خبير وزارة العدل يبرئ المغربى فى قضية أرض الغردقة

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان جرانة رئيسا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42,5 % من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقى بحوالى 7 دولارات، وذلك لجلسة 17 إبريل لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس بعضوية المستشارين مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
وقد شابت الجلسة بعض التوترات بسبب تأخر الشهود عن حضور الجلسة وتغيب اثنان منهم، وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شهادة المهندس سيد بدوى خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوى ضمن لجنة الخبراء، وقد فجر مفاجآت عديدة حين خالف ما ذكره فى التقارير السابقة، حيث برأ المغربى من مسئولية تخصيص الأرض لجرانة وإهدار المال العام، وأفاد بان جميع القرارات التى تم اتخاذها بشأن التخصيص منسوبة إلى مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وليست مسئولية الوزير وحده، ولابد من موافقة المجلس بنسبة الثلثين إلى الثلث، وإن لم يكن فموافقة 50% من أعضاء مجلس الإدارة ويرجح الرأى الذى انضم إليه الوزير، وقال خبير العدل "لا حرج لو أعيد على الأمر ألا أعول على المتهم لأنه لم يشكل لجنة".
وواجهت المحكمة خبير وزارة العدل بتقريرهم الذى قدموه فى وقت سابق للمحكمة بأن السعر الذى كان يتعين البيع به هو 7 دولارات للمتر، وليس دولارا واحدا مثلما خصصها المغربى لابن خالته جرانة، ولكن الشاهد فند الاتهام ذلك لصالح المتهمين حين قال إنه تم بيع أراض مجاورة فى عام 2008 بسعر 7 دولارات للمتر، فوضعت اللجنة ذلك كسعر تقديرى للمتر ولكن البيع كان فى 2005، أى قبل 3 سنوات من بيع الأراضى بذلك السعر.