تأجيل محكمه جرانة والمغربي في أرض الغردقة لجلسه 17 ابريل

ارجأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، نظر القضية المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الاسبق، زهير جرانة، وخالد مخلوف، رئيس هيئة التنمية السياحية، بتهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في أرض الغردقه ، لجلسة 17 أبريل الجاري لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني.
استمعت المحكمة لشهادة المهندس سيد بدوي، خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوي ضمن لجنة الخبراء، وفجر مفاجآت عديدة حين خالف ما ذكره في التقارير السابقة، حيث برأ المغربي من مسئولية تخصيص الأرض لجرانة وإهدار المال العام.
وأفاد بأن جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن التخصيص منسوبة إلى مجلس إدارة هيئة التنميةالسياحية وليست مسئولية الوزير وحده، ولا بد من موافقة المجلس بنسبة الثلثين إلى الثلث، وإن لم يكن فموافقة 50% من أعضاء مجلس الإدارة ويرجح الرأي الذي انضم إليها، وقال خبير العدل '' لأحرج لو أعيد علي الأمر ألا أعول علي المتهم لانه لم يتم تشكيل لجنة
''.يذكر أن المغربي قد أُتهم بتخصيص الاف الامتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان جرانة رئيس لمجلس إدارة الشركة، ويملك 42,5 % من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولار.