هل تحل محل التاكسي "أبو بنديرة"؟

شركات جديدة لتشغيل سيارات الأجرة

يعتبر ركوب التاكسيات في القاهرة الكبري قبل التفاوض مع السائق علي أجرة التوصيلة مغامرة غير مأمونة العواقب خاصة في موسم السياحة العربية حيث يفضل غالبية السائقين توصيل العرب والأجانب وتقاضي الأجرة أضعافاً مضاعفة فمصر تنفرد بتسيير تاكسيات بدون تشغيل العداد الذي لم يتضمن قانون المرور الجديد أي زيادة في قيمة البنديرة الخاصة به منذ أكثر من10 سنوات بل اكتفي بعقوبة سحب رخصة القيادة للتاكسي الذي يسير بعداد معطل كما نشر في الصحف الرسمية ولا يتدخل رجال المرور لإجبار السائق علي الالتزام بها لعلمهم أنها لا تساوي قيمة البنزين الذي تستهلكه السيارة.
أما عن التاكسيات المستهلكة فقد منع القانون الجديد الترخيص للسيارات القديمة التي مر علي صنعها أكثر من 28 عاماً أي منذ سنة 72 وتقدر الإحصائيات الحكومية عددها بحوالي 523 ألف سيارة في حين يقدر البعض عددها في حدود نصف مليون سيارة علي مستوي الجمهورية كما نص علي عدم ترخيص أي سيارة أجرة جديدة إذا مر علي سنة صنعها أكثر من 5سنوات.
وتعتبر باريس أول مدينة في العالم تستخدم تاكسيات بالعداد منذ عام 1869 ثم دخلت التاكسيات مدينة نيويورك علي يد أحد رجال الأعمال بعد أن دفع مبلغ 5 دولارات كاملة "وقد كانت مبلغ كبيراً جداً في ذلك الوقت" أجرة توصيلة لمسافة قصيرة جداً لسيارة أجرة بدون عداد فقام بإنشاء أول شركة لسيارات الأجرة سنة 1907 وحتي الآن لا يمكن الحصول علي رخصة قيادة تاكسي في أمريكا إلا من خلال شركات تشغيل كبري تنظم عمل سيارات التاكسي.
فهل يتحقق حلم المواطن المصري والسائح الأجنبي والعربي في تواجد تاكسي مريح بأجرة معقولة؟ وماذا يمنع تواجد شركات كبري مثل مشروع تاكسي العاصمة لإيقاف التاكسي في الطريق بالإضافة إلي استدعائه بالهاتف؟
السيد رضوان رئيس نقابة عمال النقل البري يعبر عن أسفه لعدم عرض قانون المرور الجديد علي النقابة العامة حتي تجتمع باللجان النقابية لتقوم بعرض مقترحاتها أثناء مناقشة القانون في مجلس الشوري أو حتي بعد عرضه علي مجلس الشعب بالرغم من أن النقابة تمثل شريحة كبيرة من العاملين بقطاع النقل الخاص علي مستوي الجمهورية والتي سوف تتأثر بشدة من بعض نصوص القانون بل فوجئت النقابة بصدوره في وقت قصير جدا وحتي الآن لم تصل النقابة نسخة من قانون المرور الجديد الذي سوف يتم تطبيقه والعمل به بداية الشهر القادم علي حد تعبيره.
البنديرة.. قديمة جداً
ويبدي رضوان دهشته لعدم اهتمام قانون المرور الجديد بمشكلة عداد التاكسي فلا توجد تاكسيات في جميع دول العالم تسير بدون عداد إلا لدينا في مصر فلم يتم تعديل البنديرة القديمة التي تبدأ بمبلغ 60 قرشاً ثم بعد الكيلو الأول تزيد 30 قرشاً علي كل كيلو وهي بالطبع غير عادلة لسائق التاكسي بعد إرتفاع أسعار البنزين وبالتالي فهو لا يستخدمها وفي رأي رضوان لو تم تعديل البنديرة ليبدأ العداد بمبلغ 2 جنيه ثم يضاف 50 قرشاً علي كل كيلو بعد الكيلو الأول لأصبحت البنديرة عادلة منعا للخلاف والاشتباك الذي قد يحدث بين السائق والمواطن.
