القضاة يحددون مطالبهم في الدستور الجديد

قال رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني إن رئيس الجمهورية المقبل سيكون ملزما بتطبيق أحكام القضاء كمعيار لاحترام الدولة‏,‏
مشيرا إلي أن تقاعس موظف صغير في الجهاز التنفيذي عن تنفيذ حكم قضائي يحمل مسئوليته رئيس الجمهورية‏.‏
وشدد الغرياني خلال جلسته مساء أمس بنادي قضاة الإسكندرية‏-‏ علي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية السابقة التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية‏.‏
وفند الغرياني التوصيات والتعديلات التي أنهاها قضاة مصر وصاغوها خلال ورشة عمل استمرت علي مدي أسبوع بنادي قضاة الإسكندرية وشملت تسع مواد سيتم تقديمها إلي تأسيسية الدستور لضمها بالدستور الجديد‏,‏ وناقش المواد المقترحة مع الحضور أعضاء الهيئات القضائية‏.‏
وأثني رئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار حسام الغرياني علي المناقشات التي عقدها القضاة خلال ورشة العمل لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية فيما يخص السلطة القضائية‏,‏ مشيرا إلي إسهام الخلاف البناء خلال تلك الجلسات في إثراء المحتوي المقترح والتعمق بهدف تحقيق مفهوم العدالة‏.‏
ووصف الغرياني الجلسات بالمثمرة رغم أنه لم يحضرها إلا أنه تفاعل معها من خلال ردود الفعل والنتائج‏,‏ وتطرق إلي عدد من التجارب الدولية في مجال الدستور‏.‏
ومن جانبه قال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمد عزت عجوة إن ما طرحه القضاة يمثل أفكارا مبدئية عن نصوص للسلطة القضائية تستهدف وضع ضمانات لاستقلال السلطة القضائية في الدستور بمعزل عن النصوص القانونية حتي يستعصي تغييرها‏.‏
وأشار إلي أن الأحداث الأخيرة دعت إلي ضرورة توضيح نصوص السلطة القضائية من خلال الدستور بفصل تشريعي واضح وليس فقط من خلال القوانين‏.‏
وقال عضو نادي قضاة الاسكندرية المستشار يوسف وجيه إن المذكرة التي طرحها قضاة الإسكندرية خلال ورش العمل التي استمرت علي مدي أسبوع ارتكزت علي‏12‏ ضمانة دستورية من خلال تسع مواد سيتم تقديمها إلي لجنة تأسيس الدستور‏-‏ التي سيتم تشكيلها‏-‏ لافتا إلي أن تلك المسودة اعتمدت علي تقنين تجربة دستور‏1971‏ المعطل‏,‏ بالإضافة إلي إعادة قراءة دساتير العالم‏.‏
وتتضمن المسودة التي صاغها نادي قضاة الإسكندرية تسع مواد رئيسية تتناول استقلالية القضاء باختلاف أنواعه ودرجاته وطبيعة إصدار الأحكام وفق القانون‏,‏ مؤكدا مسئولية مجلس القضاء الأعلي بشئون السلطة القضائية علي المستوي‏(‏ الإداري والمالي‏,‏ والوظيفي‏,‏ ونظر مسائل التأديب‏),‏ بالإضافة إلي وضع اللوائح والقرارات المنظمة لعملها‏.‏
وأضافت التعديلات حظر إعادة تشكيل السلطة القضائية أو إنشاء محاكم استثنائية وإضافة عنصر غير قضائي في تشكيل المحاكم‏,‏ وكذلك حظر جهات أو سلطات مباشرة تستهدف البحث أو التحقيق أثناء مباشرة النيابة عملها‏.‏
وتضمنت مسودة قضاة مصر حظر انخراط القضاة في مباشرة الأعمال الحزبية أو الأنشطة السياسية‏,‏ وتحديد ميزانية السلطة القضائية في ميزانية الدولة برقم واحد‏.‏
وطرحت المواد التي اقترحها قضاة مصر ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي قبل إصدار أي تشريع أو قانون يتعلق بالسلطة القضائية‏,‏ فضلا عن إلزام الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة‏.‏
وشددت المسودة علي استقلال القضاة وحظر تدخل أي سلطة في القضايا وشئون العدالة‏,‏ وتحديد سن تقاعد القضاة بسبعين عاما‏.‏