خبير العدل يخلي مسئولية المغربي في بيع أرض الغردقة

اجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قضية ارض الغردقة المتهم فيها احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق
وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الاول الآف الامتار من ارض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان جرانة رئيسا لمجلس ادارة الشركة ويملك‏42.5%‏ من اسهمها مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي‏7‏ دولارات لجلسة غد الثلاثاء‏17‏ ابريل لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبدالمنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه
فيما تصدر محكمة جنح الاقتصادية حكمها علي‏4‏ موظفين بشركة موبينيل للاتصالات بعدما تمت احالتهم من نيابة امن الدولة طوارئ للمحاكمة لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج بالمخالفة للقانون في قضية الجاسوس الاردني بجلسة‏20‏ مايو المقبل
كما حجزت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد المقدم من مرتضي منصور المتهم العاشر في قضية قتل المتظاهرين في احداث ثورة‏25‏ يناير المعروفة اعلاميا ب موقعة الجمل ضد المستشار انور رضوان العضو اليسار للدائرة‏10‏ جنوب القاهرة التي تنظر القضية برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله لجلسة‏22‏ مايو للنطق بالحكم
استمعت المحكمة في قضية ارض الغردقة لشهادة المهندس سيد بدوي خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوي ضمن لجنة الخبراء الذي فجر مفاجأة بتغييره لاقواله التي كان قد اعد بها تقاريره السابقة حيث اخلي مسئولية المغربي وبرأه من تخصيص الارض لجرانة واهدار المال العام وقرر بأن جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن التخصيص منسوبة الي مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية وليست مسئولية الوزير وحده ولابد من موافقة المجلس بنسبة الثلثين الي الثلث وان لم يكن فموافقة‏50%‏ من اعضاء مجلس الادارة ويرجح الرأي الذي انضم اليه الوزير
وقال خبير العدل لا حرج لو أعيد علي الامر الا أعول علي المتهم لأنه لم يشكل لجنة
وسألت المحكمة الشاهد عن مخالفة قرار المتهم الاول بتخصيص الارض للقرار الوزاري رقم‏2778‏ الذي يحظر تخصيص الاراضي الا من خلال لجنة تحديد السعر فرد الشاهد بأن المسئول عن تشكيل تلك اللجنة هو المغربي بصفته الوزير المختص في ذلك الوقت
ولكن الشاهد قلل من اهمية القرار الوزاري قائلا ان قانون انشاء الهيئة رقم‏7‏ لسنة‏91‏ ينص علي انشاء هيئة التنمية السياحية ومن سلطتها التصرف في الاراضي التابعة لها ويكون البيع او التصرف شاملا تحديد السعر بينما قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تسعير فانه صادر في‏1996‏ مضيفا ان للقانون السلطة الاعلي علي القرارات وانه منذ صدور قرار مجلس الوزراء لم يتم تشكيل لجان تسعير سوي لجنة واحدة عام‏1996‏ ولم يؤخذ بالسعر الذي حددته
وواجهت المحكمة خبير وزارة العدل بالتقرير الذي اعده واعضاء اللجنة الذي قدموه في وقت سابق للمحكمة بان السعر الذي كان يتعين البيع به هو‏7‏ دولارات للمتر وليس دولارا واحدا مثلما خصصها المغربي لابن خالته جرانه ولكن الشاهد فند الاتهام لصالح المتهمين حين قال انه تم بيع اراض مجاورة في‏2008‏ بسعر‏7‏ دولارات للمتر فوضعت اللجنة ذلك كسعر تقديري للمتر ولكن البيع كان في‏2005‏ اي قبل‏3‏ سنوات من بيع الاراضي بذلك السعر وسألت المحكمة الشاهد عن المسئول بتشكيل لجنة التسعير فأجاب بانه المغربي مضيفا انه سمع زهير جرانة يقول في قضايا سابقة ان حالات البيع بدولار واحد قد تجاوزت‏100‏ حالة بما يعادل‏15%‏ من اراضي الهيئة
وفي قضية تمرير المكالمات تقدمت الشركة المصرية للاتصالات في جلسة امس بحافظة مستندات تثبت فيها انها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام‏2006‏ وحتي تاريخ اكتشاف الواقعة تقدر بنحو‏39‏ مليونا و‏120‏ والفا و‏148‏ جنيها كما طلب دفاع المتهمين اجلا للاطلاع علي تلك المستندات وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة ادلة الثبوت في القضية رقم‏5‏ لسنة‏2010‏ جنايات ادارة المدعي العام العسكري وهي المرفقة بأمر الاحالة
والتمس دفاع موظفي موبينيل البراءة لموكليهم تأسيسا علي انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة عن جريمة انشاء محطة بدون ترخيص وهو موضوع التهمة الاولي وفجر الدفاع مفاجأة في القضية حينما دفع بعدم اختصاص القضاء المصري ينظر جريمة الاشتراك في التمرير تبعا لعدم انطباق القانون المصري عليها وانتفاء الركن المادي لجريمة الانشاء والتمرير
وفيما يخص طلب الرد في قضية موقعة الجمل قال عاصم قنديل المحامي ان مرتضي منصور قد تقدم بطلب الرد الي محكمة الاستئناف ضد عضو الدائرة وذكر في اسبابه ان المستشار انور رضوان اشترك مع المستشار مصطفي حسن عبدالله في الاستمرار في نظر القضية رغم علمه بوجود خصومه بينهما ووجود طلبات الرد التي توجب وقف نظر الدعوي
واشار قنديل الي ان دائرة الاستئناف التي تنظر طلب الرد المقدم من وحيد صلاح نجل شقيقة مرتضي والمتهم معه في ذات القضية قد تنحت عن نظر الطلب وسيتم تحديد دائرة اخري لنظره وانهم تقدموا بطلب اخر لرد المحكمة من مرتضي ضد المستشار مصطفي حسن عبدالله ولكن ذلك الطلب لا يستوجب وقف نظر الدعوي