أما بالنسبة للبند في القانون الذي ينص علي عدم تجديد الرخصة للسيارات القديمة فيقترح رضوان التدرج في تطبيق القانون حيث بتم البدء بالسيارات موديل السبعينيات ثم الثمانينيات وهكذا مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية الضاغطة علي الجميع "ولكن للأسف صدر القانون وانتهي الأمر"!
عدادات وغاز طبيعي
أحمد محمد سلام صاحب تاكسي وورشة استيراد وتصليح عدادات يؤكد أن مهنة وتركيب عدادات التاكسيات وصيانتها قد ماتت بتوقف استخدامه بالرغم من أهميته لفض الاشتباكات المستمرة والمتكررة بين السائق والركاب والتي تسيء إلي صورة الشارع المصري وتضر بالسياحة.
ويوضح أن السائق يضطر لإصلاحه فقط في موعد فحص السيارة لتجديد الرخصة في المرور فالبنديرة القديمة التي لم يتم زيادتها منذ أكثر من 10 سنوات لا تجزي ثمن البنزين فالتاكسي يستهلك ما لا يقل عن 20 30 لتر بنزين في الوردية الواحدة وبالطبع استخدام الغاز الطبيعي سعره أقل ولا يلوث البيئة ولكن يؤثر علي موتور السيارة وفقاً لما هو شائع فيستهلك بصورة أسرع كما يقلل من سرعة السيارة علي الطرق السريعة ويشترط القانون الجديد ألا يمر أكثر من 5 سنوات علي السيارة المستخدمة في التاكسي ويتساءل: لماذا يفعل السائق في التاكسي القديم وهل يجد من يشتريه منه ؟ وكيف يسدد أقساط السيارة الجديدة وقسط تحويل الموتور إلي الغاز الطبيعي وفي نفس الوقت يحقق عائداً مناسباً يستطيع الإنفاق منه علي أسرته؟!
بنديرة سياحة
سيد عبد المجيد سائق تاكسي لا يمانع من المبالغة في أجر التوصيلة بالنسبة للعرب والأجانب فقد حصل علي 50 جنيهاً أجرة توصيل راكب عربي من الزمالك إلي أول شارع الهرم وهو يعتبرها تسعيرة سياحية فكم يدفع السائح مقابل تناول فنجان قهوة في فندق 5 نجوم؟!
إتيكيت وتكييف وفاتورة
عماد الدين محمد مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة سيتي كاب "تاكسي العاصمة" يؤكد أنه تم تقديم طلب إلي محافظ القاهرة للتوسع في نشاط شركات تشغيل التاكسيات وفقاً لتصريحات تعليمات د.أحمد نظيف رئيس الوزراء تستطيع أن تقف عند الإشارة لها في الطريق بالإضافة إلي خدمة الطلب بالتليفون وفي الماضي كانت الشركة تشترط أن يكون السائق خريج جامعة أو مؤهل متوسط ويجيد اللغة الإنجليزية ولكن في الوقت الحالي نظراً لوجود نقص في السائقين تقبل الشركة السائقين الحاصلين علي رخصة مهنية كشرط لقيادة التاكسي ويتلقون دورات في الإتيكيت والبروتوكول وكيفية التعامل مع الركاب علي يد متخصصين علم النفس والاجتماع وإن كانت هناك بعض الشخصيات حتي بين خريجي الجامعات لا تصلح للتعامل مع الجمهور ولذا نختار الأصلح للعمل علي سيارات حديثة مكيفة مزودة بعداد إلكتروني بفاتورة تم تحديدها بمبلغ ثلاثة جنيهات ونصف في البداية ثم كل كيلو بعد الكيلو الأول بمبلغ جنيه وربع وهو يعتبر أرخص من التاكسيات التقليدية التي كثيرا ما تبالغ في تقدير الأجرة.
وتؤكد خدمة العملاء شركة كايرو إنترناشيونال "تاكسي العاصمة" أن الشركة تنتظر أيضاً موافقة المحافظ علي التوسع في تشغيل خدمة التاكسي نظراً للإقبال الكبير عليها والتي سوف تعمل بجانب التاكسيات التقليدية كما توفر الشركة خدمات التوصيل إلي المحافظات فعلي سبيل المثال سعر التوصيل إلي محافظة الإسكندرية 450 جنيهاً.