نظر طلب مرتضي منصور رد قاضي موقعة الجمل اليوم

تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم طلبي الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضي منصور‏,‏ ووحيد صلاح الدين جمعة ابن شقيقته‏,‏ المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي‏2‏ و‏3‏فبراير‏2011,‏ المعروفة إعلاميا ب موقعة الجمل‏,
‏ ضد المستشار مصطفي حسن عبد الله‏,‏ رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية‏,‏ أمام الدائرة‏23‏ مدني بمحكمة الاستئناف‏,‏ وذلك بعد تنحي الدائرة‏62‏ عن نظر الطلبات لاستشعارها الحرج‏.‏
وتتضمن أسباب رد هيئة المحكمة في قيام المستشار مصطفي حسن عبد الله بالفصل في طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية‏,‏ والتي يترأسها محمود السبروت‏,‏ والذي أصدر أمر إحالة القضية رقم‏2506‏ لمحكمة الجنايات‏.‏
ورفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير علي عدد من أوراق القضية‏,‏ وكذلك استبعاد المتهم من إحدي الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة‏,‏ عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة‏,‏ وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد‏.‏
وتصدر محكمة جنح الاقتصادية غدا برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد‏.‏حكمها علي‏4‏ موظفين بشركة موبينيل للاتصالات‏,‏ بعدما أحالتهم نيابة أمن الدولة طوارئ‏,‏ لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج‏,‏ بالمخالفة للقانون‏,‏ تقدمت الشركة المصرية للاتصالات في الجلسة الماضية بحافظة مستندات تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من‏2006‏ وحتي تاريخ اكتشاف الواقعة‏,‏ تقدر بنحو‏39‏ مليونا و‏120‏ ألفا و‏148‏ جنيها‏,‏ كما طلب دفاع المتهمين أجلا للاطلاع علي تلك المستندات‏,‏ وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم‏5‏ لسنة‏2010‏ جنايات إدارة المدعي العام العسكري‏,‏ وهي المرفقة بأمر الإحالة‏.‏
والتمس دفاع موظفي الشركة البراءة لموكليهم‏,‏ تأسيسا علي انقضاء الدعوي الجنائية‏,‏ بمضي المدة عن جريمة إنشاء محطة بدون ترخيص‏,‏ وهو موضوع التهمة الأولي‏,‏ وفجر الدفاع مفاجأة في القضية‏,‏ حينما دفع بعدم اختصاص القضاء المصري بجريمة الاشتراك في التمرير‏,‏ تبعا لعدم انطباق القانون المصري عليها‏,‏ وانتفاء الركن المادي لجريمة الإنشاء والتمرير‏.‏
وكان دفاع المتهم قد اكد ان قائمة الاثبات تحتوي علي أقوال لكل من مسئولي الجهاز القومي للاتصالات و الشركة التي تؤكد عدم صحة التهم المسندة للمتهمين و تنفيها عنهم‏.‏
طلب الدفاع ضم صورة رسمية من مرفقات التحريات في القضية رقم‏146‏ لسنة‏2011‏ جنايات أمن الدولة العليا و الشهيرة إعلاميا بقضية الجاسوس الاردني بشار ابراهيم و ذلك من أجل الاطلاع علي تفريغ الرسائل الالكترونية علي البريد الالكتروني الخاص بالجاسوس‏..‏ لما تثبته تلك الرسائل من قيام المتهم الأردني و الآخر الهارب الإسرائيلي اوليفر هراري بالتحدث عن موظفي شركة موبينيل و هو ما ينفي عنهم تهم الاشتراك مع بشار لتمرير المكالمات الدولية واعترض المستشار محمد سمير رئيس المحكمة علي الطلب المقدم من احد دفاع المتهمين و الذي طالب فيه ضم صورة رسمية من كافة اوراق قضية التجسس المتهم فيها بشار ابراهيم‏.‏ مؤكدا أن تلك القضية مازالت منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة لا يجوز إبداء مثل ذلك الطلب الان‏.‏