذين يعانون الأمرين للحصول علي ارزاقهم نظرا لتجاهل الزبائن التام لهم وتفضيل الركاب للتاكسيات الجديدة المريحة والمكيفة, وأكد حمادة الأمام سائق تاكسي بورسعيدي أن معظم قائدي التاكسيات القديمة من السائقين القدامي والذين لا يستطيعون مجاراة أسعار التاكسيات الجديدة والتي يصل سعر أقلها إلي75 ألف جنيه ولا يملكون حتي قسط تلك السيارات الجديدة خاصة أن سياراتهم القديمة لا تساوي شيئا, ويزيد الموضوع صعوبة مع استنفاد أعمال الاصلاح الدورية ونفقات التجديد والفحص السنوي والمخالفات المرورية لتلك الموديلات لمعظم الايراد اليومي وهو ما يكشف عن المعاناة الشديدة لتلك الفئة المظلومة بالفعل والتي تحتاج لرعاية اجتماعية من المحافظة ومن المسئولين بالمدينة. ويقول عبدالقادر أحمد( سائق) ان ما يطلبه سائقو الموديلات القديمة في بورسعيد ليس بدعة بل هو حق جري تقنينه في معظم المحافظات الأخري بالاتفاق مع البنوك وذلك بتقسيط ثمن السيارة الجديدة بعد تسليم القديمة وتكهينها والأمر يتعلق في النهاية بالشكل الحضاري لبورسعيد أمام زائريها وضيوفها ومواطنيها. ويطالب السيد عبدالعاطي من قاطني منطقة شباب الخريجين بالضواحي محافظ بورسعيد أحمد عبدالله بالإستجابة لمطالب السائقين المتضررين من تقادم موديلات سياراتهم حرصا علي مصدر رزقهم الوحيد خاصة أن معظمهم من السائقين القدامي المعروفين بالتزامهم وأمانتهم وحفاظهم علي المهنة التي دخل عليها في السنوات الأخيرة مجموعة من الشباب البلطجية الذين لا وازع لهم من دين أو ضمير بشهادة كل مواطني المدينة, وأضاف أن البورسعيدية يفخرون حاليا بالتاكسيات الجديدة المكيفة والتي باتت ضرورة حتمية لراحة الركاب في أيام الصيف الملتهبة ولكنهم يأسفون لاضطرارهم أحيان لركوب تاكسيات قديمة( موديلات السبعينيات) والتي عفا عليه الدهر وأصبحت خردة. وتعليقا علي الشكوي أكد العميد يعقوب سوريال مدير إدارة المرور ببورسعيد أن المحافظة ليست جهة اختصاص للوساطة بين الشاكين والجهة المنوط بها إقراضهم لإحلال وتجديد سياراتهم هي البنوك وليس هناك مجالا لتضمن المحافظة وهي جهة حكومية هؤلاء السائقين أمام البنوك, وأضاف أن إدارة المرور من جانبها تراعي البعد الاجتماعي عند اجراء الفحص الفني لتلك السيارات حفاظا علي مصدر رزق أصحابها وبما لا يخل اصلا بسلامة المركبة وصلاحيتها للاستخدام ويكون التجاوز احيانا في الأمور الشكلية التي يمكن مطالبة أصحاب السيارات بمراجعتها قبل تجديد الرخصة مرة ثانية, ويكشف قائد مرور بورسعيد عن وجود موديلات معظمها يعود إلي بدايات السبعينيات والثمانينيات ومعظمها بحالة جيدة وان اقتضت المصلحة العامة النظر مستقبلا في اخراجها من الخدمة, مشيرا لايقاف تراخيص التاكسي بالمحافظة لجميع الموديلات بعدما وصل عدد التاكسيات المرخص لها بالمدينة إلي11 ألف سيارة وهو عدد هائل وشديد الخطورة بالنظر لصغر مساحة المدينة وقلة عدد سكانها ووجود وسائل نقل أجرة أخري باعداد كبيرة جدا وعلي رأسها الميكروباص.