..ومحاكمة جرانة والمغربي في قضية أرض الغردقة للغد

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية المتهمين في قضية أرض الغردقة لجلسة 17 أبريل لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني، صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس بعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم، وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
استمعت المحكمة لشهادة المهندس سيد بدوي خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوي ضمن لجنة الخبراء، والذي فجر مفاجآت عديدة حين خالف ما ذكره في التقارير السابقة، حيث برأ المغربي من مسئولية تخصيص الارض لجرانة وإهدار المال العام، وأفاد بان جميع القرارات التي تم إتخاذها بشأن التخصيص منسوبة إلي مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وليست مسئولية الوزير وحده. وسألت المحكمة الشاهد عن مخالفة قرار المتهم بتخصيص الأرض، للقرار الوزاري رقم 2778 الذي يحظر تخصيص الأراضي إلا من خلال لجنة تحديد السعر، فرد الشاهد بان المسئول عن تشكيل تلك اللجنة هو المغربي بصفته الوزير المختص في ذلك الوقت، ولكن الشاهد قلل من أهمية القرار الوزاري قائلا إن قانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 91 ينص علي إنشاء هيئة التنمية السياحية ومن سلطتها التصرف في الاراضي التابعة لها، ويكون البيع او التصرف شاملا تحديد السعر، بينما قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تسعير فإنه صادر في 1996 مضيفا أن للقانون السلطة الاعلي علي القرارات، وأنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء لم يتم تشكيل لجان تسعير سوي لجنة واحدة عام 1996 ولم يؤخد بالسعر الذي حددته. وواجهت المحكمة خبير وزارة العدل بتقريرها الذي قدمه في وقت سابق للمحكمة بان السعر الذي كان يتعين البيع به هو 7 دولارات للمتر، وليس دولارا واحدا مثلما خصصها المغربي لابن خالته جرانة، واوضح الشاهد انه تم بيع أراض مجاورة في عام 2008 بسعر 7 دولارات للمتر، فوضعت اللجنة ذلك كسعر تقديري للمتر ولكن البيع كان في 2005 أي قبل 3 سنوات من بيع الأراضي بذلك السعر، وسألت المحكمة الشاهد عن المسؤل بتشكيل لجنة التسعير فأجاب بأنه "المغربي" مضيفا أنه سمع زهير جرانة يقول في قضايا سابقة "إن حالات البيع بدولار واحد قد تجاوزت 100 حالة بما يعادل 15٪ من أراضي الهيئة. وكانت النيابة قد